يسير قطاع الصيد البحري في إتجاه خلق هيئات بين المهنية للصيد البحري، حيث توصلت غرف الصيد البحري بثلاثة مشاريع قرارات قصد إبداء الرأي فيها، تهم مشروع قرار بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري، ومشروع قرار بتحديد أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئات بين المهنية للصيد البحري وسحب الاعتراف منها، ثم مشروع قرار بتغيير القرار رقم 2288.14 الصادر في 21 من شعبان 1435 (19 يونيو 2014) بتحديد النظام الداخلي للجنة الاستشارية للهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري.
وحسب مسودة مشروع القرار الذي يروم تحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري، فإن هذه الآخيرة تتشكل في إطار مقتضيات القانون رقم 03.12 ، وتعد إطارا تشاوريا لمهنيي سلسلة معينة حيث تهدف إلى تنمية وإنعاش السلسلة، وتسهر على الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة لأعضائها.
ولهذا الغرض، تتخذ الهيئة بين المهنية كل إجراء يسعى إلى إنعاش منتوجات سلسلة .. في الأسواق الداخلية والخارجية؛ واستكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهنيي السلسلة من أجل تسويق منتوجاتهم؛ والمساهمة في تنظيم التسويق الداخلي؛ مع نشر المعلومات المتعلقة بالمنتوجات وبالأسواق والتعريف بها؛ وكذا ملاءمة الإنتاج واللوجستيك للطلب الداخلي والخارجي، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولقواعد السوق؛. كما سيكون بإمكان هذه الهيئات اقتراح ووضع برامج للبث التطبيقي ولتنمية منتوجات السلسلة؛ والتعريف بالقواعد والمواصفات التي تهم جودة منتوجات السلسلة وتوضييها وتلفيفها وتحويلها. وتسويقها ، وكذا إنعاش وتنمية العلامات المميزة للمنشأ والجودة والمنتوجات البيولوجية للسلسلة.
كما ستعمل الهيئات الجديدة على مواكبة المهنيين عند تطبيق القواعد الصحية وقواعد الصحة النباتية والحيوانية لمنتوجات السلسلة؛ والمساهمة في التكوين التقني وتأطير مهنيي السلسلة؛ وتشجيع مهنيي السلسلة على تبني قواعد حسن الممارسة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها ، مع تشجيع التجميع كشكل مفضل للتنظيم بين المهنيين طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ والمساهمة في حل النزاعات بالتراضي بين مهنيي السلسلة.
ووفق مسودة المشروع فإن الهيئة بين المهنية بين المهنية تتألف من المنظمات المهنية التي تم تأسيسها بشكل قانوني، والتي تمتل مختلف أنشطة. إذ تتألف الهيئة بين المهنية عند تاريخ إنشائها، بامن المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نفس نشاط القيمة من قبيل الإنتاج، والتسويق والتثمين والتحويل فيما يعتبر كذلك عضوا في الهيئة بين المهنية رئيس جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري ويحضر أو يمثل في الجموع العامة، دون أن يكون له حق التصويت.
وسنظم قطاع الصيد البحري قريبا سلسلة من الدورات التحسيسية حول أهمية الهيئات بين المهنية للصيد البحري، لفائدة غرف الصيد البحري والتنظيمات المهنية العاملة بالقطاع، ولاسيما النصوص التشريعية والتنظيمية التالية: القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6067 بتاريخ 23 يوليوز 2012؛ المرسوم رقم 2.12.602 الصادر في 20 ماي 2013 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 6 يونيو 2013.