حسمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات الحصة الإجمالية من الأخطبوط المسموح بصيدها خلال الموسم الشتوي الذي سيمتد من 1 يناير القادم وإلى غاية 31 مارس 2024، بعد ان حددتها في حجم إجمالي قدره 21000 طن غير قابل للمراجعة.
وستقتسم الأساطيل الثلاث التي تنشط في مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي خلال الأشهر الثلاثة عمر الموسم الشتوي القادم، حجم الكوطا المعلنة وفقا لمفتاح التوزيع المعتمد في مخطط تهيئة هذه المصيدة بتاريخ 12 أبريل 2004 . إذ وبناء على هذا المفتاح فإن بواخر الصيد في أعالي البحار ستصطاد خلال هذا الموسم ما مجموعه 13230 طنا، وستتقاسم قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بالمصيدة 5460طن، فيما ستعمل مراكب الصيد الساحلي على صيد 2310 طن من الأخطبوط . كما منح المقرر الوزاري خلال هذا الموسم حصة 2300 طن غير قابلة للمراجعة للوحدة الفرعية بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي ، وذلك خارج الحصة اّلإجمالية من الأخطبوط المحددة آنفا.
ومنعت وزارة الصيد في المادة الأولى من نص القرار المنظم للموسم الشتوي، عملية الجر وبصفة دائمة بمجموعة من المناطق الصخرية والمحددة بإحداتيات يوضحها الجدولين التالين :
وقسمت المادة السادسة من المقرر حصة الأخطبوط المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار المحددة في 13230 طنا ، إلى حصص فردية حسب نوع السفينة، حيث ستنال البواخر التي تقل قوة محركاتها عن 750 حصان 49,2 طن، والبواخر التي تتراوح قوة محركها بين 750 و1400 حصان 53,2 طن، فيما مكن نص القرار البواخر التي تفوق قوة محركها 1400 ح من حصة 54,2 طن، مع العلم ان المادة الرابعة من القرار، كانت قد رخصت لبواخر الأعالي بممارسة نشاطها إبتداء من 12 ميلا بحري في الفترة الممتدة من فاتح يناء إلى28 فبراير على ان تتغير هذه المسافة إلى 10 أميال إبتداء من فاتح مارس . فيما حددت الوثيقة 70 ملم كحد أدنى لقياس عيون جيب شباك الجر المستعملة في رحلات الصيد.
وبالنسبة لأسطول الصيد الساحلي فقد حدد نص القرار سقف مصطادات الأخطبوط، التي ستم تفريغها بكل من مينائي العيون وطانطان ، في 3000 كلغ ، أي ما يعادل 130 صندوقا بلاستيكيا من سعة 23 كلغ لكل سفينة، عن كل رحلة بحرية مدتها 10 أيام ، مع إمكانية مراجعة هذا السقف تماشيا مع تطور إستهلاك حصة الأخطبوط المخصصة لبواخر الصيد الساحلي. فيما سيكون على هذه المراكب إستعمال شباك تتوفر على عيون لا تقل عن 60 ملم كحد أدنى لقياس عيون جيب الشباك المستعملة في رحلات الصيد.
وستكون لنا عودة لهذا القرار في مقالات قادمة..
تعريف السياسات الوطنية.
الوظيفة الأولى للإدارة المركزية هي تحديد السياسة للوزير. وهذا ما تم تعريفه على سبيل المثال في “الخطط القطاعية الوطنية”، التي تتمثل وظيفتها في وضع تحليل فيما يتعلق بالملاحظة، وتحديد الأهداف وتحديد وسائل تحقيقها.
ومن الجدير بالذكر أن ممارسة التوجيه هذه، في جميع البلدان، قد تعرضت لانتكاسات كبيرة.
في البداية، كان صيد الأسماك غائبًا عن جدول أعمال الحكومة، لكنه كان موضوعًا لسياسة التنمية والتصنيع. ثم، وعلى مدى عشرين عامًا تقريبًا، كانت سياسة مصايد الأسماك تتألف في الغالب من التعامل مع الأزمات في هذا القطاع. وأخيرا، فقد تم الآن تعيين هدف “الاستدامة”. لكننا نواجه عناصر مهمة في سياسات التنمية والتصنيع تقترب من نوايا تخفيف جهود الصيد. والواقع أن قِلة من خطط الاستدامة تعبر بوضوح عن أهداف خفض التصنيع. علاوة على ذلك، كثيراً ما تبدو الاستدامة وكأنها شعار في الخطابات السياسية دون أن يكون من الممكن إعطاؤها مضموناً عملياً، على الرغم من أنها تعبر بوضوح عن الحاجة إلى تقليل جهد الصيد. ولذلك فإننا نتفق على مبدأ هذا التخفيض ولكننا نعبر عنه بشكل عام جداً دون الإضرار بمصالح هذه الفئة أو تلك. إنها “الممارسة الإدارية” التي يجب أن تواجه الواقع الاجتماعي على أرض الواقع. إن دراسة المجتمعات البحرية وإدارتها تقع في قلب نهجنا العلمي، ولكنها لا تحتوي على بيانات معادلة لتلك التي فحصها علماء الأحياء والاقتصاديون في مجال مصايد الأسماك، علاوة على ذلك، فإن تراثها المنهجي محدود وغير مؤكد. وهكذا فيما يتعلق بهذا العمل، فإن التطورات المقترحة لا تستند إلى بيانات منهجية ومعلومات متجانسة في كل بلد. المصادر هي مجموعة من الوثائق بمختلف أنواعها، وهي أيضًا مجموعة غير متجانسة من الشهادات والمقابلات والملاحظات الميدانية. وأخيرا، فهي تحليلات قانونية أجريت على تشريعات ومذاهب معظم دول غرب البحر الأبيض المتوسط. https://www.fao.org/3/Y2788F/y2788f00.htm#Contents