علمت البحر نيوز من مصادر مطلعة أن توفيق الكثيري مدير الصيد لبحري وتربية الأحياء المائية، حل أمس الإثنين على راس لجنة تتكون من مسؤولين وأطر بالوزارة بمدينة الداخلة من أجل تدارس ملف دقيق السمك، الذي أمسى متار جدل في السنوات الاخيرة، ومصدر إزعاج للوزارة الوصية على القطاع في ظل تعالي الأصوات الداعية إلى إعادة النظر في سياسة الوزارة في هذا المجال.
وذكرت مصادرنا أن السخط المهني على الكميات الكبيرة التي صارت توجه بدون موجب حق لمعامل الدقيق، وجد طريقه على شكل تظلمات رفعها المهنيون للديوان الملكي وكدا لرئيس الحكومة من اجل إيقاف ماوصفوه بالتدمير الخطير الذي يطال الثروات السمكية، حيت أفادت المصادر ان أزيد من 650 الف طن تجد طريقها لدقيق السمك من أصل 800 ألف التي يصطادها أسطول الصيد من الأسماك السطحية. هذا في الوقت الذي توجه فيه الكمية المتبقية نحو وحدات التصبير .
وعبرت مصادرنا عن إنزعاجها من سياسة وزير الصيد الذي في الوقت الذي تتجه فيه نحو إيجاد حلول لإعادة الأمور لنصابها بخصوص المادة الأولية التي توجه نحو دقيق السمك من قبيل الأسماك التي لا تتوفر فيها الجودة المطلوبة لإستهلاك الآدمي وكدا لدى معامل التصبير، بالإضافة إلى مخلفات هذه المعامل، فإن الأهداف المرسومة في إسترتيجية أليوتيس والرامية إلى تحديت أسطول الصيد الساحلي عبر منح رخص جديدة لما يوصف ببواخر RSW والتي قد يصل عددها ل120 سفينة في أفق 2020 ، صار لوحده مصدر أرق للمهنيين، سيما أن هذا النوع من السفن قد تم رفضه في عدد من الدول التي تراهن على الإستدامة في ترواتها السمكية . وهو الأمر الذي حدا بعدد من المتتبعين إلى التعليق على خطوة إيفاذ لجنة إلى الداخلة من أجل الوقوف على مستقبل دقيق السمك هو مجر مناورة لدر الرماد في العيون .
إلى ذلك علمت البحرنيوز ان اللوبي الذي يتحكم في دقيق السمك ظل يضغط طيلة سنوات من اجل إفشال كل المبادرت الرامية إلى تطوير صناعة التصبير والتجميد لصالح الإبقاء على الوضع كما هو عليه والإستفاذة من الأسماك السطحية باثمنة بخسة. حيت أفادت عدد من المصادر ان مجموعة من المحاولات للحصول على تراخيص تصب في إتجاه تجميد أسماك السردين باءت بالرفض .
ومن هذه المحاولات تقول مصادرنا هناك مشروع كان قد إقترحه أحد المستتمرين الذي تربطه صلة قرابة برئيس الحكومة. والذي كان قد إقترح تجميد أسماك السردين وتوزيعها في مختلف المدن و المداشر والقرى كما يتم توزيع الحليب، غير انه وبعد أن حظي مشروعه بالموافقة المبدئية وإقتنائه لمختلف التجهيزات اللازمة للمشروع فوجأ بالرفض لتتوقف بذلك محاولته في زعزعة إستقرار لوبي الدقيق.
كما أن الإدارة كانت قد رفضت مشروعا آخر تم إقتراحه من طرف مالك إحدى الشركات العملاقة في قطاع الصيد باعالي البحار بطانطان، وهو الذي عبر عن آسفه لتوجيه كميات كبيرة من أسماك السردين نحود دقيق السمك في وقت يقتني فيه المغاربة هذه الأسماك بمبالغ تصل أحيانا إلى 30 ذرهما، بل هناك مناطق آخرى لا تصلها الأسماك، حيت إقترح هذا المسثمر بدوره تجميد السردين وتوزيعه بمختلف جهات المملكة غير ان مشروعه كان مآله هو الاخر الرفض.
ليبقى بذلك السؤال المطروح اليوم لماذا تم رفض هذين المشروعين ومثلهما من المشاريع التي كانت ستصب في إتجاه التثمين الذي تراهن عليه الوزارة في إطار إسترتيجيتها القطاعية ؟ ولماذا تم الصمت كل هذه المدة على الأطنان من الأسماك التي تتجه إلى معامل الدقيق رغم الأصوات التي تعالت هنا وهناك؟ وإلى أي حد تستطيع لجنة الكثيري الخروج بتوصيات تتجه صوب تصحيح الوضعية التي ظلت لسنوات في يد لوبيات على حساب الإقتصاد الوطني؟ وحدها الأيام القادمة ستحمل الإجابات عن عشرات الأسئلة المطروحة في الساحة المهنية وإن غدا لناظره لقريب.
