دعت وزارة الفلاحة و الصيد البحري بائعي السمك بالجملة بميناء طنجة إلى ضرورة الاستعجال في موافاة المصالح المعنية لمندوبية الصيد البحري بطنجة بالمعلومات المتعلقة بنشاط بيع السمك بالجملة، و ذلك في إطار القانون 08-14 المتعلق بتجارة السمك بالجملة و تطبيقا لمقتضياته الواردة في المادة 12 من ذات القانون و المادة 5 من المرسوم التطبيقي.
و أكدت الوزارة في مراسلة وجهتها مندوبيتها بطنجة لرئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك توصلت البحرنيوز بنسخة منها، أن على المهنيين تقديم المعلومات الخاصة ببيع السمك قبل 31 من يناير من كل سنة، و ذلك وفق النموذج المحدد لهذا الغرض من أجل تسوية وضعيتهم، كما أوضحت في ذات البلاغ أن عدم تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة وفق الآجال المحددة سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
و أضافت الوثيقة أن القانون رقم 08-14 المتعلق ببيع السمك بالجملة يفضي بتوفر بائع السمك على سجل خاص بأنشطة بيع السمك بالجملة، وذلك طبقا لدفتر التحملات الخاص به. مما يفرض على عموم المهنيين الحضور خلال الأسبوع الأول من كل شهر بمصلحة صناعات الصيد البحري مرفقين بالسجل و الوثائق المبررة للتحقق من تدوين المعلومات التي تم إنجازها مع متم كل شهر حسب المندوبية .
