تفاعلت وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع طلب المهنيين الداعي إلى رفع العدد الاقصى لطاقم قوارب الصيد التقليدي إلى خمسة (5) بحارة بدل ثلاثة (3)، إنسجاما مع الحمولة الجديدة للقوارب المحددة في (3 وحدات السعة) وذلك وفق عدد من الشروط التنظيمية .
وحسب منشور بمثابة بلاغ للغرفة المتوسطية بطنجة، فإن الوزارة الوصية ردت على مراسلة لها، بالقول أن إدارة الصيد “لا ترى مانعا في تحديد العدد الأقصى لطاقم قوارب الصيد التقليدي في 5 بحارة” ، شريطة أن يكون العاملون على ظهر هذه القوارب ، بحارة مسجلين لدى مندوبية الصيد البحري؛ وأن يكونوا مؤمنين ضد حوادث الشغل طبقا للقانون 18-12 حول التعويض عن هذه الحوادث؛ وذلك بالإضافة إلى توفر هذه القوارب على التجهيزات اللازمة للإنقاذ والسلامة.
وتراهن هذه الاجراءات على مساعدة البحارة العاملين في قوارب الصيد البحري التقليدي، على أداء عملهم بأريحية وبتركيز تام ، وذلك من خلال توزيع المهام أثناء القيام بعملية الصيد.
وكانت الغرفة المتوسطية يقول منشور الغرفة، قد راسلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري – حول امكانية رفع عدد البحارة العاملين على متن قوارب الصيد التقليدي بالحسيمة، من ثلاثة (3) الى خمسة (5) بحارة ، في افق تعميم التجربة على مختلف الموانئ الوطنية.
و ظل مهنيو الصيد التقليدي بتمثيلياتهم الجمعوية المختلفة، يتطلعون إلى رفع عدد البحارة على ظهر القارب ، تماشيا مع التطورات التي تعرفها الساحة البحرية على المستوى القطاعي، حتى أن كثيرا من القوارب كانت تعمد إلى خرق القانون ، عبر الإبحار بعدد يفوق الرقم الإجمالي المحدد من طرف وزارة الصيد .
