طمأنت وزير ليللى بنعلي وزير الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة الوسط النيابي بخصوص الأضرار البيئية المحتملة لعمليات تحلية مياه البحر مبرزة ان هذه المشاريع يتم تطويرها وفقا للمقتضيات التشريعية البيئية الوطنية .
وأوردت الوزيرة بنعلي في معرض جواب لها على سؤال برلماني تقدمت به النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي أن هذه المشاريع يسبقها إجراء دراسة التأثير البيئي والاجتماعي بشكل منهجي لهذه المشاريع، من أجل نقييم الآثار المحتملة وعلى وجه الخصوص آثار تصريف المياه المالحة واقتراح تدابير التخفيف الملموسة والقابلة للإنجاز على المستوى التقني والاقتصادي والبيئي، مع إصدار شهادة الموافقة البيئية ودفتر التحملات البيئي المواكب لها كما تم ذلك بالنسبة لمحطة التحلية بأكادير والدار البييضاء.
وووفق الوزيرة فإنه يتم استكمال هذه الدراسة بدراسات أخرى، لا سيما دراسة التيارات وذلك لتحديد مدى انتشار المياه المالحة، ودراسة جودة مياه البحر، من أجل ضمان تحقيق جميع أهداف الجودة لمحطات التحلية.
ويحدد دفتر التحملات البيئي تقول الوزير ، الإجراءات اللازم اتخاذها لحماية البيئة سواء خلال مرحلتي الإنجاز أو الاستغلال. ومن أهم هذه الإجراءات يبرز ترشيد اختيار موقع المشروع من بين المواقع المقارنة؛ وتحديد نوعية التيارات البحرية حدتها ووجهتها؛ والتكنولوجية المستعملة؛ و الدراسات الاستشرافية للتأثير البيني؛ وكذا المراقبة القبلية؛ فضلا عن منظومة التتبع والتقييم لجودة مياه البحر والمقذوفات السائلة للمحطة ورصد تطور أنواع معينة من التنوع البيولوجي البحري.
وكانت الوثيقة الجوابية التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، قد أشارت أن مشاريع التحلية تأتي لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية المجاورة وحماية الفرشة المائية، حيث تم خلال السنوات الأخيرة إنشاء عدة محطات لتحلية مياه البحر بكل من أكادير والعيون وبوجدور والحسيمة”.
