*الجلسة الثانية للمؤتمر الرفيع المستوى
“من أجل التكامل العلمي والاقتصادي والبيئي لصالح الاقتصاد الأزرق”.
أكادير – 31 يناير 2023
إعلان أكادير.*
نحن الوزراء وممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بحضور ممثل عن المفوضية الأوروبية، المجتمعين يوم 31 يناير 2023 بأكادير بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر الرفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق، بدعوة من معالي السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية.
وإذ نقدر المبادرة التي اتخذتها المملكة المغربية في إطار برنامج عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف 22 المنعقد في مراكش والتي تم تجسيدها من خلال منصة الحزام الأزرق.
تشجيع إنشاء آليات لتعزيز الابتكار وتصميم المشاريع المستدامة في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية بهدف الحفاظ على النظم البيئية البحرية والحفاظ عليها.
وإذ نؤكد أن المحيطات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها تلعب دورا استراتيجيا في الاقتصاد الأزرق للبلدان الأفريقية وتنميتها المستدامة.
وإذ نلاحظ أن النظم الإيكولوجية البحرية مهددة بسبب الزيادة الكبيرة في التأثير التراكمي، لا سيما بسبب تغير المناخ ولكن أيضا بسبب الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
وإذ نكرر التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات المنصوص عليها في خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، ولا سيما الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن مكافحة تغير المناخ وخاصة الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الحياة المائية الذي يهدف إلى الحفاظ على المحيطات واستغلالها المستدام البحار.
وتأكيداً لرغبتهم في إقامة تعاون وثيق بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وفقاً لأحكام المادتين 117 و118 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تؤكد على واجب التعاون بين الدول (الأعضاء/الأطراف).
وإذ نشير إلى الاستنتاجات المثيرة للقلق التي توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي يعقد كل سنتين (لشبونة 2022)، والذي يدعو المجتمع الدولي إلى تسريع تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في محيط منتج يدعم الإمدادات الغذائية المستدامة والاقتصاد الأزرق.
وإذ نؤكد من جديد أن دمج اعتبارات المناخ والنظام البيئي في الاقتصادات الزرقاء هو شرط أساسي لتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل والتنمية البشرية والاستخدام المستدام للمحيطات ومواردها المتعددة.
وإذ نذكر بضرورة ترسيخ الأنشطة البحرية بشكل عام وأنشطة الصيد البحري بشكل خاص في إطار الاقتصاد الأزرق كنهج تنموي متكامل ومصدر لفرص اقتصادية جديدة واعدة وتعزيز رأس المال الطبيعي والاجتماعي.
وإدراكا للأهمية الحيوية لزيادة مساهمة القارة الأفريقية في الجهود العالمية لتعزيز علوم المحيطات، في إطار عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)، من أجل دعم التنمية المستدامة الشاملة.
وإذ نشير إلى الحاجة الملحة إلى تشجيع البحث العلمي والخبرة والابتكار وأنظمة مراقبة المحيطات والشراكات والتآزر بين أصحاب المصلحة المتعددين لتنفيذ نهج متكامل ونظام إيكولوجي لجميع قطاعات الاقتصاد الأزرق، على أساس العلم.
وإذ يشير إلى التزامات القمة الأفريقية الأولى للعمل المناخي، التي عقدت في مراكش في عام 2016، لتسريع تنفيذ المبادرات المحددة أو التي تم إطلاقها على المستوى القاري، من خلال تعبئة الموارد الذاتية، والجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والمشغلين.
وإذ نرحب بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية إلى جانب البلدان والمنظمات الشريكة، من أجل ظهور “شراكات مجتمعية” للحزام الأزرق كنظام بيئي متعدد الجهات الفاعلة لدمج الأبعاد العلمية والاقتصادية والبيئية حول الإجراءات الرامية إلى إحداث تحول مناسب في صيد الأسماك وقطاعات تربية الأحياء المائية، لإطلاق إمكاناتها الكاملة في اتجاه النمو الأزرق المستدام وضمان قدرتها على الصمود في سياق مناخي متغير.
واقتناعا منها بأن تمكين مستخدمي المحيطات هو عنصر أساسي في العمل.
وإذ نجدد رغبة كافة الشركاء في بذل الجهود المطلوبة لدعم الإجراءات المنفذة في إطار مبادرة الحزام الأزرق.
وإذ يرحب بالإطار الاستراتيجي لمبادرة الحزام الأزرق، المتضمن لخلاصات الحوار الرفيع المستوى السابق وتوجهات إعلان أغادير 2019.
وتقاسم رؤية مشتركة في هذا الإطار:
محيط مرن ونظام مستدام لإنتاج الأغذية البحرية، يعتمد على العلم.
ولنؤكد أن هيكلة العمل الاستراتيجي يجب أن ترتكز على المرتكزات الثلاث التالية في إطار مبادرة الحزام الأزرق:
1. تطوير عمليات مراقبة ساحلية ومحيطية عالية الجودة والحفاظ عليها على المدى الطويل.
2. دمج جميع أصحاب المصلحة في مصايد الأسماك في عملية الاستدامة لتحقيق المرونة المناخية والاقتصادية.
3. تعزيز ودعم ممارسات تربية الأحياء المائية المستدامة والمساهمة في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
دعونا ندعو جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة إلى:
1. دعم جهود تنفيذ مبادرة الحزام الأزرق من خلال تشجيع مقترحات الإجراءات والتدابير التي تمكن من إنشاء منصة بحثية لها، التنمية والابتكار التكنولوجي والبيئي والاجتماعي وكذلك مبادئ الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
2 – تعزيز العلوم المبتكرة والتحويلية، التي تركز على النتائج التشغيلية، لتسريع تحويل أساليبنا في استغلال وإدارة المحيطات ودعم الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية.
3. تطوير شراكات متعددة الأوجه لتعزيز “الشراكات المجتمعية” للحزام الأزرق وتطوير مجموعة أعمالها، من خلال تشجيع البناء المشترك وتخصيص أصحاب المصلحة للأنشطة التحويلية.
فلنعرب عن امتناننا الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على اهتمامه الكريم، وعلى الاستقبال الحار لهذه المدينة الجميلة أكادير، رائدة الاقتصاد الأزرق، فضلا عن الوسائل المطبقة من أجل تنظيم هذا الحدث بشكل ممتاز. https://bluebeltinitiative.com/bibliotheque/
*رؤية مستقبلية لقطاع الصيد البحري والاحياء المائية بشمال إفريقيا.*
تركز هذه الخطوط التوجيهة الاهتمام على جوانب تبادل المعلومات والمعارف المذكورة في مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة لعام 1995، وهي تلقي الضوء على القضايا التي يتعين على الأفراد والمنظمات معالجتها للحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، وبنفس القدر من الأهمية، لمشاركة معلوماتهم ومعارفهم مع الآخرين. وقد تتعلق القضايا بكل من أطر القرار والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلاهما يساهم في تدفق المعلومات الأساسية بين الأطراف المعنية.
ويتم إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية، التي لا يزال العديد منها يعرب عن بعض القلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة وذات الصلة في الوقت المناسب، الأمر الذي يعوق بشكل خطير تنفيذ المدونة. إن الموارد والمهارات اللازمة لإنشاء المعلومات والمعرفة وإنتاجها ونشرها وإتاحتها، من أجل جعل استخدامها ومشاركتها رشيداً من قبل الجيل الحالي، فضلاً عن الحفاظ عليها للمستقبل، غالباً ما يتم التقليل من أهميتها أو حتى إهمالها عند إنشاء أنشطة جديدة. تم القيام بها. تركز هذه المبادئ التوجيهية على تبادل المعلومات والمعرفة والحاجة الملحة لتلبية احتياجات هذين القطاعين اللذين لا يزالان يعيقان تنفيذ المدونة.
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد – إصدار خاص. منظمة الأغذية والزراعة روما 2011. https://openknowledge.fao.org/items/834bf8ba-6c8e-4f21-aab1-72cb901809f7. يصادف نشر هذا الإصدار الخاص من مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد مرور 15 عاماً على اعتماد المدوّنة بالإجماع Le يوم 31 يناير 1995. ويتضمّن هذا الإصدار نصّ المدوّنة كاملاً عن نشأتها وصياغتها، فضلاً عن القرار رقم 4/95 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين. وهو يتضمّن أيضاً قرصاً مدمجاً، يحتوي على المدوّنة والوثائق والصكوك المتصلة بها، فضلاً عن مبادئ توجيهية تقنية ومعلومات ذات الصلة. التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة. 2016.
تحدد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) المبادئ والمعايير الدولية للممارسات الرشيدة الداعمة للاستغلال والإنتاج المستدامين للموارد المائية الحية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحفظ النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وإدراك أهمية المصايد تغذويًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وثقافيًا. https://openknowledge.fao.org/items/41315716-1e46-44d5-ac90-21b007097197 مؤتمر (كوب 22) بمراكش محطة بارزة في مسار انخراط المغرب في خدمة القضايا البيئية والتنمية المستدامة. تمثل هذه المؤتمرات بداية انخراط والتزام المملكة المغربية التام في مجتمع دولي أكثر وعياً من أي وقت مضى بالحاجة إلى مكافحة تغير المناخ، وتحد جديد للبيئة العالمية…! يعتبر رصد المحيطات والنظم الأيكولوجية البحرية عملية جد مكلفة من حيث الموارد المالية والبشرية.
وحيث إن أول من يتولى رصد الوسط البحري هم أنفسهم المهنيون العاملون بالبحار، لأنهم دائمو التواجد بهذا الوسط، يبدو من الأنسب إشراكهم في جمع المعلومات.
ومن أجل استكمال ودعم نظم الرصد العلمية، التي يترتب عن إرساءها والإبقاء عليها تكلفة باهظة، تدافع مبادرة الحزام الأزرق عن مفهوم “المستخدم-الملاحظ”، الذي يحبذ اللجوء للصيادين ومهنيي البحر الآخرين من أجل قياس عدد معين من الأبعاد الأساسية وإرسال المعلومات بشكل منتظم. إن مراقبة المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية أمر مكلف بشكل خاص من حيث الموارد المالية والبشرية. وبما أن المراقبين الأوائل للبيئة البحرية هم المهنيون البحريون أنفسهم، نظرا لوجودهم الدائم، فمن المناسب إشراكهم في جمع المعلومات.
يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام المراقبة والرصد الحالي للموارد البحرية والنظم البيئية من خلال دمج وحدات الصيد في المراقبة وجمع المعلومات في الموقع، وبالتالي اعتماد نهج علمي تشاركي. https://bluebeltinitiative.com/
ومن أجل استغلال أكثر استدامة للمخزونات البحرية وحماية التنوع البيولوجي للحياة البحرية والنظام الأيكولوجي في مجمله، يبقى من الضروري الحد من الضغط الذي يمارسه نشاط الصيد، وهي ضرورة تزداد إلحاحا في ظل التغيرات المناخية.
صدرت عدة مبادرات أو توجيهات أو اتفاقيات دولية مثل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ونهج النظم الأيكولوجية في مصائد السمك وكان آخرها اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حول تدابير دولة الميناء، وهي تشكل أدوات موجهة لمرافقة الدول الساحلية والصيادين من أجل تفعيل استراتيجيتهم المتعلقة بحكامة الصيد وتربية الأحياء المائية بشكل مستدام.
إعلان لجنة مصايد الأسماك بشأن استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (ملاحظة تفسيرية).2021. يهدف إعلان لجنة مصايد الأسماك لعام 2021 بشأن استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى الاعتراف بالإنجازات التي حققتها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في السنوات الخمس والعشرين الماضية، وحشد الزخم الجماعي في تحديد التحديات والفرص المقبلة ومعالجتها، لضمان استدامة القطاع في الأجل البعيد. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قدرة نظمنا الغذائية المائية على الصمود وتلبية الطلب على الغذاء المغذي والمأمون والميسور الكلفة، مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية والاقتصادات والمجتمعات المستدامة التي لا تترك أي أحد خلف الركب. https://openknowledge.fao.org/items/89a0bca0-1556-47e0-8ceb-71c86888d90c. ومنذ الإعلان عن تأسيس المبادرة خلال النسخة 22 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، شكلت فرصة هامة لتعزيز قدرات البلدان المشاركة بغية تمكينها من أدوات وآليات التدبير المستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه البلدان.
موجز عن حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024. تحتوي النسخة الموجزة من منشور منظمة الأغذية والزراعة الرئيسي، حالة الموارد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم 2024، على الرسائل الرئيسية والنقاط الرئيسية من المنشور وهي موجهة إلى وسائل الإعلام وصانعي السياسات والجمهور العام. https://openknowledge.fao.org/items/5fddfb48-f1f9-4f75-93fa-da813e6e421e
*الجلسة الثانية للمؤتمر الرفيع المستوى
“من أجل التكامل العلمي والاقتصادي والبيئي لصالح الاقتصاد الأزرق”.
أكادير – 31 يناير 2023
إعلان أكادير.*
نحن الوزراء وممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بحضور ممثل عن المفوضية الأوروبية، المجتمعين يوم 31 يناير 2023 بأكادير بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر الرفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق، بدعوة من معالي السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية.
وإذ نقدر المبادرة التي اتخذتها المملكة المغربية في إطار برنامج عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف 22 المنعقد في مراكش والتي تم تجسيدها من خلال منصة الحزام الأزرق.
تشجيع إنشاء آليات لتعزيز الابتكار وتصميم المشاريع المستدامة في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية بهدف الحفاظ على النظم البيئية البحرية والحفاظ عليها.
وإذ نؤكد أن المحيطات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها تلعب دورا استراتيجيا في الاقتصاد الأزرق للبلدان الأفريقية وتنميتها المستدامة.
وإذ نلاحظ أن النظم الإيكولوجية البحرية مهددة بسبب الزيادة الكبيرة في التأثير التراكمي، لا سيما بسبب تغير المناخ ولكن أيضا بسبب الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
وإذ نكرر التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات المنصوص عليها في خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، ولا سيما الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن مكافحة تغير المناخ وخاصة الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الحياة المائية الذي يهدف إلى الحفاظ على المحيطات واستغلالها المستدام البحار.
وتأكيداً لرغبتهم في إقامة تعاون وثيق بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وفقاً لأحكام المادتين 117 و118 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تؤكد على واجب التعاون بين الدول (الأعضاء/الأطراف).
وإذ نشير إلى الاستنتاجات المثيرة للقلق التي توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي يعقد كل سنتين (لشبونة 2022)، والذي يدعو المجتمع الدولي إلى تسريع تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في محيط منتج يدعم الإمدادات الغذائية المستدامة والاقتصاد الأزرق.
وإذ نؤكد من جديد أن دمج اعتبارات المناخ والنظام البيئي في الاقتصادات الزرقاء هو شرط أساسي لتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل والتنمية البشرية والاستخدام المستدام للمحيطات ومواردها المتعددة.
وإذ نذكر بضرورة ترسيخ الأنشطة البحرية بشكل عام وأنشطة الصيد البحري بشكل خاص في إطار الاقتصاد الأزرق كنهج تنموي متكامل ومصدر لفرص اقتصادية جديدة واعدة وتعزيز رأس المال الطبيعي والاجتماعي.
وإدراكا للأهمية الحيوية لزيادة مساهمة القارة الأفريقية في الجهود العالمية لتعزيز علوم المحيطات، في إطار عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)، من أجل دعم التنمية المستدامة الشاملة.
وإذ نشير إلى الحاجة الملحة إلى تشجيع البحث العلمي والخبرة والابتكار وأنظمة مراقبة المحيطات والشراكات والتآزر بين أصحاب المصلحة المتعددين لتنفيذ نهج متكامل ونظام إيكولوجي لجميع قطاعات الاقتصاد الأزرق، على أساس العلم.
وإذ يشير إلى التزامات القمة الأفريقية الأولى للعمل المناخي، التي عقدت في مراكش في عام 2016، لتسريع تنفيذ المبادرات المحددة أو التي تم إطلاقها على المستوى القاري، من خلال تعبئة الموارد الذاتية، والجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والمشغلين.
وإذ نرحب بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية إلى جانب البلدان والمنظمات الشريكة، من أجل ظهور “شراكات مجتمعية” للحزام الأزرق كنظام بيئي متعدد الجهات الفاعلة لدمج الأبعاد العلمية والاقتصادية والبيئية حول الإجراءات الرامية إلى إحداث تحول مناسب في صيد الأسماك وقطاعات تربية الأحياء المائية، لإطلاق إمكاناتها الكاملة في اتجاه النمو الأزرق المستدام وضمان قدرتها على الصمود في سياق مناخي متغير.
واقتناعا منها بأن تمكين مستخدمي المحيطات هو عنصر أساسي في العمل.
وإذ نجدد رغبة كافة الشركاء في بذل الجهود المطلوبة لدعم الإجراءات المنفذة في إطار مبادرة الحزام الأزرق.
وإذ يرحب بالإطار الاستراتيجي لمبادرة الحزام الأزرق، المتضمن لخلاصات الحوار الرفيع المستوى السابق وتوجهات إعلان أغادير 2019.
وتقاسم رؤية مشتركة في هذا الإطار:
محيط مرن ونظام مستدام لإنتاج الأغذية البحرية، يعتمد على العلم.
ولنؤكد أن هيكلة العمل الاستراتيجي يجب أن ترتكز على المرتكزات الثلاث التالية في إطار مبادرة الحزام الأزرق:
1. تطوير عمليات مراقبة ساحلية ومحيطية عالية الجودة والحفاظ عليها على المدى الطويل.
2. دمج جميع أصحاب المصلحة في مصايد الأسماك في عملية الاستدامة لتحقيق المرونة المناخية والاقتصادية.
3. تعزيز ودعم ممارسات تربية الأحياء المائية المستدامة والمساهمة في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
دعونا ندعو جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة إلى:
1. دعم جهود تنفيذ مبادرة الحزام الأزرق من خلال تشجيع مقترحات الإجراءات والتدابير التي تمكن من إنشاء منصة بحثية لها، التنمية والابتكار التكنولوجي والبيئي والاجتماعي وكذلك مبادئ الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
2 – تعزيز العلوم المبتكرة والتحويلية، التي تركز على النتائج التشغيلية، لتسريع تحويل أساليبنا في استغلال وإدارة المحيطات ودعم الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية.
3. تطوير شراكات متعددة الأوجه لتعزيز “الشراكات المجتمعية” للحزام الأزرق وتطوير مجموعة أعمالها، من خلال تشجيع البناء المشترك وتخصيص أصحاب المصلحة للأنشطة التحويلية.
فلنعرب عن امتناننا الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على اهتمامه الكريم، وعلى الاستقبال الحار لهذه المدينة الجميلة أكادير، رائدة الاقتصاد الأزرق، فضلا عن الوسائل المطبقة من أجل تنظيم هذا الحدث بشكل ممتاز.
https://bluebeltinitiative.com/bibliotheque/
*رؤية مستقبلية لقطاع الصيد البحري والاحياء المائية بشمال إفريقيا.*
تركز هذه الخطوط التوجيهة الاهتمام على جوانب تبادل المعلومات والمعارف المذكورة في مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة لعام 1995، وهي تلقي الضوء على القضايا التي يتعين على الأفراد والمنظمات معالجتها للحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، وبنفس القدر من الأهمية، لمشاركة معلوماتهم ومعارفهم مع الآخرين. وقد تتعلق القضايا بكل من أطر القرار والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلاهما يساهم في تدفق المعلومات الأساسية بين الأطراف المعنية.
ويتم إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية، التي لا يزال العديد منها يعرب عن بعض القلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة وذات الصلة في الوقت المناسب، الأمر الذي يعوق بشكل خطير تنفيذ المدونة. إن الموارد والمهارات اللازمة لإنشاء المعلومات والمعرفة وإنتاجها ونشرها وإتاحتها، من أجل جعل استخدامها ومشاركتها رشيداً من قبل الجيل الحالي، فضلاً عن الحفاظ عليها للمستقبل، غالباً ما يتم التقليل من أهميتها أو حتى إهمالها عند إنشاء أنشطة جديدة. تم القيام بها. تركز هذه المبادئ التوجيهية على تبادل المعلومات والمعرفة والحاجة الملحة لتلبية احتياجات هذين القطاعين اللذين لا يزالان يعيقان تنفيذ المدونة.
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد – إصدار خاص. منظمة الأغذية والزراعة روما 2011. https://openknowledge.fao.org/items/834bf8ba-6c8e-4f21-aab1-72cb901809f7. يصادف نشر هذا الإصدار الخاص من مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد مرور 15 عاماً على اعتماد المدوّنة بالإجماع Le يوم 31 يناير 1995. ويتضمّن هذا الإصدار نصّ المدوّنة كاملاً عن نشأتها وصياغتها، فضلاً عن القرار رقم 4/95 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين. وهو يتضمّن أيضاً قرصاً مدمجاً، يحتوي على المدوّنة والوثائق والصكوك المتصلة بها، فضلاً عن مبادئ توجيهية تقنية ومعلومات ذات الصلة. التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة. 2016.
تحدد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) المبادئ والمعايير الدولية للممارسات الرشيدة الداعمة للاستغلال والإنتاج المستدامين للموارد المائية الحية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحفظ النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وإدراك أهمية المصايد تغذويًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وثقافيًا. https://openknowledge.fao.org/items/41315716-1e46-44d5-ac90-21b007097197 مؤتمر (كوب 22) بمراكش محطة بارزة في مسار انخراط المغرب في خدمة القضايا البيئية والتنمية المستدامة. تمثل هذه المؤتمرات بداية انخراط والتزام المملكة المغربية التام في مجتمع دولي أكثر وعياً من أي وقت مضى بالحاجة إلى مكافحة تغير المناخ، وتحد جديد للبيئة العالمية…! يعتبر رصد المحيطات والنظم الأيكولوجية البحرية عملية جد مكلفة من حيث الموارد المالية والبشرية.
وحيث إن أول من يتولى رصد الوسط البحري هم أنفسهم المهنيون العاملون بالبحار، لأنهم دائمو التواجد بهذا الوسط، يبدو من الأنسب إشراكهم في جمع المعلومات.
ومن أجل استكمال ودعم نظم الرصد العلمية، التي يترتب عن إرساءها والإبقاء عليها تكلفة باهظة، تدافع مبادرة الحزام الأزرق عن مفهوم “المستخدم-الملاحظ”، الذي يحبذ اللجوء للصيادين ومهنيي البحر الآخرين من أجل قياس عدد معين من الأبعاد الأساسية وإرسال المعلومات بشكل منتظم. إن مراقبة المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية أمر مكلف بشكل خاص من حيث الموارد المالية والبشرية. وبما أن المراقبين الأوائل للبيئة البحرية هم المهنيون البحريون أنفسهم، نظرا لوجودهم الدائم، فمن المناسب إشراكهم في جمع المعلومات.
يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام المراقبة والرصد الحالي للموارد البحرية والنظم البيئية من خلال دمج وحدات الصيد في المراقبة وجمع المعلومات في الموقع، وبالتالي اعتماد نهج علمي تشاركي.
https://bluebeltinitiative.com/
ومن أجل استغلال أكثر استدامة للمخزونات البحرية وحماية التنوع البيولوجي للحياة البحرية والنظام الأيكولوجي في مجمله، يبقى من الضروري الحد من الضغط الذي يمارسه نشاط الصيد، وهي ضرورة تزداد إلحاحا في ظل التغيرات المناخية.
صدرت عدة مبادرات أو توجيهات أو اتفاقيات دولية مثل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ونهج النظم الأيكولوجية في مصائد السمك وكان آخرها اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حول تدابير دولة الميناء، وهي تشكل أدوات موجهة لمرافقة الدول الساحلية والصيادين من أجل تفعيل استراتيجيتهم المتعلقة بحكامة الصيد وتربية الأحياء المائية بشكل مستدام.
إعلان لجنة مصايد الأسماك بشأن استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (ملاحظة تفسيرية).2021. يهدف إعلان لجنة مصايد الأسماك لعام 2021 بشأن استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى الاعتراف بالإنجازات التي حققتها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في السنوات الخمس والعشرين الماضية، وحشد الزخم الجماعي في تحديد التحديات والفرص المقبلة ومعالجتها، لضمان استدامة القطاع في الأجل البعيد. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قدرة نظمنا الغذائية المائية على الصمود وتلبية الطلب على الغذاء المغذي والمأمون والميسور الكلفة، مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية والاقتصادات والمجتمعات المستدامة التي لا تترك أي أحد خلف الركب. https://openknowledge.fao.org/items/89a0bca0-1556-47e0-8ceb-71c86888d90c. ومنذ الإعلان عن تأسيس المبادرة خلال النسخة 22 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، شكلت فرصة هامة لتعزيز قدرات البلدان المشاركة بغية تمكينها من أدوات وآليات التدبير المستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه البلدان.
موجز عن حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024. تحتوي النسخة الموجزة من منشور منظمة الأغذية والزراعة الرئيسي، حالة الموارد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم 2024، على الرسائل الرئيسية والنقاط الرئيسية من المنشور وهي موجهة إلى وسائل الإعلام وصانعي السياسات والجمهور العام. https://openknowledge.fao.org/items/5fddfb48-f1f9-4f75-93fa-da813e6e421e