أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري رهين بإرساء تعاون وثيق بين السلطات العمومية وقطاع الصيد البحري، شريطة أن يكون الصيد مستداما.
وشدد السيد صديقي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد المالك فرج، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلال افتتاح أشغال لقاء حول “الصيد في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد سنة 2020″ ، على أن “الصيد البحري وحماية البيئة لا يتعارضان، بل يكمل أحدهما الآخر، إذ يمكن الإسهام في تحسين التنوع البيولوجي البحري شريطة أن تكون ممارسات الصيد مستدامة. ولهذه الغاية، يشكل التعاون الوثيق بين السلطات العمومية وقطاع الصيد ضرورة، للحد من مخاطر الاستغلال المفرط والصيد العرضي”.
وأضاف أن المحميات البحرية تمثل مجالا آخر للتعاون بين قطاعي الصيد وحماية التنوع البيولوجي، وأن تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين يعتبر الحل الأمثل للتوفيق بين الصيد والحفاظ على البيئة. وأورد الوزير أن الصيادين بإمكانهم الاضطلاع بدور رئيسي في جمع المعطيات من أجل ضمان حماية التنوع البيولوجي البحري، انطلاقا من جرد موائل قاع البحر الهشة، وصولا إلى الفحوصات التي تجريها الأجهزة المبتكرة بهدف تجنب الصيد الجائر للحيوانات البرية.
وفي هذا الصدد، أشار السيد محمد صديقي إلى ضرورة تطوير وتعزيز أوجه التكامل بين الصيد والتنوع البيولوجي من خلال الحرص على التنسيق الوطني بين الإدارات في مجالي الصيد والبيئة، فضلا عن توسيع نطاق هذا التنسيق الوطني ليشمل البعدين الإقليمي والدولي.
يتطرق هذا اللقاء االذي يناقش “الصيد في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد سنة 2020″، المنظم بمبادرة من المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات)، ولمدة يومين، إلى العوامل السوسيو اقتصادية للصيد في منطقة غرب إفريقيا، وتأثير القرارات البيئية على قطاع الصيد، بالإضافة إلى وسائل وطرق دعم قطاع الصيد في اتخاذ القرارات التي تهم مجال البيئة.
يذكر أن كومهافات، كمنظمة حكومية دولية تأسست سنة 1989، وتضم في عضويتها 22 دولة، من ضمنها المغرب، تطلع من خلال هذا اللقاء لإدراج قطاع الصيد ضمن نسق عملية اتخاذ القرار البيئي في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد سنة 2020.
البحرنيوز: متابعة/ وكالات
