قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن المجهودات المبدولة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، قد ساهمت في الحد من انتشار القوارب غير القانونية وتتبع حركة قوارب الصيد البحري وضبط مسالك البيع بأسواق السمك بالجملة، كما عرفت أثمان المصطادات بجميع أنواعها ارتفاعا ملحوظا، انعكس إيجابا على مردودية ممتهني الصيد التقليدي”. فيما نبه الوزير إلى أن محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم تعرف “مقاومة كبيرة من كل من له صلة بعمليات تهريب الأخطبوط والأنواع البحرية الأخرى، وكذا تسويقها خارج مسارها القانوني”.
وأوضح الوزير في جواب له عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، مليكة اخشخوش، أن نشاط الصيد التقليدي على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب كان قد عرف في الآونة الأخيرة صعوبات تدبيرية ناتجة عن ظاهرة ما سمي بـ”القوارب المعيشية”، حيث تم إحصاء أزيد من 1.200 قارب غير قانوني، تم بناؤه واستغلاله دون رخص”. وهي الظاهرة، التي كان لها تأثير “بشكل سلبي ومباشر على حالة المخزون السمكي للمنطقة، وبشكل خاص على مخزون مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، كما كان لها تاثير على المجهودات التي تبذل لحماية الثروات السمكية، وضمان استدامتها وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بقطاع الصيد التقليدي، والرقي بظروف عيش وعمل الصيادين التقليديين وتحسين شروط السلامة البحرية”.
وسجل الوزير أن بسبب “هذه الوضعية غير الصحية، والتي كان من تداعياتها توقيف اضطراري لنشاط الصيد التقليدي بالجهة لفترة دامت 8 أشهر متواصلة، استدعت من السلطات المحلية ومصالح قطاع الصيد البحري، اتخاذ تدابير هامة للحد من انتشار القوارب غير القانونية، والعمل على استعادة عافية المخزون وحماية مهنيي الصيد التقليدي، الذين يعملون وفق المقتضيات والمساطر القانونية من ممارسات شبكات تعمل ضمن مسالك موازية غير قانونية”.
ومن بين التدابير المتخذة في هذه الأزمة، يوضح الوزير ، ” إجراء إحصاء شامل لجميع القوارب النشيطة بمختلف قرى الصيد التابعة لجهة الداخلة – وادي الذهب وضبط وتدمير القوارب المتواجدة في وضعية غير قانونية، وتشديد المراقبة على مستوى جميع قرى الصيادين وكذا في البحر”. كما تم “تحت إشراف السلطات الولائية وبتظافر جهود جميع المتدخلين، وضع ميثاق تنظيم نشاط الصيد التقليدي بقرى الصيد المتواجدة بالجهة ’’، مسجلا “هذا الميثاق المطروح يهدف بالأساس إلى تعزيز تنظيم وتسويق ومراقبة أنشطة الصيد البحري ومحاربة جميع أشكال الصيد غير القانوني وغير المصرح به، وذلك من خلال ضبط تدفق المصطادات داخل قرى الصيادين وتعزيز دور المراقبة”.
وفيما يتعلق بوضعية الصيد التقليدي على مستوى قرية الصيد لبويردة، والتي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التجاوزات فيما يتعلق بالتسويق، وفق السؤال الكتابي، قال وزير الفلاحة والصيد البحري إنه “تمت ملاحظة تنامي تهريب منتجات الصيد البحري وتسويقها خارج المسار القانوني، مما أدى إلى تراجع جودة المنتجات نتيجة تأخر عرضها للبيع، وخصوصا مادة السيبيا”.وأضاف محمد صديقي أنه “تم عقد اجتماع بتاريخ 29 أبريل 2024 بمقر قيادة امليلي بحضور كافة ممثلي المصالح المعنية والسلطات وممثلي المهنيين بهذه القرية لمعالجة هذه التجاوزات”، مؤكدا على أنه ” قد تم الاتفاق على بعض الإجراءات، تم بموجبها تحديد فترات إبحار القوارب وتوقيت الإدلاء بالتصريح بالمصطادات وعمليات البيع بالمزاد العلني”.
وأشار المصدر الوزاري أن “الإجراءات المتفق عليها تم اعتمادها أخذا بعين الاعتبار أهمية سلامة الملاحة البحرية لقوارب الصيد التقليدي كأولوية قصوى لدى مختلف المتدخلين”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات ستتم عن طريق التتبع اليومي للظروف المناخية ونشر الإعلانات حول حالة البحر بشكل منتظم ضمانا لسلامة الأطقم المبحرة ومعداتهم ، وتقديم المساعدات بشكل سريع وفعال لأي قارب أو سفينة توجد في حالة الخطر بالبحر”.
وكانت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية قد ساءلت الوزير صديقي على خلفية واقعة منع قوارب صيد من الولوج لقرية الصيد بعد تأخرها في الحضور، حيث تساءلت النائبة حول التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان التوازن بين الإجراءات التنظيمية لرسو القوارب والتفريغ، وبين مصالح المهنيين والحفاظ على سلامتهم وعلى منتوجهم، في ظل ما تعرض له البحارة على مستوى قرية الصيد البحري لبويردة “تشيكا” جنوب مدينة الداخلة ، من مخاطر حقيقية بسبب سوء الأحوال الجوية، ونفاذ مؤونتهم، وعدم تمكنهم من الولوج إلى البر لرسُوِّ قواربهم بسواحل القرية، في انتظار قرار السماح لهم بالرسو من قِبل السلطات والجهات المختصة، وذلك وفق القرارات والإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، لا سيما ما يتعلق بالفترة الزمنية المخصصة للتفريغ.
وأشارت النائبة البرلمانية أن الجهات المختصة، تعتبر أن عملية رسو قوارب الصيد والتفريغ، هي عملية تنظيمية، في وقت يعتبر المهنيون من جهتهم يَ هذه الخطوة “تضييقا” على نشاطهم وإضرارا بمصالحهم المهنية، بالنظر لخصوصية هذه المهنة التي تخضع للتقلبات الجوية، وتتأثر بالظروف المناخية. حيث خلف الحادث تذمرا واسعا لدى البحارة، ولومهم للجهات المختصة، التي يبدو أنها لم تراعِ، كما يَجب ويكفي، ظروفَ السلامة البحرية ، والمخاطر المحيطة بجميع هذه القوارب التي ظلت لعدة أيام في مياه البحر.