حل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مرفقا بوفد إداري هام صباح اليوم السبت 06 أبريل 2024 بنقطة التفريغ المجهزة ببوزنيقة، في زيارة إستطلاعية تروم زرع الرواح في هذه المنشأة الإقتصادية، التي ظلت تواجه الكثير من التحديات، حالت دون تحقيق الأهداف المنتظرة منها، بعد أن ظل نشاطها يقتصر على موسم الأخطبوط .
وضم الوفد المشارك في الزيارة كل من عامل إقليم بنسليمان ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، إلى جانب مدراء الصيد والمكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للبحث في الصيد، حيث إطلع الوزير صديقي على واقع نقطة التفريغ ، كما إقترب من مختلف التحديات التي ظلت عائقا أمام نقطة التفريغ المجهزة في أداء مهامها ، وتحفيز النشاط المهني في قطاع الصيد التقليدي، لاسيما وأن الوزير وقف على تجارة المنتوجات البحرية خارج الفضاء التجاري لسوق السمك، بالنظر لكون تجار السمك المتوجدين بنقطة التفريغ، يفتقدون لبطاقة التاجر الممنوحة من طرف المكتب الوطني للصيد .
وأمر محمد صديقي خلال هذه الزيارة التي غابت عنها الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، بتشكيل لجنة، تضم إدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد للوقوف على الإصلاحات التي تتطلبها نقطة التفريغ ، وتفعيل نشاط سوق السمك في أفق الشهر القادم على ابعد تقدير ، بما يتطلبه ذلك من أشغال الصيانة والمعدات التقنية، وكذا تأهيل تجار السمك، وفق رؤيا تستجيب لتطلعات الفاعلين المهنيين لاسيما وضعية تجار السمك التي تعد المشكل الرئيس في واقع نقطة التفريغ،
ونوه كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالزيارة التي قام بها الوزير إلى نقطة التفريغ، التي ظلت مهمشة وفق تعبيره طيلة 15 سنة ، “حتى أن مجموعة من بنياتها الأساسية أصبحت متهالكة، لاسيما على مستوى الوحدة الصناعية المخصصة لإنتاج مادة الثلج ، وكذا غرفة التبريد بسوق السمك ، ناهيك عن مجموعة من مخازن البحارة ، وكذا السور الخارجي، وهي وضعية تحتاج بالفعل للصيانة لتكون جاهزة حتى تجاوز هذه السنوات الطويلة من التحديات”.
وأكد رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية، أن المنطقة تعد خزانا للأسماك بأنواع مختلفة ، ما يجعلها مؤهلة للمساهمة في الإستثمار في العنصر البشري ، سواء عبر تأهيل التحار المحلين الذين ينشطون في تموين المدينة بالأسماك عبر إستحضار خصوصيتهم المهنية من طرف المكتب الوطني للصيد، وكذا دعم الصيادين المحليين ، من خلال تعاونيتهم التي تقوم بتسيير هذه المعلمة الإقتصادية، عبر تجهيز المطعم التابع لسوق السمك، وكذا المحلات المتخصصة في تجارة السمك التي من شأنها أن توفر مدخولا قارا للتعاونية ، ناهيك عن إبداع مشاريع آخرى بإمكانها العودة بالنفع غلى الوسط المهني، ومعه تثمين المنتوجات البحرية كأحد الركائز المدرجة في أهداف الإسترتيجية القطاعية أليوتيس.
وكانت أشغال بناء نقطة التفريغ قد كلفت أزيد من 11.38 مليون درهم ، حيث تمتد النقطة على مساحة تقدر ب5022 متر مربع . وتستهدف 250 بحارا يشتغلون على متن 60 قاربا للصيد. حيث ضم التصميم الأولي لهذا المركّب عددا من المرافق، تهم 30 مستودعا للصيادين، ومكتب السلطة، ومكتب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومكتب العون، وقاعة متعددة الاختصاصات. كما تضم نقطة التفريغ ردهة لبيع السمك، وغرفة تبريد، ورشة ميكانيكية، وحدة طبية، وحدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالإضافة إلى مستودع للوقود + موزع، وقاعة للصلاة، و18 مستودعا لتخزين الوقود، فضلا عن مقهى، ومكان للمراقبة.
