إستقبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرورية والمياه والغابات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، في مقر الوزارة بالرباط، أعضاء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة.
وتميز هذا اللقاء حسب الوزير محمد صديقي بتبادل الآراء حول سياسات قطاع الصيد البحري واستكشاف مقاربات جديدة تسمح بتطوير القطاع وتحفيزه. حيث أكد الوزير أن اللقاء عرف الطرق لمواضيع ذات أهمية كبرى كتموين السوق الوطنية، والتعاون المشترك لتحسين جودة المنتجات البحرية وتطوير القطاع.
وعرف اللقاء حسب الوزير الوصي في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الوقوف على الدور الحيوي الذي تلعبه مراكز بيع السمك في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة..
وكانت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة قد أكدت أن هذا الإجتماع يأتي لإيجاد حلول جذرية لعدد من الإشاكاليات المتراكمة بطموح وعزيمة سطرتها الكنفدرالية في نقاشاتها السابقة، مراهنة على التنسيق الجيد وفق مقاربة تشاركية وصيغة عملية في تدبير عدد من الملفات الشائكة في أفق تطوير تجارة السمك.
واكدت أن اللقاء يشكل مناسبة سانحة للترافع وطرح مختلف النقاط العالقة والتي تراها التمثيلية المهنية حاسمة فيما يتعلق بإشكالية الصناديق البلاستيكية، والمقترحات التي قدمتها في القانون 08-14، فضلا عن تحديد قانون البيع الثاني لحماية تجار السمك.
وتراهن الكنفدرالية على حماية التاجر باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة قطاع الصيد البحري، وأحد الأعمدة الرئيسية في تحقيق محاور التثمين والتنافسية، لأنه يعد الواجهة الحقيقية للقطاع، والمستثمر الحقيقي في المنتوج في أسواق البيع الأول، والبيع الثاني وعلى مستوى مراكز الفرز و البيع.
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول مخرجات هذا اللقاء الذي خلف طابعا جد إيجابي في اوساط التمثيلية المهنية الكنفدرالية .
