نوه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، في مداخلته ضمن أشغال الجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري. التي إنعقدت بإنزكان، بالإنخراط الإيجابي للفاعلين المهنيين والأطقم البحرية، في تفعيل قرار وزارته بتمديد الراحة البيولوجية، في ظل أزمة مصيدة الأخطبوط.
وقال الوزير ” ينبغي أن نحيي كل المهنيين لكيبدلوا مجهودات جد مهمة في هذه الظرفية الصعبة”. وأكد الوزير أن التمديد في الراحة البيولوجية، كان له الأثر الإيجابي على المصيدة، ضاربا بذلك موعدا للفاعلين المهنيين مع لقاء لجنة التتبع، الذي سيعرف تقديم مجموعة من المؤشرات من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وخلف تصريح الوزير نوعا من التفاؤل، في صفوف الفاعلين المهنيين، حيث إختلفت التأويلات لكلام محمد صديقي، بين جهات إعتبرت كلمات الوزير بمثابة بشارة لإستئناف نشاط الصيد بمصيدة الأخطبوط. فيما أكد آخرون أن الإشارة هي لتثمين المجهود الذي يبدل على مستوى السواحل الجنوبية، بفعل التضحية الكبيرة التي يقدمها المهنيون بمختلف أساطيل الصيد.
وقدم الوزير مجموعة من الإشارات ضمن مداخلته ، خصوصا في تعزيز إستدامة المصيدة، عبر التدبير المجالي، من خلال تعميم الزونينك على مختلف أساطيل الصيد، بعد إثبات نجاعته بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة كورش مهم، إلى جانب تحديات الصيد غير القانوني، التي تمارس ثقلا كبيرا على قطاع الصيد، وتتطلب بدل جهود كبيرة للحد من الظاهرة، التي يجب إجثتاتها من منبعها، مشيرا أن هناك مجموعة من الإجتماعات والمشاورات التي سيتم عقدها في هذا السياق ، والتي تم تهيئ الأرضية لها.
وكان الوزير قد أكد أيضا على ورش التسويق، كواحد من الأوراش المهمة ليس للتثمين المنتوج فقط، ولكن لضمان ولوج المستهلك المغربي للسمك بثمن معقول، مشيرا أن الصيد البحري، يلعب دورا جد مهم في الأمن الغدائي ببلادنا، ويجب التأكيد على هذا الدور الإسترتيجي الذي يلعبه القطاع، لإنصاف مهنييه وبحارته ومستثمريه.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد قدم مداخلته عبر تقنية التناظر المرئي، مباشرة بعد إنتهائه من أشغال المجلس الحكومي، وهو ما جعل الحاضرين يتنون على هذا الإلتزام في المشاركة في اللقاء، الذي شكل مناسبة للخوض في مجموعة من المحاور ذات الأهمية القصوى في هذه الظرفية.
