دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تعزيز دينامية الإنتاج على مستوى تربية الأحياء المائية، بالتفكير في تقوية الإهتمام بأصناف جديدة وذات قيمة عالية ، من قبيل سمك الدرعي والدوراد، خصوصا أن هذين الصنفين بدأ الإهتمام بهما يترسخ لدى الفاعلين بالمنطقة المتوسطية، وكذا مواصلة الإهتمام بتربية الصدفيات، التي أبانت عن أهمية كبيرة ونتائج واعدة خصوصا بمنطقتي الواليدية والداخلة .
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الذي كان يتحدث في كلمة إفتتاحية ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي ضمن أشغال الدورة الثانية لمتندى الأحياء المائية الذي إحتضنته مدينة أكادير أمس الإثنين ، أن السواحل المغربية تتسم بالكثير من الخصوصيات الملائمة لتربية الأحياء المائية، ما يتيح الكثير من الفرص التي يجب إستثمارها في هذا السياق .
وأوضح محمد صديقي أن قطاع التربية يعرف دينامية مهمة ، حيث تم الترخيص اليوم لـ 265 مزرعة للاستزراع المائي ، منها 168 مزرعة يتم إنشاؤها في المناطق الساحلية الخمس، التي كانت موضوع مخططات لتربية الأحياء المائية (الداخلة – وادي الذهب ، سوس ماسة ، كلميم واد نون ، طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية).
وسجل الوزير أن تحقيق هذه المشاريع يواكبه بروز العديد من المهن والفرص الجديدة التي تبرز إلى الواجهة ، من أجل نسيجنا الاقتصادي. مشيرا أن استراتيجية “آليوتيس”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2009، وضعت تربية الأحياء المائية في صلب الاهتمام بالثروة السمكية، والتي تعرف اليوم تحولا كبيرا، وذلك بفضل مختلف المشاريع والأوراش التي تم إطلاقها عبر سواحل المملكة ، مشيرا إلى أن الطموح هو خلق دينامية بهذا القطاع، وجعله قادرا على مواجهة تحديات الغد، عبر التخطيط والتكوين، والمحافظة على البيئة البحرية والتمكن من التقنيات الحديثة.
وتابع الوزير أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (أندا)، التي أنشئت سنة 2011 للنهوض بقطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب، بذلت جهودا كبيرة متظافرة وقائمة على عناصر علمية موثوقة، وهو ما يمكن من خلق ظروف ملائمة لتنمية مستدامة لقطاع واعد لفائدة المستثمرين.
وأبرز أنه تم وضع 10 مخططات لتربية الأحياء المائية في إطار مقاربة مشتركة لضمان تنمية مستدامة للقطاع على مستوى ثمان جهات بالمملكة، مشيرا إلى أن مخطط تربية الأحياء المائية، الذي يتم تنفيذه على أزيد من 1900 كيلومتر من السواحل الوطنية، مكن من تحديد المناطق الملائمة لتربية الأحياء المائية البحرية بجميع مكوناتها، ووضع تصنيف لعرض وطني في تربية الأحياء المائية وتقديم فرص استثمارية مجدية.
واختتمت أمس ، أشغال النسخة الثانية لمنتدى تربية الأحياء المائية لتي نظمت تحت شعار “تربية الأحياء المائية في المغرب، رافعة لتنمية التجمعات الساحلية”. حيث تهدف هذه النسخة إلى الحفاظ على الدينامية التي يتحلى بها مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع من خلال توفير منصة حقيقية لتبادل التجارب ووجهات النظر وتسليط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده تربية الأحياء المائية على المستوى الوطني باعتباره قطاعا مندمجا ومصدرا لخلق الثروات ومناصب الشغل الدائمة في المناطق ذات الإمكانات في هذا المجال.
وتناول هذا اللقاء، الذي شارك فيه أبرز الخبراء المغاربة والأجانب، وعدد من المتخصصين والمستثمرين في القطاع، مختلف التحديات التقنية والتسويقية والابتكارية عن طريق المقارنة بين الأساليب المعتمدة وتوحيد الإجراءات التي ينبغي مراعاتها لتمكين القطاع من مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال في جميع أنحاء العالم، علاوة على الاطلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة والاستفادة منها.
