أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن قطاع الصيد البحري على مستوى إقليم الحسيمة يحضى بإهنمام خاص، من خلال العديد من البرامج والمشاريع المواكبة لأنشطة مهني القطاع ودعم قدراتهم الإنتاجية.
وإرتباطا بإشكالية هجمات أسماك الدلفين الأسود بهذه المناطق والإجراءات المتخذة للتخفيف من الأضرار الناجمة عنها التي يلحقها بشباك مراكب صيد السردين؛ أفاد الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني تحت رقم 7826 حول الإجراءات المنخذة للنهوض بوضعية قطاع الصيد البحري بإقليم الحسيمة، أن الحكومة كانت قد إعتمدت برنامج لدعم المهنيين لإقتناء شباك (سنورية) جديدة؛ من خلال تقديم دعم مادي لمجهزي المراكب المتضررة قيمته 80 مليون سنتيم لكل مركب حيث امند هذا البرنامج لسنتي 2017 و2018؛
وذكّر الوزير في رده على النائب البرلماني عبد الحق أمغار تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بإبرام ثلاث إتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتمكين البحارة المتضررين من الإستمرار في الإستفادة من خدماته خلال 2018-2017 و2021-2020 و 2022-2021. بقيمة 19 مليون درهم. فيما تتم حاليا دراسة إمكانية تعميم شباك صيد جديدة على كافة مراكب صيد السردين بالبحر الأبيض المتوسط، بعد إخضاعها لتجارب من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي أظهرت نتائجها قدرة مقاومة عالية ضد هجمات الدلفين الاسود.
وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات الموجهة لسفن الصيد البحري أكد الوزير صديقي أن هذه الإشكالية ترجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول. وخاصة المستوردة. مما انعكس على العديد من القطاعات ببلادنا ومنها أسطول الصيد البحري.
وبعد أن عبر الوزير عن تفهمه للإكراهات الني يعاني منها مهنيو قطاع الصيد البحري. بصفة عامة. والمهنيون بإقليم الحسيمة بصفة خاصة؛ أشار أن أسعار المحروقات ومشتقاتها الموجهة والمستعملة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها. سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصيد الصناعي، معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985.
وذكر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يستفيد منه لحد الآن؛ مهنيو الصيد البحري، مع العلم بان الإدارة لا يمكن لها أن تندخل في تحديد سعر المحروقات أو تسقبفه. مشيرا قي سياق متصل أن دعم مهنبي قطاع النقل الذي ورد في السؤال البرلماني، إلا إجراء استثثاني أرادت الحكومة من خلاله الحفاظ على استقرار أثمنة نقل المسافرين والبضائع. وبالتالي. حماية القدرة الشرائيةللمواطنات والمواطنين.