قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه لايمكن تسقيف أسعار المحروقات ومشتقاتها الموجهة والمستعملة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها؛ سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصيد الصناعي. وذلك بالنظر لكون الأسعار أصبحت تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني منذ أن تم تحريرها في فاتح يناير 2015.
وجاء توضيح الوزير في رد له على سؤال كتابي رقم 7196 تقدّم به مولاي المهدي الفاطمي، حول تأثير إضراب قطاع الصيد على تزويد الأسواق بالأسماك. إذ ابرز الوزير في ذات السياق إلى أن توقف بعض سفن الصيد الساحلي ببعض الموانئ، قد جاء على خلفية الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة ومطالب المهنيين بتسقيف ودعم المحروقات. وأضاف أنه مع التراجع الملاحظ في أسعار المحروقات على مستوى جميع موانئ المملكة؛ تعرف جميع الموانئ الوطنية حركية عادية، لسفن الصيد بمختلف فروعها والتي تشتغل بشكل عادي؛ خاصة مع افتتاح الموسم الشتوي لمصيدة الأخطبوط.”
وأفاد الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري، أن عدم استقرار أسعار المحروقات؛ هو يرجع “بالأساس؛ إلى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقهما من تداعيات على اقتصادات الدول المستوردة. حيث انعكست سلبا على العديد من القطاعات ببلادنا، ومنها قطاع الصيد البحري الذي يعتمد بشكل كبير على المحروقات.”
وأشار محمد صديقي إلى أنه “طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985، فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم. وهو إجراء يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري ويدعم قدراتهم الإنتاجية ومردوديتهم. علما بأن دعم المحروقات الموجه لقطاع النقل الذي اتخذته الحكومة يعتبر دعما استثنائيا، للحفاظ على استقرار أثمنة نقل المسافرين والبضائع وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.