كشفت مصادر مهنية مطلعة من ميناء أكادير عن ارتفاع حالات البحارة الدين وصلوا سن التقاعد، دون أن يكونوا قد استوفوا عدد الأيام القانونية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لتخولهم الاستفادة من المنح المالية الهزيلة للتقاعد.
وحسب مصادر مهنية عليمة من مندوبية الصيد البحري بأكادير في إفادتها لجريدة البحر نيوز فإن العديد من البحارة يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل، بسبب بلوغهم السن القانونية للتقاعد ، و يمنعون بدلك عن الاستمرار في العمل على ظهر مراكب الصيد البحري، دون أن يكون مخول لهم الاستفادة من المعاش الضعيف في مهنة المخاطر .
وبسبب الحالات الاجتماعية للبحارة، ارتأت الوزارة تقديم حلول بالنسبة لأولئك الدين يحالون في كل سنة على التقاعد ، تتمحور حول ضرورة تقديم طلب خطي لمصلحة رجال البحر، بناء على رغبة المعني بالأمر في العمل لاستكمال عدد الأيام الضرورية ، وتقوم المصلحة المختصة بتوجيه الطلب إلى الوزارة الوصية ، التي تمنحه ترخيص يتابع بموجبه عمله على ظهر مراكب الصيد البحري .
ويقول ذات المصدر أن الإشكالية الكامنة وراء هده المعضلة تتلخص أولا في انقطاع البحارة عن العمل لمدد مختلفة لا تسجل لصالحهم من جهة ، و بسبب السن التي يلج فيها البعض إلى مهنة الصيد البحري ، كما أن الإشكال المطروح بشدة ، هو لدى فئة الصيد التقليدي الذي اعتمد خدمات الضمان الاجتماعي مند سنوات قليلة لم تكن كافية لتحقيق بحارة هدا الصنف عدد الأيام القانونية لضمان معاشاتهم و هم في سن متقدمة أصلا .
ويرتفع أعداد بحارة الصيد التقليدي عن الصيد الساحلي الدين يقدمون طلبات الاستمرار في العمل على ظهر المراكب، رغم تقاعدهم الظاهر من هيئاتهم المختلفة الناتجة عن سنوات العمل الشاق ، فيما أن الغالبية الأخرى ترتهن للوضعية بسبب ظروفهم الصحية ، و عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل على ظهر مراكب الصيد البحري، ليستمروا في حياة الضياع دون تعويض و لا أي شيء يذكر .
وتقوم مصالح مندوبية الصيد البحري فور توصلها بطلب من المعني بالتوقيف عن العمل ، الراغب في استكمال الأيام القانونية للضمان الاجتماعي التي تصل إلى 3240 يوم ، بإخطار الوزارة الوصية التي تمنح التصريح مباشرة ، لتقوم نفس المصلحة بمنح البحار المعني مدد تختلف حسب كل حالة، و تكون كافية زيادة لاستثمارها في تحصيل الأيام القانونية .
ويطلب من البحار في الحالات التي تستدعي سنوات كثيرة، تقديم طلب جديد كل سنة ، ليتم في كل مرة تجديد الموافقة في النظام المعلوماتي للوزارة، بمتابعة العمل و تحصيل الأيام التي تنقصه من أجل ضمان 50 في المائة من المعاش، حسب الدخل الدي سجله في سنواته الأخيرة.
السلام عليكم تحية طيبة لك أستاذ على هذا المقال الذي يعطينا فقط معلومات طفيفة التي تقع في قطاع الصيد البحري ” القطاع الماكر” و لاكن لدي تعقيب عن المقال لماذا لم تتطرق إلى صلب الموضوع مثلا عن الثغارات التي يلجأ إليها صاحب الباخرة بالإضافة إلى الصندوق الضمان في الكواليس بمعنى صورة شفافة عن الواقع و الوضع المر الذي يعيشه البحار
غريب امر إدارتنا!مسؤوليتها واضحة لكل من يعرف هذا القطاع حيث تغض الطرف عن التجاوزات التي يقوم بها أرباب العمل من خلال عدم التصريح بالكميات المصطادة ما يفوت على خزينة الدولة إقتطاعات جبائية وكذلك حرمان البحار من حقوقه ااﻹجتماعية
السلام عليكم ورحمة الله ووفقكم الله من فضلكم تنشروا لاءحة المراكب المخصصة لولوج مصادر الاسماك السطحية بالداخلة 2020