لازالت مجموعة من قوارب الصيد التي تفتقد للصبغة القانونية، تؤثث أرضية ميناء الوطية بطانطان، على مستوى الرصيف العائم لقوارب الصيد التقليدي، إلى وقت غير معلوم، في انتظار حكم المحكمة.
واستنادا إلى أخبار استقتها جريدة البحرنيوز، من عند بعض المهنيين، فإن حوالي 42 قاربا للصيد التقليدي غير قانوني، يؤثثون فضاء ميناء الوطية بطانطان، بانتظار حكم المحكمة في القضية، التي أصبحت معروفة، عندما ضبطت لجنة مختلطة من المصالح المختصة ، عددا من قوارب الصيد التقليدي، غير قانونية، من جانب عدم توفر البعض منها على ترخيص تغيير ميناء الربط، ومنطقة الصيد، والقوارب التي تتوفر على ترقيم منسوخ من قوارب تقليدية قانونية، متواجدة بموانئ أخرى. وذلك بالإضافة إلى حالة قوارب صيد ، لم تدمر وبقيت تزاول نشاط الصيد الممنوع قبل توقيفها بشكل رسمي.
وتعود تفاصيل ملف قوارب الصيد الغير قانونية بميناء الوطية، إلى أكثر من سنتين، عندما حاول البعض استغلال الظرفية، لفرض الأمر الواقع، من خلال ترقيم بعض القوارب الغير قانونية، بأرقام حقيقية. وذلك لدفع مصالح المندوبية، واللجنة المهنية المحلية، إلى الموافقة على تغيير منطقة الصيد، وميناء الربط من موانئ أخرى إلى ميناء الوطية بطانطان. كون القوارب التقليدية، التي تنشط بسواحل الوطية، لها قيمتها المالية المرتفعة، عن مناطق أخرى بسبب الكتلة الحية التي توفرها مصيدتها.
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة، فإن ممارسات مشينة تم لمسها، قبل أن تنفجر فضيحة حوالي 42 قارب صيد تقليدي غير قانوني ينشطون بسواحل الوطية. حيث أن البعض دأب على شراء قوارب صيد تقليدية من موانئ تسجل فيها القيمة المالية للقوارب، أثمنة عادية لا تتجاوز 120 ألف درهم، في حين يتم نقل هده القوارب إلى سواحل الوطية بطانطان. ليعاد هناك بيعها بأثمنة تضاعف ثمن الشراء أربعة إلى خمسة مرات. وهدا هو المعطى الرئيسي الذي دفع بالعديد إلى نهج نفس الأسلوب، لتحقيق الربح السريع، دون الاكتراث بعامل الاكتظاظ، و أيضا هاجس المحافظة على الثروة السمكية.
يذكر أن قرار منع انتقال قوارب الصيد التقليدي، بين الموانئ، الذي تم تفعيله سنوات من قبل، يأتي بدافع الحفاظ على الثروة السمكية، وتجنب الاكتظاظ، والضغط، على مصيدة دون أخرى، إلى جانب الحفاظ على محاور التثمين، والجودة والتنافسية.
