أوقف مصالح الدرك الملكي البحري أمس الجمعة 26 أبريل بميناء الوطية، شخصين كانا ينويان تهريب قارب صيد تقليدي، من بين القوارب التي حجزتها اللجنة المكونة من مختلف السلطات المينائية لعدم قانونيتها .
و بحسب مصادر عليمة من ميناء الوطية بطانطان، فإن أحد المتهمين في ملف تزوير الرقم التسلسلي لميناء الربط لقارب صيد تقليدي، استغل تجمع بعض المعطلين في وقفة احتجاجية تطالب بمحاربة الفساد، وقام بتوجيه شخصين لتهريب قارب يقع تحت طائلة الحجز إلى خارج الميناء، بعدما توعد شريكه بالملكية في نفس القارب، متابعته قضائيا بالتزوير. حيث تدخلت مصالح الدرك الملكي البحري وقامت بالقبض على الجناة و التحقيق معهم، و تسريحهم فيما بعد.
و شكلت نتائج اللجنة المعنية، التي اكتسبت صيتا كبيرا حتى سماها البعض( لجنة فلوكستون طانطان)، على غرار لجنة غولدستون الشهيرة، سابقة من نوعها في ملف تهريب المنتجات البحرية وإنعاش السوق السوداء بالوطية. إذ لم تكن هناك انتقائية، أو استثناء أشخاص لهم مراكزهم بالمدينة. بل شملت عملية البحث و التحري الجميع، و لم تشفع الوساطات و التدخلات من تجنيب حالة الحرج، و فضيحة الممارسات المشينة، التي انطبقت على جهات معروفة بعينها، متورطة في تزوير ملامح بعض القوارب وجلبها من موانئ أخرى. و أيضا إثارة القلاقل للضغط على الإدارة لتسوية أوضاعها، و بيعها بعد دلك بمبالغ خيالية، تتجاوز أضعاف ثمن الشراء من الموانئ الأصلية.
و في الوقت الذي تسعى فيه جهات إلى تحميل المسؤولية الكاملة إلى مندوبية الصيد البحري بطانطان في ملف قوارب الصيد التقليدية الغير قانونية، أكدت مصادر مهنية، أن خمس قوارب فقط ، هي التي حلت مؤخرا بميناء الوطية. و تكتسي حالاتها أي القوارب الخمسة، طابعا اجتماعيا محضا. فيما عدا دلك فالقوارب 41 تتواجد في وضعية غير سليمة، من حيث عدم توفر 18 منها على رخص تغيير منطقة الصيد . وهو ما يضطرها إلى تصريف مصطاداتها في السوق السوداء. و هدا يترتب عنه ضياع حقوق البحارة العاملين على هده القوارب من ناحية التأمين في حالة الحوادث و الآفات. كما يضيع على الدولة الرسومات، و يساهم في ضرب التنافسية و التثمين المراهن عليهما من طرف مختلف المتدخلين في العملية الإنتاجية.
و فيما يتعلق ب23 قاربا الأخرى تؤكد ذات المصادر أنها مزورة، إما من ناحية الإسم والرقم الاستدلالي للميناء الذي تنتمي إليه، أو من عدم توفرها على وثائقها القانونية، أو بطاقة الرفيد. و قد قام البعض بصباغة القوارب المعنية، و ترقيمها ظنا منهم أن اللجنة التي تشكلت لدواعي أمنية و قانونية للقطع مع الفوضى و السيبة، و محاربة الجريمة المنظمة من الاتجار في البشر، و تهريب الممنوعات، أنها تشكلت فقط بنية عد القوارب لتسوية وضعيتها.
و اضطرت السلطات المينائية بالوطية إلى وضع سد من الحواجز لمحاصرة قوارب الصيد التقليدية المحجوزة، في انتظار الإجراءات القانونية من الترحيل، و التدمير النهائي.
التزوير عندنا شيئ عادي بالداخلة، الدرك البحري أو الدرك بصفة عامة في كل مرة وحين تحجز القوارب مكتوب عليها أسماء وأرقام قوارب أخرى ﻷشخاص آخرين، وتدخل في إطار الزور واستعماله، وقد نبهنا رجال الدرك مرات عديدة بأن يحرروا هذا في محاضرهم. ويخبرون بها السيد الوكيل، لكن لاحياة لمن تنادي، القضية فيها إن!!!!!؟؟؟؟؟