إرتفع حجم مفرغات الصيد الصناعي بميناء الوطية بطانطان بشكل كبير، محققا 651 طن حصيلة 31 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين يوم الأحد 3 ماي 2020، من الأنشوبة، والسردين.
ويعزى ارتفاع حجم مفرغات الاسماك السطحية الصغيرة بميناء الوطية بطانطان، إلى استئناف عدد كبير من مراكب الصيد الساحلية لنشاطها بميناء المدينة، بعد أن تم فتح الباب أمام مبادرة الحفاظ على سلسلة الإنتاج، لضمان تزويد الأسواق المحلية، والوطنية بالمنتجات البحرية الاكثر إقبالا في الشهر الفضيل.
وبحسب الأرقام الرسمية لمفرغات الصيد البحري، التي تم تسجيلها يوم الاحد 3 ماي 2020، بأرصفة ميناء الوطية، فإن 31 مركبا لصيد السردين حققت حجم 651 طن من أسماك السردين والأنشوبة بقيمة مالية تصل الى 1,855 مليون درهم، وبقياس تجاري مهم بالنسبة لصنفي السردين، و الانشوبة. كما أن 11 قاربا للصيد التقليدي عرضت منتوجاتها للبيع بالدلالة على مستوى سوق الجملة للأسماك، ما حجمه 4 طن و 936 كيلو، بقيمة مالية بلغت 74 ألف درهم. هذا بالإضافة إلى 22 طن و925 كيلوغرام حصيلة 6 مراكب صيد بالجر، محققة قيمة مالية تصل إلى 541 ألف درهم. فيما تمكنت ستة مراكب صيد ساحلية بالخيط، من تسجيل قيمة مالية تصل إلى 299ألف درهم. وذاك بعد تفريغ ما مجموعه 19 طنا، و 223 كيلوغرام.
وبلغ حجم مفرغات الصيد البحري المختلفة المسجلة بتاريخ 3 ماي 2020 ، بين مركز الفرز و البيع، و سوق الجملة للأسماك ما مجموعه 699 طن و46 كيلوغرام بقيمة مالية بلغت 2 مليون ألف771درهم. حيث لوحظ ارتفاعا مهما في حجم مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة، نتيجة استئناف أعداد كبيرة تصل إلى 35 مركبا لصيد السردين لنشاطها البحري بسواحل الوطية.
و في ذات السياق أفضت قرارات لجنة اليقظة المينائية، إلى المنع الكلي لولوج الشاحنات غير المتوفرة على شروط الصحة والسلامة لنقل الأسماك. كما تم التشديد على ضرورة التوفر على ترخيص الشحن bon de charge . قيما تم اتخاد قرار منع الدخلاء على الميناء، ( الكوكاطا ) ، باستثناء تجار الاسماك الحاملين لبطاقة تجار الاسماك “carte mareyeur”.
وقالت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن لجنة اليقظة المينائية اعتمدت إجراءات أمنية مشددة بالحزام المينائي، وتم فرض حرم آمن بمنطقة رسو مراكب الصيد، ومكان تفريغهم للأسماك، وفق محاور المخطط الأمني المعتمد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الاجتماعات الأخيرة تتابع ذات المصادر العليمة، على جاهزية المصالح الأمنية لتأمين اشتغال مهنيي الصيد البحري في ظروف جيدة، من خلال تعزيز التواجد الأمني المكثف في الحزام الذي تم تخصيصه لتفريغ المصطادات السمكية. كما نصت مخرجات اللقاء على الحيلولة دون تسرب أشخاص لا تربطهم صلة بالبحارة، والتغطية الشاملة للمحيط. وكذا تنصيب دوريات ثابتة، وأخرى متحركة يرتكز دورها في مراقبة مدى احترام الإجراءات الموازية للشروط الوقائية ضد انتقال، أو انتشار فيروس كورونا المستجد.
و أكدت المصادر أنه تم ضع مخططات خاصة ومشددة، وترتيبات تمنع حمل ولو صندوق سمك واحد في العربات المجرورة المستخدمة في نقل مادة الثلج، مع إلزامية التصريح بحصيلة الرحلات البحرية من الأسماك، وإخضاع الشاحنات، وشحنات الأسماك للوزن، و التدقيق. وبافضافة على ذلك تم التنصيص على رفع الحجر الصحي على مجموعة من المراكب التي، استنفدت المدة المحددة ، ومراقبة المراكب الوافدة حديثا على ميناء الوطية بدوام كامل كما هو معمول به.
تصريحات مهنية متطابقة، أوضحت أن لجنة اليقظة المينائية، قامت بتعبئة الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل مخطط أمني محكم، يرمي الحفاظ على الانضباط التام مع التدابير الإجرائية اتجاه كورونا كوفيد 19، مع التشديد على تدارك بعض الأخطاء، ومراجعة طرق العمل، ودراسة سبل تلافيها مستقبلا، ضمانا لاستمرارية سلسلة الإنتاج في قطاع الصيد البحري بميناء الوطية، وتثمينا للمجهودات المبذولة.
