وجه محمد ابركان النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات والتدابير التي ستخذها هذه الوزارة من أجل إعادة النظر في الوعاء الضريبي المطبق على قطاع الصيد البحري، لتمكين مالية الدولة من تحصيل موارد مالية مهمة.
وأوضح النائب البرلماني، أن نظام الرسوم والضرائب المطبقة على قطاع الصيد لا يتناسب مع حقيقة أنشطته، حيث يرتكز هذا النظام على اقتطاع نسبة 15 % من البيع الخام للمراكب مباشرة من المنبع، أي عند بيع مفرغات الصيد البحري من قبل المكتب الوطني للصيد، دون احتساب تكاليف الإنتاج ومصاريف إصلاح المراكب …، مما يؤثر سلبا على مداخيل البحارة.
كما يعاني مهنيو القطاع من دفع الضريبة على القيمة المضافة عند شراء آليات وأدوات الصيد البحري، دون إمكانية استرجاعها؛ وكذا صعوبة تبرير جميع المصاريف بسبب استحالة الحصول على الفواتير من مقدمي الخدمات، غير المهيكلين التي تحتاجها المراكب بشكل يومي.