أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب لاستشراف مستقبل المحافظة على التنوع البيولوجي الوطني وتدبيره، حيث نظمت الوكالة أمس الخميس 25 أبريل 2024 بالرباط، ورشة عمل لذات الغرض؛ وهي مبادرة تحظى بأهمية كبيرة، بحيث ستمكن من تحديث المعارف والمعطيات حول هذه المناطق والتنوع البيولوجي الذي تحتويه.وذلك وفقا لاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، نصره الله.
وأفادت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الخطوة، هي تستجيب للأهداف الجديدة للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 (CMB)، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، والذي حدد أهدافا طموحة، يتوخى تحقيق البعض منها بحلول عام 2030، من قبيل الحفاظ على ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية من خلال منظومة المناطق المحمية وغيرها من تدابير المحافظة الفعالة القائمة على المنطقة. و استعادة ما لا يقل عن 30% من المياه العذبة والأنظمة البيئية البحرية والبرية المتدهورة.
ويهدف هذا التحيين، الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج “غابتي حياتي” الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمستفيد من مساعدة الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية يبرز البلاغ، إلى تحسين تدبير التنوع البيولوجي ودعم المقاربة المندمجة لتطوير شبكة للمناطق المحمية خلال السنوات العشر القادمة. وستعتمد على التشاور والاستفادة من تجارب مختلف المتدخلين خلال السنوات الأخيرة.
ومكنت الدراسة، التي أجريت في عام 1994، حول المناطق المحمية من تحديد شبكة من 154 موقعا ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية (SIBE) على مساحة تزيد عن 2.5 مليون هكتار، تمثل أهم الأنظمة البيئية الطبيعية المغربية، إلى جانب القيام بجرد ودراسة الحالة التي تتواجد عليها الحيوانات والنباتات بهذه الأوساط الطبيعية.
وتهدف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خلال هذه العملية، التي يتم إطلاقها بعد عشرين عاما، إلى تحديث حالة المحافظة التي تتواجد عليها المواقع المحددة وكذا التنوع البيولوجي الذي تضمها؛ و تحديد مواقع جديدة ذات الأولوية للمحافظة، تماشيا مع التحديات الوطنية والدولية الجديدة. وكذا تضمين تحديات جديدة للمحافظة، من قبيل تمثيلية أهم الأنظمة الإيكولوجية، وربط مجموعات الأنواع النادرة والمهددة وحمايتها، فضلا عن السلامة البيئية للنظم الإيكولوجية الطبيعية. إلى جانب اقتراح أساليب جديدة لتدبير المناطق المحمية، تأخذ في الاعتبار أولويات المحافظة الجديدة والسياق الاجتماعي والاقتصادي.
وستشكل هذه الشبكة المحدثة من المناطق المحمية يشير البلاغ إطارا جديدا لحشد الشراكات التقنية والمالية، وكذا المجتمع العلمي والتقني، من أجل الرصد الديناميكي للتنوع البيولوجي والتدبير التكيفي للأنظمة الإيكولوجية الطبيعية.
