أطلقت لوكالة الوطنية للموانئ، اأمس الإثنين، 7 أبريل 2025، طلب عروض دولي لاختيار مشغل متخصص لتولي مهمة تهيئة وتجهيز واستغلال وصيانة الورشة البحرية الجديدة بميناء الدار البيضاء، وذلك في إطار مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية البحرية الوطنية وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح البحري بالمغرب.
وحسب الوكالة، فهذه الصفقة موضوع هذا الطلب تمتد على مدى 30 سنة، وتشمل عدة جوانب، من بينها أعمال الإنشاء والتجهيز التقني، بالإضافة إلى تدبير وتشغيل الورشة الجديدة وفق معايير دولية، بما يضمن توفير خدمات عالية الجودة موجهة للسفن الوطنية والدولية على حد سواء. حيث يأتي هذا المشروع في سياق سعي المغرب إلى تحديث منشآته المينائية وتوسيع عروضه في مجال الخدمات البحرية، لاسيما مع تنامي حجم التبادل التجاري عبر الموانئ المغربية، وارتفاع الطلب على خدمات إصلاح وصيانة السفن. كما يعكس هذا الطلب حرص الوكالة الوطنية للموانئ على استقطاب الكفاءات الدولية والخبرات المتقدمة في مجال الورش البحرية، من أجل ضمان إنجاز المشروع وفق أفضل المعايير التقنية والبيئية، وتعزيز مكانة ميناء الدار البيضاء كمحور إقليمي في مجال الملاحة البحرية والخدمات المينائية.
ويمتد حوض بناء السفن بالدار البيضاء على مساحة 240 متراً ، ومنصة رفع بسعة 5 آلاف طن ، إلى جانب رافعة مجهزة برافعة قنطرية بسعة 450 طناً. كما يتوفر على أرصفة يبلغ طولها الإجمالي 820 مترًا. إذ وبفضل التجهيزات الجديدة وأرصفة تجهيز السفن الثلاثة التي يتوفر عليها، سيبلغ الورش البحري الجديد سعة معالجة، قدرها 22 وحدة في السنة، بالنسبة لهيكل الإصلاح (حوض يسمح باستقبال السفن وتجفيفها لإجراء عمليات الصيانة)، وما بين 400 و700 باخرة بالنسبة للرافعات ذات الأربطة (450 طن) و6 سفن متوسطة الحجم في الآن ذاته، بالنسبة للأرضية الرافعة (5000 طن).
وتعقد أمال كبيرة على الورش الجديد لقيادة قاطرة صناعة سفن الصيد بالمغرب، حيث أوصى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بناء على التشخيص الذي قام به في وقت سابق واستناداً إلى الدروس المستقاة من التجارب الدولية في هذا المجال، بوضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن. إذ إقترحُ المجلس، في ظل هذه الاستراتيجية، اتخاذ عدد من التدابير، تهم إحداث آلية مؤسساتية للقيادة والتنسيق والتتبع تضم الفاعلين المعنيين في مختلف المجالات ذات الصلة بصناعة السفن، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالمراحل القبلية والبعدية لسلسلة الإنتاج.
كما أوصى المجلس بإعتماد مقاربة متدرجة، من خلال لسعي للتموقع، على المديين القصير والمتوسط، في الأنشطة التي تسجل دينامية وتظل في المتناول من حيث التكنولوجيا والمهارات والبنيات التحتية اللازمة، مع استهداف السوق المحلية وأسواق التصدير. وبالموازاة مع ذلك، من الضروري تطوير القدرات في مجال بناء وتحويل المراكب الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتطلب تكنولوجيا في المتناول وقريبة من مستوى القدرات التكنولوجية التي يمتلكها المغرب في بعض القطاعات. أما المرحلة اللاحقة، فتهم استهداف الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد المجلس على وضع إطار قانوني وجبائي ملائم لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع، وإحداث صندوق خاص لتمويل هذا القطاع الذي ترتفع فيه درجة المخاطرة، وذلك في إطار دينامية إحداث الصناديق الموضوعاتية أو القطاعية المنصوص عليها في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار. هذا مع العمل على إعداد رأسمال بشري مؤهل، من خلال اعتماد برامج للتكوين تستجيب لحاجيات قطاع صناعة السفن وإحداث معاهد متخصصة وتعزيز البحث والتطوير في هذا القطاع.
