أجمع خبراء وفاعلون في قطاع النقل البحري، الموانئ، والتجارة الدولية ضمن لقاء نظمته الرابطة المهنية للوكلاء البحريين، يوم الثلاثاء الماضي حول موضوع “الوكيل البحري في خدمة النموذج التنموي الجديد لتطوير النقل البحري في المغرب” ، ” على أهمية إنشاء أسطول بحري تجاري وطني تنافسي .
وأكد المتدخلون أن المستقبل يعد بالكثير من الفرص على مستوى النقل البحري، خصوصا في ظل النمو المتواصل لقطاع النقل البحري بالمملكة، والذي يعد بالمزيد من التطور في السنوات القادمة، إنسجاما مع الرؤيا المينائية للمملكة، وكذا الدينامية القوية التي يبديها مجمع ميناء طنجة المتوسط بما يحيطه من إشعاع دولي هام، وكذا تطور الصادرات من القطاعات التجارية العالمية المتمثلة في السيارات، والملاحة الجوية، والفوسفاط، والمشتقات الأخرى.
إلى ذلك شدد اللقاء على أهمية الأدوار المنوطة بالوكلاء البحريين في النقل البحري كوسيط بين مختلف الجهات البحرية والموانئ، بالإضافة إلى دوره في تعزيز القدرة التنافسية لسلسلة اللوجستيات للتجارة الخارجية. إذ أكد المتدخلون على ضرورة تظافر الجهود لمواجهةالتحديات الرئيسية، التي تواجه هؤلاء الوكلاء، من قبيل الرقمنة، وتطوير رأس المال البشري، والالتزام بالاستدامة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.
ويقوم الوكيل البحري بدور تشغيلي، يتضمن تخطيط وإدارة موانئ السفن، وأحيانا يتولى دورا ماليا كضامن لتسديد ديون الميناء المستحقة على السفينة ومالكها. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في رفع سلسلة قيمة النقل البحري، خاصة من خلال المشاركة في إنشاء خطوط شحن منتظمة أو تطوير نشاط تأجير السفن، مما يعزز تشكيل أسطول بحري تجاري قوي ومنافس.
ويحتل النقل البحري مكانة بارزة في التجارة الخارجية للمغرب، حيث شهد نقل 95 بالمائة، من الواردات والصادرات التي بلغت أكثر من 120 مليون طن من البضائع في عام 2023، بالإضافة إلى 100 مليون طن من سلع إعادة الشحن.
يذكر أن اللقاء التواصلي كان قد عرف تكريم نادية العراقي، التي تقاعدت مؤخرا من منصبها كمديرة للوكالة الوطنية للموانئ (ANP). حيث أعرب الحاضرون عن تقديرهم واعترافهم بالإسهامات المهمة لهذه المرأة في تحقيق نجاحات كبيرة في قطاع الموانئ .
