استقبلت مندوبية الصيد البحري بالمضيق صباح اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 وفدا من الخبراء الياباني في تربية الاحياء المائية في إطار زيارة تشخيصية للمنطقة البحرية، بغرض تنمية الاحياء المائية و تقوية قدرات التعاونيات البحرية مستقبلا، بحضور مندوب الصيد البحري و ممثلي الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
ويدخل التشخيص الشامل حسب قول مندوب الصيد البحري مصطفى فردوس في اطار برنامج مسطر ، هدفه الوقوف على مؤهلات المنطقة البحرية، حيث سيتم إستطلاع الإمكانيات المتوفرة بكل من قاع اسراس ، اشماعلة، امسا … و غيرها من المناطق البحرية ، مع تخصيص حيز زمني لمعرفة التكتلات المهنية النشيطة بالمناطق البحرية، بما فيها التعاونيات النسوية. وذلك قصد الرفع من تنمية تربية الاحياء المائية و تقوية قدرات التعاونيات للمساهمة في انجاح مشروع المزارب البحرية.
و تعد المضيق محطة من محطات الزيارة التي انطلقت امس الخميس بنقطة التفريغ المجهزة بليونش، ودلك في اطار برنامج شامل تبناه وفد الخبراء الياباني في تربية الاحياء المائية، بغرض البحث و تشخيص المناطق البحرية بربوع المملكة ، للكشف عن المؤهلات الطبيعية البحرية منها والمهنية، خصوصا الهيئات المهنية “التعاونيات” المهتمة بتربية الاحياء المائية بالاضافة الى البنيات التحتية للمناطق ، وذلك بهدف الرفع من نسبة التكوينات ومواكبة التعاونيات والمناطق البحرية مستقبلا، للمساهمة في تشكيل المزارب البحرية بالشكل الذي يرقى لتطلعات قطاع الصيد البحري ومهني القطاع.
ويتوفر قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب حاليا على 442 مشروعا ومزرعة لتربية الأحياء المائية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن سنويا على المدى الطويل. حيث أوضحت معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه المشاريع، التي ينفذها متعهدون من القطاع الخاص، تتطلب استثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات درهم، ومن شأنها أن تخلق في نهاية المطاف أزيد من 7000 منصب شغل مباشر، مبرزة أن هذه المشاريع موزعة على طول الساحل الوطني، وهي متنوعة من حيث الحجم والاختصاصات.
وأفادت الوزارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، التي تنفذها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تضع استدامة القطاع في صلب أولوياتها، مضيفة أن الوكالة المعنية وضعت، في هذا السياق، خطة عمل مستوحاة من التوجهات الدولية والممارسات الجيدة والتجارب الناجحة السابقة، سواء الوطنية منها أو تجارب البلدان المجاورة.
وتعتمد استراتيجية تنمية تربية الأحياء المائية تعتمد على عدة مشاريع مهيكلة، وهي دعم الجهات المعنية للكشف عن إمكانات تربية الأحياء المائية على طول السواحل الوطنية، وتطوير الإطار القانوني المحدد لتربية الأحياء المائية البحرية، ودعم وتقوية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والتنظيمات السوسيومهنية وتعزيز الكفاءات والمؤهلات المهنية. إذ تغطي هذه المحاور الاستراتيجية الروافع الرئيسية، التقنية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية، لتطوير الأحياء المائية البحرية المستدامة
