عقدت نقابة موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 28 أكتوبر 2017 ، مؤتمرها تحت شعار، ” عمل نقابي مسئول من أجل حماية الموظف و الرفع من كفائته ومردوديته”، حيث عمد اللقاء إلى الوقوف على الوضعية التنظيمية للإطار النقابي، و استشراف الآفاق النضالية لمواجهة التحديات المطروحة التي يعرفها قطاع الصيد البحري .
و يأتي هذا المؤتمر حسب الكاتب العام للنقابة عبد الله الياسمي في كلمة إفتتاحية له بالمناسبة، في ظرفية عامة تتميز بمجموعة من التحديات على مجموعة من الأصعدة. فعلى الصعيد النقابي تعرف هذه الفترة حسب الكاتب العام ، “غيابا تاما لأي حوار جاد و مسؤول مع الحكومة حيث أن هذه الأخيرة سعت إلى تقزيم دور النقابات و المضي قدما في تطبيق كل مخططاتها دون الاكتراث لمطالب الطبقة العاملة”. فيما يتزامن المؤتمر يضيف المصدر، مع التحولات التي يعرفها المغرب، و خاصة بعد الحركات الاحتجاجية الغير المسبوقة التي عرفتها بلادنا في الريف و مناطق أخرى، و تلتها خطابات لصاحب الجلالة محمد السادس، التي رسمت صورة سلبية للإدارة المغربية ووظائفها، و التي أشار فيها إلى ضرورة إعادة تأهيل الموظف و الإدارة، و حث كل الشركاء من نقابات و جمعيات و مؤسسات و مسؤولين على تضافر الجهود للرفع من أداء المرفق الإداري.
و أمام هدا الوضع يؤكد عبد الله الياسمي، كان لابد التساؤل حول ماهية العمل وماهية المهام التي تنتظر الجسم النقابي، مبرزا في ذات السياق، أن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفديرالية الديموقراطية للشغل، و مند تأسيسها سنة 2011 ، ظلت تطرح المسألة التنظيمية ضمن وثائق مؤتمراتها، سواءا الوطنية أو المحلية. مسجلا أنه طيلة هذه السنوات، راكمت تجربة تنظيمية مهمة تطورت عبر عدة محطات.
وأفاد الكاتب العام للنقابة، أن المؤتمر شكل مناسبة مهمة لفتح النقاش مرة أخرى ، حول التجربة التنظيمية للنقابة محليا ووطنيان. وذلك ليس لإبراز مكامن القوة يقول الياسمي، بل للوقوف على نقط الضعف لتجاوزها، والسير قدما في بناء أداة فعالة تساهم في توسيع التنظيم، وتأطير أكبر عدد من الموظفات و الموظفين تجاوبا مع السؤال الكبير عن أية نقابة لأية مهام؟
وقال الياسمي أن المجهود التنظيمي للنقابة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، يجب أن يساهم فيه الجميع سواء تعلق الأمر بمسؤولين في الأجهزة ومناضلين، حتى يتم تحويل كل الطاقات إلى مجهود جماعي يساهم في إنجاح المعارك النضالية لنقابة موظفي الصيد البحري ، لإنجاز مهامها النقابية المطلبية من جهة، والمشاركة الفعالة في القرارات الصادرة عن أجهزة المركزية الكونفديرالية الديموقراطية للشغل من جهة أخرى.
“وأما إذا أراد المسؤولون على قطاع الصيد البحري انخراطا واعيا وعقلانيا لنقابتنا”، يضيف الياسمي ، “فينبغي إشراكها في اتخاذ القرارات الإستراتيجية، في القطاع باعتبارها شريكا تمثل العنصر الأساسي في كل تنمية قطاعية، و مدفوعة بإرادة وطنية خالصة ليس إلا”. مؤكدا في ذات الموضوع أن انتظارات النقابة اليوم، تكمن بالأساس في تقوية الذات النقابية تنظيميا و فكريا، والانفتاح على التنظيمات الأخرى. مسطرا على ضرورة تقبل انتقادات و اختلافات الأخر، و المضي قدما في طريق التصحيح قائلا “و نحن في قطاع الصيد البحري نؤمن بأن تكسيرك لمجاديف غيرك لا يزيد أبدا من سرعة قاربك.”
ودعا الياسمي في نهاية كلمته الإفتتاحية التي كان قد ألقاها ضمن أشغال المؤتمر مخاطبا فكر الموظفات و الموظفين، انه حان الوقت لصناعة نقابة من جيل جديد، ما يجعل الحاجة اليوم حسب المصدر النقابي ليس الى دمى تهز رأسها موافقة على كل شيء، بل في حاجة الى مناضلين نشيطين لا يعملون من أجل المصالح الشخصية. نقابة تكون مرآة حقيقية للإدارة، شريكة لها و ليس العكس. مستشهدا في ذات السياق بمقولة عمر بنجلون، “أن النضال مسألة أخلاق و كل من انحطت أخلاقه واستسلم للملذات فلا يحق له إطلاقا أن يكون مناضلا.
يذكر ان أشغال المؤتمر التي إحتضنتها بوزنيقة، حضرها كل من المفتش العام لقطاع الصيد البحري ومستشار الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، ورئيس قسم الموارد البشرية بقطاع الصيد البحري ومسؤولي المصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري، فضلا عن ممثلين للمكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشارة برلمانية عن الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين. فضلا عن عدد من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية لكل من الرباط، تمارة، وعدد من المؤتمرات والمؤتمرين.
