بعد مرور نحو أسبوع عن لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بثلة من الهيئات المهنية ممثلة في غرف الصيد والكتفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ، إختارت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي «COMAIP» التي غابت عن اللقاء ، التعقيب بطريقتها الخاصة ، متهمة بشكل ضمني الوزير محمد صديقي بالتحيز وعدم الحياد في التعاطي مع الهيئات المهنية.
وأوضحت الكنفدرالية في خرجة لها موقع “LE 360” أن الحكومة السابقة حرصت دائما على الحفاظ على المسافة نفسها مع مختلف الأصناف بین القطاع، من خلال إرغام كل طرف على احترام المحيط المخصص له. لكن وللأسف تقول الكنفدرالية ، أن “هناك مشروعا قانون في طور المصادقة يكشفان الطريقة الملتوية والمتحيزة للسلطة الوصية عن وعي أو بغير وعي. إذ يرمي النص الأول لبيع منتجات الصيد البحري في المزاد العلني دون قيود يهدد بزعزعة استقرار النسيج الصناعي لمدينة الداخلة وإلحاق الضرر بتنميتها الاقتصادية. فيما يخص النص الثاني، فهو يهدف إلى تغيير تصنيف سفن الصيد البحري ويترك مصير قوارب التي تم بناؤها بشكل غير قانوني يكتنفه الغموض قد يفضي بدوره إلى شرعنة الصيد غير القانوني”.
وعادت الكنفدرالية للتحدث عن غيابها عن لقاء الأربعاء، منتقدة إنعقاد هذا الإجتماع في غياب مهنيي صيد أسماك السطح الذين يمثلون قرابة 40% من المخزون «C». مؤكدة أن هذه السلوكيات، تشكل خرقا للقواعد الموضوعة منذ تطبيق خطة تهيئة المخزون «C»، وهي سلوكيات لا تؤدي سوى إلى تفاقم الشعور بعدم الفهم لدى المهنيين، الذين تم استبعادهم بشكل كامل منذ تعيين الوزير الحالي حسب تعبير الكونفدرالية. فيما شددت الكونفدرالية في موضوع متصل على أن توزيع الأدوار واحترام الصلاحيات المحددة، كان دائما أمرا مشتركا بين جميع العاملين الشرعيين، باستثناء بعض المنتخبين الذين لا يقيمون وزنا لضرورة احترام التدابير المنصوص عليها في مخططات التهيئة.
وأكدت الهيئة الكنفدرالية الغاضبة، أنها ستبقى وفية بالتزاماتها المواطنة ولدورها المحوري في دينامية الاقتصاد والأمن بالداخلة، في سياق القيام بالدور الذي أوكلته إليها الدولة رغم ما يطالها من هجمات. وأوضحت في ذات السياق أن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي «COMAIP» “اتحادا يضم غالبية أصحاب السفن والصناعيين المعروفين والمعترف بهم، من الذين يحملون في جيناتهم القيم الليبرالية والوطنية، التي يتقاسمونها بكل فخر مع جميع الأحزاب المغربية الرئيسية المسؤولة عن سياسة الحكومة، والتي ينتمي إليها الوزير الوصي على القطاع.” كما سجلت الهيئة الكنفدرالية، أن “أعضاء «COMAIP» عملوا وساهموا دوما، بصفتهم مهنيين معنيين بمخزون أسماك السطح الصغيرة التي تتواجد بالمخزون «C»، في إطار لجنة متابعة صيد أسماك السطح الصغيرة، المكونة من ممثلي قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، وذلك مع الاحترام المطلق لجميع الأصناف.
وأضافت الهيئة الكونفدالية أن و”باستجابة أعضاء «COMAIP» للنداء الملكي القاضي بالاستثمار في أقاليمنا الجنوبية، أكدوا أنهم على وعي بأن الخيارات الاقتصادية تحمل أيضا في طياتها أولوية سياسية، تمكن من صياغة صناعي محفز على إحداث أنشطة ذات صلة، قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دامجة ومستدامة. كما أن الدور الذي أسندته الدولة للفاعلين المعنيين أفضى إلى إحداث نسيج صناعي، يوفر أزيد من 13.800 منصب عمل مباشر وأكثر من 48.500 منصب عمل غير مباشر، مما مكن من توطين أزيد من 1000 شخص من الأطر العليا بمدينة الداخلة وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة على مستوى رأس المال البشري للمدينة.”
وتتناغم هذه الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية تضيف الكنفدرالية، “مع الشرعية التي يخولها الدستور لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين لا سيما في الفصل 1 من الفقرة الأخيرة، والذي ينص على أن «التنظيم الترابي للمملكة هو تنظيم لا مركزي يعتمد على الجهوية المتقدمة». وهو ما يخول للفاعلين المحليين أولوية دستورية تدعمها المادة 136 من خلال الإشارة إلى أن التنظيم الترابي يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.”
وأشارت الكونفدرالية أن “خلال كل المعارك الدبلوماسية من أجل قضيتنا الوطنية والتي خاضتها بلادنا ببراعة على كافة الجبهات، يشعر أعضاء «COMAIP» بالفخر لكونهم كانوا نموذجا، وأظهروا لجميع الوفود الأجنبية مظاهر التقدم الذي يشهده مسلسل تنمية أقاليمنا الجنوبية، حيث مكنوهم من الاطلاع بشكل خاص على تأثير تثمين الموارد الطبيعية على رفاهية وازدهار السكان المحليين، دون أن ننسى الدور الذي أسندته الدولة لقطاع الصيد الساحلي المسموح به على مخزون «C» للأسماك السطحية الصغيرة قصد ضمان إمداد السوق المحلية.”
وذكرت الكنفدرالية في تعقيبها الصحفي، أن «COMAIP» تعتبر تتويجا لمشروع اقتصادي منبثق عن خطة تهيئة المخزون «C» التي أعدتها وزارة الصيد البحري وصادق عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحترم التقسيم والأدوار التي أناطتها الدولة بكل صنف من أصناف الصيد البحري في المناطق الجنوبية.
للتذكير… إفتتاح معرض أليوتيس في دورته الثالثة “تحت شعار البحر مستقبل الإنسان”. إدارة INRH توضح البرامج التي تم إعتمادها لتنزيل مخططات التهيئة لاستعادة المخزون السمكي بعد أزمة 2003. https://youtu.be/kYqSWG_yep4?si=Jb7BHD_0Ao6oBCRe. تتطلع هذه التظاهرة، التي تنظم بمبادرة من جمعية معرض أليوتيس، إلى أن تكون فضاء لتبادل المعلومات حول التطور الراهن و آفاق تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب والتفكير والتداول بشأن أحسن السبل لتحسين نقاط القوة والإمكانات الحقيقية للقطاع وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة.
https://albahrnews.com/إفتتاح-معرض-أليوتيس-في-دورته-الثالثة-ت/
تعريف التحكيم العلمي.
التحكيم العلمي هو عبارة عن العملية التي من خلالها يتم فحص البحث العلمي الذي قمت بعمله من قبل لجنة من الخبراء المتخصصين في مجالك وقد تتكون هذه اللجنة من خبير واحد أو أكثر، يقوموا بالاطلاع على البحث العلمي، ويحددوا إذا كان بحثك مناسب لضوابط ومعايير النشر أو لا. https://www.manaraa.com/post/6553/%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB#:~:text=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A,-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%87%D9%88&text=%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9,%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%81%D9%8A%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB. يعد التحكيم الوسيلة السائدة التي يتفق عليها ذوو الشأن في العلاقات البحرية لحل المنازعات الناشئة عنها سواء أكانت تلك المنازعات حالية أو مستقبلية حيث يتفق أطراف هذه العلاقات على أن يعهدوا بتلك المنازعات إلى محكمين متخصصين في المجال البحري ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية ملزمة.
وقد تكون المنازعات ناشئة عن العقود البحرية مثل عقود نقل البضائع أو الأشخاص وعقود إيجار السفن وعقود بناء وإصلاح وبيع السفن وعقود التأمين البحري والبيوع البحرية وإما أن تكون تلك المنازعات ناشئة عن الحوادث البحرية كالتصادم البحري والمساعدة البحرية والإنقاذ وتسوية الخسائر البحرية المشتركة. وقد ظهر إلى جانب التحكيم كآلية لحسم المنازعات البحرية عدة وسائل أخرى مختلفة عن التحكيم تهدف إلى المساعدة في حل المنازعات بطريق ودي يمكن حصر أهمها بالنسبة للمنازعات البحرية في التوفيق والوساطة والخبرة الفنية. https://www.mohamah.net/law/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
النزاع بين الأشخاص حقيقة ملازمة للإنسان مند الأزل، وحالة طبيعية تحدث بين الأفراد، وأساسها التمسك بالحق والمصالح الشخصية المتناقضة، فمن النادر جدا أن تجد فردا أو شخصا شهما يفصل في النزاع فيما بينه وبين غيره بإنصاف وعدل، لدى قيل ليس من المنطق أن يكون الشخص طرفا وقاضيا في نفس الوقت.
وعلى هذا الأساس، أخذت الدولة على عاتقها إقامة العدل وإحقاق الحق و إنصاف المظلوم وسد الطريق أمام ذوي النفوس الضعيفة المعتدية عن طريق أجهزتها التي أنشأتها وأولتها سلطة الفصل في النزاعات التي تثور بين الأفراد بغية إيصال الحقوق إلى أهلها.
أوصى المجلس في هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد.البحري.
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine. La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000022196218/#LEGISCTA000022199825
يسمح هذا القانون بالمصادقة على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. https://www.peches.gov.mr/?-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-