أقدمت وزارة الصيد البحري مؤخرا على تفعيل القرارات الزجرية في حق مراكب الصيد بأعالي البحار و ذلك بحرصها الدقيق على توجيه الصفعات بمزيد من الابتذال في حق المخالفين بالتوقيع على التزامات بعدم العود وأداء غرامات مالية مقيدة بمهلة زمنية .
و قد أعطى هدا الوضع لمندوبيات الصيد البحري إمكانية التأثير بسلطتها الرمزية من خلال اتخاذ المتعين حسب الحالات المختلفة، لأن بروز خروقات عديدة في قوانين الصيد البحري من طرف مراكب الصيد بأعالي البحار و تماديها و فرضها أسلوب التحدي لم يترتب عنه تقويض و تمييع لسلطة الوزارة على القطاع و لا خلخلة المفاهيم التقليدية التي خالوها مستقرة و غير مهددة بالزوال فقط، و دلك بالصيد في المحميات و في المناطق المحظورة بتعطيل جهاز الرصد و التتبع بل و أيضا إلى ترسيخ زمن السيبة في عقولهم.
و لعل الملاحظة العامة لواقعة تعطيل أجهزة الرصد و التتبع عمدا اليوم إنما تشي بأن ثمة تجاوزات خطيرة يؤشر عليها سكوت الجهات المسؤولة و ربما التستر على مراكب في ملكية شخصيات نافدة ، ويبقى صحيح أن القضية كانت بادية قبل أن تتأجج بحدة بعدما نشر موقع البحرنيوز خبرا عن الخروقات المرتكبة من طرف بعض مراكب الصيد بأعالي البحار .
و غالبا ما يتم تغيير هوائي الجهاز ” antenne ” أو le relais المرحل و الحرص على أن يكون معرِّف هوية السفينة ظاهر في نظام الوزارة و يتم إجبار السفينة على الانتظار 24 ساعة في الميناء قبل الخروج في رحلة صيد جديدة بعد أن يكون العطل أو المشكل قد تم تجاوزه لضمان استمرارية عمل الجهاز.
و يلجأ البعض الى تعطيل جهاز الرصد و التتبع عمدا بحجب الجهاز بالقدر ( قدر الكسكس ) حتى لا تبعث الترددات أو بنزع أحد الخيوط الموصولة بالبطارية حتى ينقطع عنها التيار أو بطرق أخرى كثيرة و مختلفة ، و في هده الحالات تنقطع إشارة المركب أو المعرف لهوية السفينة، و لا يتلقى المركز الرسائلmessages و بالتالي تصبح السفينة في وضعية غير قانونية.غير أنه رغم هذا التوقف فإن السفينة لا توقف نشاطها البحري بل تستمر في الصيد و هدا هو الخطير في العملية برمتها، إن توقف الجهاز إن بعلم الربان أو بدون علمه .
و يتحتم على وزارة الصيد البحري إخضاع المهنيين و خاصة الربابنة إلى أيام دراسية حول عمل الجهاز و متابعة مراقبته، و تبليغ الجهات المعنية في حالة توقفه حتى تكون الأمور في إطارها الحقيقي والقانوني، بل الأهم إلزام الربابنة وقف نشاط الصيد فور توقف جهاز الرصد عن العمل ،لكن الأمور تبدو أكثر تعقيدا من دالك حسب أحد التقنيين و العارفين بخبايا أجهزة الرصد و التتبع بحيث يكون تموقع السفن مرتبط بمسافة زمنية تصل إلى أربع ساعات و هدا يشكل عامل زمني كبير لعدم الاكتراث بقوانين الصيد .
و جدير بالذكر أن المركز الوطني للرصد و التتبع الكائن ببوزنيقة هو المسؤول الأول عن مراقبة مستمرة و دائمة لمختلف القطع البحرية، التي تنشط في قطاع الصيد البحري عبر جهاز الرصد و التتبع المعروف اختصارا ب (VMS ). إذ يحرص مراقبو المركز على الرصد الحيني لأنشطة السفن المحلية والأجنبية المرخصة لها، حيت تتم هده المراقبة عبر شاشة بصرية تصنف فيها السفن وعمليات الصيد و المصايد في المياه المغربية و يقوم المراقبون بعملية تتبع بصرية دقيقة وأخرى من خلال استغلال المعطيات المسجلة في الكمبيوتر (قاعدة البيانات).
كما أن المراقبون ينجزون تقارير عن السفن المشتبه فيها لفائدة مفتشي المركز، ليتم بالتالي تحليل المعطيات المتوفرة لتحديد سلوك السفن المخالفة، ويحررون بعد دلك تقارير في هذا الشأن لاتخاذ التدابير اللازمة و التي من بينها تكليف مندوبيات الصيد البحري للتربص بالمراكب فور عودتها إلى الموانئ و اتخاذ التدابير اللازمة، بالقيام أولا بحملة تفتيش و معاينة جهاز الرصد vms ) ) من على ظهر المركب، و مراقبة خاتم الضمان ( plombage de garanti ) ما ادا كان قد تم التلاعب به عمدا.
و يتم في هذه الحالة تحرير محضر بالمخالفة، و أخد تصريحات ربان المركب و البعض من الطاقم ادا وجب دالك، و رفع تقرير بالحالة إلى المديرية المعنية لتحديد مبلغ الغرامة المالية ، لكن في حالات أخرى ادا ما لم يتم التلاعب بخاتم ضمان الجهاز فعلى المجهز أن يتواصل مع الشركة المدبرة لأجهزة الرصد ، إما لتأدية ما بذمته نحو الشركة فيما يتعلق بالواجب المالي السنوي ،أو إما يتم إيفاد تقنيين لإصلاح العطب.
ويعتبر نظام رصد سفن الصيد برنامجا لرصد نشاطات المراكب في مصايد الأسماك بالمياه المغربية ، وبموجبه توفر المعدات التي يتم تركيبها على متن سفن الصيد معلومات حول موقع السفن ونشاطها. ويختلف هذا النظام عن الطرق التقليدية من قبيل استخدام دوريات المراقبة على المياه السطحية أو من الجو أو على سطح سفن الرصد، أو بمتابعة السجلات أو إجراء المقابلات على رصيف الميناء .
ويتألف برنامج رصد السفن من عدد كبير من مكونات نظام رصد السفن ، وينبغي أن تحمل كل سفينة مشاركة على متنها المعدات الخاصة بنظام رصد السفن و يتم تثبيت هذه المعدات الإلكترونية على متن سفينة الصيد بشكل دائم، ويُعيَّن معرِّف وحيد بهوية السفينة. وتعمل معظم معدات نظام رصد السفن بواسطة الأقمار الصناعية ، و نظم الاتصالات الخاصة بنظام رصد السفن مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يقوم النظام بتحديد موقع السفينة ويرسل تقرير البيانات إلى المركز الوطني للرصد ببوزنيقة . وتقرير البيانات المعياري يتضمن المعرِّف الوحيد بهوية السفينة لوحدة نظام رصد السفن، والتاريخ، والوقت، وموقع السفينة من حيث خطوط الطول والعرض.
ويتصل تقرير البيانات بوحدة النظام على ظهر السفينة من جهة، وبمركز متابعة المصايد من جهة ثانية، إذ تتمثل وسيلة الاتصال في تكنولوجية أنظمة الأقمار الصناعية لأنها الخيار الناجع الدي يطبق في مراقبة مصايد الأسماك و المحميات و المناطق المحظورة و المسافة القانونية من الشواطئ .
و تُبث تقارير البيانات المرسلة من السفينة إلى أحد الأقمار الصناعية، ومن ثم ترسل إلى البر، أو إلى محطة “أرضية”. وتقوم المحطة الأرضية بتحديثها وتخزينها وتجعلها متاحة للمركزالدي يتولى الرصد. ويسترجع مركز متابعة المصايد البيانات ويخزنها في قاعدة البيانات. وتعرض وحدات معدات المعرف الوحيد لهوية السفينة ومواقعها على خريطة توضيحية بحيث يمكن عمل مقارنة لمواقع السفن المثيرة للانتباه من حيث حدود المناطق والمصايد المنتظمة فيما يتم إرسال بشكل يومي البيانات إلى مندوبيات الصيد البحري و التي تتربص بالسفن فور دخولها للموانئ لاتخاذ المتعين حسب ما تستدعيه كل حالة .
