وجه المستشار البرلماني بالغرفة الثانية امبارك حمية، أول أمس الثلاثاء 22 دجنبر 2020 على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، سؤالا الى وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء عبد القادر عمارة، حول تعزيز الاستثمار بموانئ الصيد التقليدي، حيث أوضح امبارك حمية أن السواحل المغربية، تعرف تواجد مجموعة من قرى الصيد البحري، و بالتالي وجب تعزيز البنية التحية، و إحداث أرصفة للسماح لقوارب الصيد التقليدي الولوج في ظروف أمنة.
وجاء في تعقيب المستشار البرلماني امبارك حمية، أن القصد من سؤاله هو معاناة الصيد التقليدي و خاصة غياب البنيات التحتية التي تساعد بحارة هده الشريحة، للاشتغال في ظروف جيدة، و أمنة خاصة، يؤكد المستشار امبارك حمية أن الصيد التقليدي يضخ ميزانية مهمة في خزينة الدولة، و لا يعقل أن تستمر الأمور على هدا الشكل من الفوضى، و العشوائية، و خاصة أن قرى الصيد بالأقاليم الجنوبية أصبحت محطة خلفية للهجرة السرية، مطالبا بتجهيزها و تنظيم نشاط الصيد البحري، للتأكد على الأقل من القوارب القانونية، و الغير قانونية، و توفير الظروف لتكون نواة أساسية لاستقرار البحارة بعائلاتهم.
و دعى امبارك حمية إلى التفكير مليا في الظروف التي يعيش فيها بحارة الصيد التقليدي بقرى الصيد التي تتجاوز 1000 قارب، أخدا بعين الاعتبار ألاف اليد العاملة المشتغلة بنشاط الصيد البحري بهده المناطق، و المداخيل القيمة التي تضخها في خزينة الدولة.
و في اتصال مباشر مع المستشار امبارك حمية، عبر المصدر للبحر نيوز، أنه من الواجب على الحكومة، و الوزارت المعنية التعاطي بجدية مع تجهيز نقاط الصيد و التفريغ بجهة الداخلة واد الذهب، و تجهيزها بالمتطلبات الكفيلة ضمان العيش لشريحة بحارة الصيد التقليدي، و العمل على تطوير عملهم و خاصة تحقيق أهم محاور الاستراتيجية الملكية أليوتيس من جانب التثمين، و التنافسية للرفع من الحالة الاجتماعية و الاقتصادية لبحارة الصيد التقليدي، و ضمان استقرارهم.
