وجه المستشار الحركي عن جهة واد الذهب لكويرة امبارك حمية سؤال شفهي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 23 أبريل 2019، حول إشكالية الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بحي السلام بالداخلة، و تأثيرها على القيمة الاقتصادية التي تكتسيها المنطقة، و تضرر الأحياء المجاورة، و كذلك الوضعية الكارثية لمصب الواد الحار في شاطئ بلايا خيرا على المحيط الأطلسي.
وشدد امبارك حمية في تدخله، على أن المنطقة الصناعية التي تمتد على مساحة 27هكتار، تضم أكثر من 80 وحدة صناعية للتجميد، برقم إنتاجي يصل إلى 600 ألف طن، و برقم معاملات 2.5 مليار درهم، حيث أنها تعد (المنطقة الصناعية) من بين أكبر تجمعات وحدات تجميد و تثمين الأسماك بالمغرب. إذ توجه منتجاتها إلى مختلف الأسواق الدولية، و تشغل يد عاملة مهمة. و بالتالي فاستمرار هذا الإشكال الذي عمر لسنوات طويلة، ولد تدمرا كبيرا لدى المستثمرين. هؤلاء الدين يخافون نقل صورة سيئة عن المنطقة، و عن المنتجات البحرية المغربية بعد زيارة الزبناء الخارجيين إلى المدينة.و طالب المستشار أيضا بإحداث مديرية جهوية للماء و الكهرباء، لتساير العمل الميداني، و الأوراش الكبيرة التي هي في إطار الإنجاز و تكون المخاطب الرئيسي بالداخلة، و إحداث محطة لتصفية المياه الصناعية، و محطة لتحلية المياه.
و تعيش أهم منطقة صناعية بمدينة الداخلة على وقع الروائح الكريهة و النتنة، التي تزكم أنوف العاملين و الساكنة القريبة، في صورة من البشاعة التدبيرية. هذا دون أن تتدخل سلطات المدينة المحلية و الصحية، لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، الذي يضرب في العمق اقتصاد المدينة، و صورتها.
مصادر مهنية محلية، عبرت عن تدمرها الشديد من تهميش المنطقة الصناعية بواد الذهب، و التي تضم مختلف الوحدات الصناعية للمنتجات البحرية. و تندد باللامبالاة للروائح الكريهة التي تجتاح المنطقة بسبب الواد الحار، وتكدس المياه العادمة في الطرقات و الأزقة و البرك الأسنة، في صورة وضيعة تهدد قيمة المنتجات البحرية الموجهة نحو التصدير. و تضع الاستثمارات الكبيرة بالمنطقة في كف عفريت، بعدما عجز المسؤولون عن إيجاد حلول للكارثة البيئية، التي تطوق المنطقة الاقتصادية بالمدينة.
و تابعت ذات المصادر المهنية حديثها بالقول، أن الروتوشات التي تقوم بها الشركة، التي تم التفويض لها مهمة شفط المياه العادمة من أمام المصانع و معامل التجميد و التصبير بالمنطقة الصناعية بالداخلة، هو أسلوب تدليسي لذر الرماد في العيون ليس إلا، بحكم أن العاملين على شاحنة صغيرة لشفط المياه العادمة، ينحدرون من جنسية إفريقية. و لا يتوفرون على تجربة كبيرة في المجال، في استخفاف وثيق لا يقدر خطورة الوضع و إمكانية تطوره إلى مشاهد و صور مؤسفة، لا يحمد عقباها. على الأقل سمعة المنتجات البحرية، التي تصدر للخارج و تذر العملة الصعبة لخزينة الدولة. إدا ما نقل أحد المستثمرين، أو المستوردين صور عن حقيقة الكارثة البيئية، التي تعيش على وقعها المنطقة الصناعية للمنتجات البحرية بالداخلة.
و تستمر معاناة الساكنة القريبة من المنطقة الصناعية بالداخلة مع الروائح النتنة و الكريهة، و معهم بشكل شبه يومي معاناة اليد العاملة، التي تضطر كرها إلى المرور في مروج المياه العادمة التي تطوق أزقة المنطقة، للوصول إلى الوحدات التي تشتغل فيها، و تستمر الحلول الترقيعية التي تعكس العبث و التهميش، في ظل عدم توفر بنية تحتية حقيقية لشبكة الصرف الصحي بأهم مرفق اقتصادي، يعول عليه للعب أدوار طلائعية في تنمية الجهة.
و بحسب الأخبار المتداولة، فإن قيمة صفقة تدبير إزالة و شفط المياه العادمة، و تسليكها من أزقة المنطقة الصناعية بمدينة الداخلة تجاوزت التوقعات، مقارنة مع الخدمة التي يعاينها الجميع في اعتماد وسائل بديئة، و توكيل أفارقة دون تجربة، و التباطؤ في تنفيذ مهمتها. وهو ما يطرح سؤال حول مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مراقبة تنفيذ المشروع. كما أن مسؤولي المدينة، مطالبون مع تزايد حدة هذه الروائح، و استمرار برك المياه العادمة، في وضع شاذ، بالتعجيل بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤولية، و معالجة الموضوع قبل فوات الأوان.
و كانت جمعية بيئية نشيطة قد نددت في وقت سابق بالوضع البيئي المتردي الذي باتت تعيشه مدينة الداخلة، مطالبة بتجهيز المنطقة الصناعية بشبكة الصرف الصحي، و تشييد محطة للدفع و التطهير، مع إنجاز خدمات تهيئة المنطقة الصناعية من خلال التبليط، و تزفيت الطرقات، و توفير إنارة جيدة نحو إضفاء حلة جديدة تليق بقيمة أكبر وأهم منطقة صناعية بالمدينة.
