29 طنا، كانت هي حصة مدينتي الدريوش والحسيمة، من صيد سمك التونة، للموسم الحالي 2016، وهي الحصة التي تحددها وزارة الفلاحة والصيد البحري، استنادا لما تقرره المنظمة العالمية لصيد سمك التونة بالمتوسط والأطلسي، وحسب مصدر مطلع فإن موسم الصيد الحالي الذي انطلق بتاريخ فاتح يوليوز، قد وصل للسقف المحدد بتاريخ 4 غشت الجاري، بعد أن تم اصطياد كل الحصة موزعة على الساحلين المذكورين.
وتراوح ثمن الكيلو الواحد من سمك التونة، حسب النوع والجودة، بين 20 و 100 درهم، كما وصل وزن أكبر قطعة منه ل 225 كيلوغرام، وأصغرها 31 كيلوغرام، حيث استفاد بحارة الصيد التقليدي العاملين بسواحل الدريوش، من معظم حصة الصيد، بسبب قدراتهم ومهاراتهم في صيد هذا النوع من السمك الكبير، وقربهم من المصايد التي تشتهر بوجوده.
وبلغت مبيعات سمك التون، بسوق المكتب الوطني للصيد البحري بالحسيمة لهذا الموسم حوالي مليون و 115 ألف درهم، مساهمة بذلك في تحسين الوضع الاقتصادي لبحارة الصيد التقليدي، الذين يعانون خلال السنين الأخيرة من نقص منتجات البحر، بسبب المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري عموما، وهجوم مراكب الصيد بالجر ( الكراط )، على مصايد الأسماك الخاصة بهذه القوارب، والتي عادة ما تكون قريبة من السواحل.
وصيد سمك التونة بسواحل إقليمي الحسيمة، الدريوش، الذي يطال انتظاره من طرف بحارة الصيد التقليدي والصيد بالخيط يمر كالبرق ولا يلبث البحارة أن يجدوا أنفسهم ممنوعين من صيد هذا النوع من السمك بعد أن يغلق المكتب الوطني للصيد البحري أسواقه في وجوههم بدعوى بلوغ الحصة المسموح اصطيادها والتي تخضع بدورها لمعايير وقانون المنظمة العالمية لصيد سمك التونة.
بداية صيد هذا النوع من السمك تكون بداية يوليوز وتنتهي بمتم شهر أكتوبر حيث تمنح المنظمة المذكورة حصة عامة للموانئ المتوسطية المغربية تصل ل 130 طن سنويا، خصصت منها لهذا الموسم حصة 29 طنا لأقاليم الدريوش، الحسيمة، وهي حصة يعتبرها البحارة غير كافية ويتم بيعها بأسواق المكتب الوطني للصيد البحري خلال مدة قصيرة، ليجد البحارة أنفسهم بعدها ممنوعين من صيد التونة أو في أحسن الأحوال بيعها بأثمنة بخسة لا تغطي حتى مصاريف البحار وتكاليف الصيد.
ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك التون مهما بالنسبة لبحارة المناطق الجغرافية المذكورة سابقا، حيث ينتظر عاملو هذا القطاع كل السنة لصيد التون، إلا أنهم في النهاية يجدون أنفسهم في مواجهة كوطا مفروضة عليهم قسرا وبدون مراعاة وضعيتهم وظروفهم الاجتماعية، حيث يبيع البحارة منتوجهم من هذا النوع من السمك للتجار المهربين بثمن بخس لا يتعدى 20 درهما للكيلوغرام الواحد خاصة بسواحل تمسمان التابعة لإقليم الدريوش.
وطالبت هذه الشريحة من العمال بقطاع الصيد البحري الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل قصد إنصافهم، ومناشدة المنظمة الدولية المذكورة التي تعتبر الوصي دوليا على تحديد حصص الصيد بين الدول برفع النسبة المخصصة للأقاليم الثلاث المذكورة باعتبار خصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية الهشة، ولاعتمادها بشكل كبير على الصيد البحري كمورد اقتصادي قار وهام.
متابعة البحرنيوز : خالد الزيتوني عن جريدة الأحداث المغربية
