رآي : واقع و أفاق الصيد التقليدي بالجنوب على ضوء الإستراتيجية القطاعية

إخترت كممثل للصيد التقليدي  أن اتحدث اليوم عن  إستراتيجية اليوتيس وذلك على ضوء حقائق الواقع وما حققته لحد اليوم في ظل النقاش الجاري حول حسن تدبير الثروات  السمكية التي هي ملكا لكل المغاربة والوقوف في وجه المخططات الغامضة. فالإستراتيجية اليوم صارت قابلة للتحليل قصد إظهار الحقيقة وإعداد دراسات معمقة لتوعية الرأي العام المغربي بالمحاسن و المساوئ الواردة فيها اعتمادا على آراء وانتقادات الصيادين وأصحاب الدار وهذا لا يعني أننا ضد طرف ما ولكن هدفنا هو التوصل لحقيقة ما يخطط لقطاعنا. وخصوصا ماله صلة بقطاع الصيد والتنمية المستدامة في أقاليم الجنوب.

إن  هذه الإستراتيجية الجاهزة مسبقا والتي تم وضعها من طرف مكتب دراسات فاليونس دون أن تعرض على الجهات المهنية المعنية لمناقشتها، جعلتنا نقف على حقيقة مفادها إن وزارة الصيد البحري تتصرف منفردة بكل سلبية وتحرق المراحل عبثا دون الالتفات إلى الأهم، ألا وهو إيجاد ترسانة قانونية قوية ورادعة لكونها أساس كل الإجراءات والتطبيقات. فالنصوص المنظمة لقطاع الصيد البحري تبقى جامدة ومتجاوزة إذ تعتمد الوزارة على ظهير 1973 بينما يعمل المكتب الوطني للصيد البحري بظهير 1969 وما تنهجه الوزارة هو بمثابة وضع المحراث أمام الدابة.

      لقد وظف السيد الوزير شخص صاحب الجلالة لفرض إستراتيجيته على المهنيين وتمريرها لكونه يدعي أنها إستراتيجية وافق عليها صاحب الجلالة استغلالا للوقار والهيبة التي يخص بها المغاربة ملكهم، بينما كان عليه أن يعرضها للمناقشة على المهنيين والبرلمان وينشرها في الصحافة وكل المحطات السمعية – البصرية لا أن يتخفى وراء شخص صاحب الجلالة.

لقد قدمت هذه الإستراتيجية على أن تنفيذها سوف يمتد إلى عام 2020، فهل ينوي السيد الوزير أن يبقى على رأس هذه الوزارة طيلة هذه الفترة؟ إننا نرى في هذا نوعا من الاستخفاف بعقول المهنيين والسخرية منهم، فما هي الضمانات التي يقدمها السيد الوزير؟ وما هي نسبة ما أنجز من هذه الإستراتيجية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على عرضها؟

وقد عرضت هذه الإستراتيجية على أنظار مولانا أمير المؤمنين يوم 29/09/2009 ولم يمنع المهنيين من معارضتها في ساعة عرضها إلا احترامهم لحضرة مولانا السلطان أيده الله، وفي اليوم الموالي أي بعد قرابة 12 ساعة عن عرضها اجتمع السيد الوزير بالمهنيين ورد على انتقاداتهم بالقول بأنها ليست قرآنا منزلا وأنه يمكن تعديلها فبقي الحال على ما كان عليه أي أن السيد الوزير جعل منها –على حد قوله- قرآنا منزلا.

كلما تم تنصيب وزير على رأس هذه الوزارة جاء بمخططه ولم يطل به الوقت حتى يخلفه آخر، فأي مستقبل يرجى لقطاعنا إذا كان نواب الشعب صامتون ولم يطالبوا بتجديد القوانين المنظمة له وإيجاد ترسانة قانونية وتنظيمية تحافظ على الثروة السمكية وتردع العابثين ، مهنيين كانوا أو موظفي الدولة.

فهل يضمن السيد الوزير بقاء مخزون”C” من السمك السطحي المعتمد عليه حاليا بعدما نفذ مخزوني “A و B”  إلى غاية 2020 التي حددها لإستراتجيته. وفي حالة انقراض هذا المخزون فهل في امكان المغاربة أن يحاكموه وما جدوى هذه المحاكمة ولو أمكنت؟ فالتبريرات المهنية والعلمية التي يأتي بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لم تعد تقنع أحدا، وإن المراد منها، في نظرنا، هو التغطية على الاستغلال الجائر والاستنزاف المتواصل والممنهج لثروتنا السمكية في غياب أي قانون رادع أو صدقية في عمل الإدارة. وحجتنا في هذا أن محاكم المملكة لا تضم أي ملف في قضايا مخالفات البحرية باستثناء المحكمة الإبتدائية لواد الذهب.

لقد أحدثت محاكم خاصة كالمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية وقضاء الأسرة، أفلا يتطلب الواجب إحداث المحكمة البحرية، وتكوين مراقبين بحريين مسؤولين وممكنين عوض تكوينهم وتحميل المجهزين أمر أداء أجور هؤلاء وإطعامهم، إذ لا يعقل أن يراقب شخص ولي نعمته الذي يطعمه ويدفع له أجرا.

   كما ان واقع الحال اليوم يدعوا إلى رفع يد البحرية الملكية بجنوب المملكة عن قطاع الصيد البحري، وتنصيب الدرك البحري المتخصص، وإحالة كل المخالفين لقانون الصيد البحري على القضاء عوض البحرية الملكية لأنه لا يعقل أن يكون هذا الجهاز خصما وحكما في آن واحد.    نقول للسيد الوزير أن إستراتيجيته حتى وإن صلحت جاءت لتحرق المراحل:

– فهل تم تطبيق جميع بنوذ مخطط إعادة هيكلة مصايد الأخطبوط؟ أجيب فأقول أن ما نفذ منه هو كل ما تعلق بالحلقة التي تعاملها الوزارة على أنها الحلقة الضعيفة ألا وهي القطاع التقليدي.

– وهل في إستراتيجية اليوتيس مكانا للقطاع التقليدي؟ أقول مؤكدا أن هذا القطاع مغيبا تماما بهذه الإستراتجية، وهل تضمن تنمية مستدامة بأقاليمنا الجنوبية؟ أؤكد وأقول لا،فبالرغم من تخصيص الاتحاد الأوربي لقطاعنا الدعم الكافي لتطويره وعصرنته ذهبت الأموال إلى التمثيليات المهنية التقليدية :

– غرف الصيد البحري الأربع 6.000.000,00 درهم.

– فدرالية الصيد الساحلي 2.500.000,00 درهم.

– جامعة غرف الصيد البحري 1.000.000,00 درهم.

– فدرالية الصيد البحري التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب 1.500.000,00 درهم.

– كراء أو شراء مقر لفدرالية الصيد الساحلي بالرباط 1.400.000,00 درهم.

وبالرغم من أن قطاع الصيد التقليدي هو المعترف به دوليا بكونه صيد انتقائي يشغل أكبر عدد من اليد العاملة ويضمن عيش شريحة عريضة من الأسر المغربية، ويحافظ على الثروة والبيئة البحرية الذي يستحق أكبر قدر من هذا الدعم (مغربيا وأوربيا) فقد أقصي تماما من هذا الدعم الأوربي بالرغم من أنه تحمل وحده تبعات مخطط 2004 لإعادة هيكلة مصايد الأخطبوط حيث قلص عدد القوارب من قرابة 12000 إلى 3084 قارب عوضه من ماله الخاص. ومازلت بيد المكتب الوطني للصيد البحري 20.000.000,00 درهم اقتطعت غصبا من مبيعات الصيادين فوق ما تم الاتفاق عليه اعتمادا على تعليمات قيل أنها صدرت لهذا المكتب من ولاية جهة واد الذهب. فهل تملك هذه الولاية وضع اليد على مال الغير بدون موجب قانوني؟ ولماذا لم يتدخل السيد وزير الصيد البحري الذي راسلناه في هذا الموضوع لحماية حقوق الصيادين؟ وبناء عليه نطالب باسترداد أموالنا هذه.

إن صاحب الجلالة والمهابة نصره الله يسعى لتمكين وضمان العيش الكريم لنحو 95 في المائة من أفراد شعبه الوفي المغلوبين على أمرهم بينما نرى أن إستراتيجية السيد الوزير تعمل لتسخير98 في المائة من الصيادين لفائدة 2 في المائة من التجار وأرباب المصانع البحرية. فلقد أصدر صاحب الجلالة نصره الله سنة 2001  بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء أمره السامي إلى الجهات المعنية من أجل السكن اللائق للصيادين فأنجزت وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية والمكتب الوطني للصيد البحري بنايات أشبه بزانزنات، وصرفت عليها عبثا المال الكثير لتبقى مهجورة ومكبا للنفايات لعدم صلاحياتها. وقد طالبنا كمهني قطاع الصيد التقليدي  تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في استعمال المال العام ومحاسبة هذه الوكالة والمكتب الوطني للصيد البحري فلم يتحرك ولم نلقى منه أي رد ولو سلبي.

إن أموال ضخمة تقتطع من مبيعات الصيادين التقليديين وبالرغم من ذلك فلا زالوا يعيشون في أكواخ تشاركهم البراغيث والجردان أكلهم وملبسهم وفراشهم وغطاءهم ويعج محيطها بالكلاب الضالة التي تهدد حياتهم بالليل، بدون ماء شروب ولا كهرباء ولا مرافق صحية ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا تغطية صحية ولا أمن. ولو حدث أن زار صاحب الجلالة هذه القرى لكان له موقف من كل السلطات المتدخلة في القطاع ، أو زار وفد أجنبي هذه القرى وشاهد الصيادين على هذه الحالة لتراجع عن اقتناء منتوجنا.

إن إستراتيجية أليوتيس تعمل على إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتعمل على أمرين خطيرين جدا، ذلك أن الأمر يتعلق بإستراتيجيتين، الأولى بارزة والثانية مخفية تحت الطاولة وهدفها  أولا: فتح باب تسليم رخص الصيد لبعض المحضوضين. وهو الباب الذي كانت قد أغلقته الوزارة سنة 1992. وذلك بمنح رخص استثمار في مجال صيد السمك السطحي على اليابسة بفرض تزويد وحدات هؤلاء المستثمرين على أرباب السفن والمراكب الناشطة في ميدان السمك السطحي بالمنتوج الضروري لتشغيل وحداتهم – ما يصطلح عليه بتزويج إلزامي لهذه الوحدات بسفن ومراكب السمك السطحي فوضعت الوزارة بهذا الإجراء أرباب السفن والمراكب هؤلاء تحت رحمة المستثمرين الجدد. الهدف من كل هذا أيضا وبالأساس تحويل هذه الرخص المؤقتة إلى رخص صيد رسمية   Licences de pêche، أي كسر قرار تجميد تسليمها الصادر خلال سنة 1992.

وثانيا: وجود شركة متخصصة في شراء الأسهم لفائدة وزراء سابقين تمكنت من شراء 70 في المائة من أسهم السمك السطحي من مجموعة وحدات بجهة واد الذهب خلافا لما ينص عليه الفصل 29 من ظهير 1973، ونصه: يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل اتفاقية مخالفة لهذا المقتضى تعتبر باطلة وغير معمول بها. فما هو سبب سكوت الوزارة عن هذا التصرف إن لم تكن تتهيأ لتسوية وضعية هذا الإجراء الجائر. والسؤال المطروح هنا بكل إلحاح هو معرفة إن كان السيد وزير الصيد البحري وزيرا حقا للصيد البحري أم وزير الصناعة والتجارة أم أنه يهيئ لنفسه موقعا في القطاع يلوذ إليه بعد انقضاء ولايته.

وبناء على  ما تم جرده ودكره فإن قطاع الصيد البحري سيما التقليدي منه اصبح مهنيوه يطالبون اليوم بعدد من المطالب يبقى ابرزها  تحكيم ملكي سامي في ما يجري بقطاع الصيد البحري. فكلما اشتد الاختلاف بين الفرقاء تم اللجوء للتحكيم الملكي السامي ولا يتهرب منه ويخشاه إلا من في قلبه مرض. ونؤكد أن أمر قطاع الصيد البحري لن يستقيم أبدا بدون ترسانة قانونية قوية ورادعة وتسليم مراقبة الصيد البحري للدرك البحري تحت إشراف النيابة العامة . وهذا لن يتحقق في حالتنا الراهنة هذه إلا بالتحكيم الملكي . ونقول ونكرر أن التحكيم الملكي ضروري ومطلوب بإلحاح لنجدة ثروتنا السمكية من الدمار والخراب.كما نطالب اليوم بأن لا يلجأ أيا كان إلى توظيف شخص صاحب الجلالة  لتمرير مخطط أو قرار من أي نوع كان، لان كل وزير مسؤول عن عمل إدارته.

ومن المطالب الملحة ايضا لنا كمهنيي الصيد التقليدي  هناك استرداد أمولنا المودعة في الحسابات البنكية للمكتب الوطني للصيد البحري المقتطعة غصبا من مبيعات الصيادين وتقدر ب 20.000.000,00 درهم. هذا فضلا عن إلغاء تعليمات السيد الوزير الأول المؤرخة سنة 1982 التي فوضت للبحرية الملكية مراقبة الصيد البحري وأقبرت ظهير1973 إضافة إلى ما صاحبها من تجاوزات وتعسفات على الصيادين وذلك تطبيقا للفصل 50 من ظهير1973 الذي يمنح لمنذوبيات وزارة الصيد البحري وحدها حق إثبات المخالفات وإنزال العقوبات. ويلزم البحرية الملكية بتقديم المخالفين فقط لهذه المندوبيات، وهذا لم يحترم من طرف البحرية الملكية. فواقع الحال يقول اليوم بإسناد المراقبة للدرك البحري ووضعه تحت إشراف النيابة العامة.  هذا مع إيجاد ترسانة قانونية رادعة تشمل مقتضياتها الزجرية على السواء كل من الصيادين وموظفي الوزارة والمكتب الوطني للصيد البحري. ذلك لان النصوص الحالية متجاوزة وغير ذات جدوى.

كتبه للبحرنيوز : مولاي حسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية