كشف تقرير جديد صادر عن مرصد السوق الأوروبي لمصايد الأسماك و منتجات تربية الأحياء المائية “EUMOFA” حول رواج دقيق وزيت السمك بالسوق الأوربية، إرتفاع صادرات المملكة من دقيق السمك نحو هذه السوق، لتعتلي سبورة الدول المصدرة لهذه المادة في سنة 2022 مقابل تراجع دول ظلت تشكل المزود الرئيسي لأوربا مند سنة 2012.
وحسب ذات التقرير فقد بلغت صادرات المغرب لدول الإتحاد من مادة دقيق السمك 56,6 ألف طن في 2022 ، بقيمة بلغت 73,07 مليون أورو مقابل 32,1 ألف طن 30,78 مليون أور في 2012 ، حيث افاد التقرير الذي تتوفر البحرنيوز على نسخة منه أن صادرات المغرب نحو الإتحاد من الدقيق إرتفعت بنسبة 76% من حيث الحجم و137% من حيث القيمة مقارنة مع 2012، كما إرتفعت حصة المغرب على مستوى السوق الأوربية من حيث الحجم من 8% سنة 2012 إلى 23% سنة 2022 وحصته من القيمة من 7% إلى 21%.
وأزاح المغرب البيرو من صدراة المصدرين للسوق الأوربية لمادة “الدقيق”، وهي الدولة التي كانت قد استحوذت على 49% من حجم مسحوق الأسماك و51% من القيمة في عام 2012. وبحلول عام 2022، انخفضت إمدادات ذات البلد نحو سوق الاتحاد الأوروبي بنسبة 79% من حيث الحجم و73% من حيث القيمة. لتمثل بذلك 18% من حجم واردات الاتحاد الأوروبي و19% من قيمتها.
إلى ذلك حل المغرب في المرتبة الرابعة على مستوى لائحة الدول المصدرة لزيت السمك في إتجاه الإتحاد الأوربي ب 11,60 ألف طن، بقيمة بلغت 31,09 مليون أورو . وهو ما يعكس تراجعا مقارنة مع سنة 2012 عندما كان المغرب يصدر أزيد من 28 ألف طن بقيمة تفوق 40 مليون أورو . فيما حققت الصادرات تطورا مقارنة مع 2021 التي توقف فيها عداد الصادرات إلى السوق الأوربية عند 9400 بقيمة بلغت نحو 18 مليون أورو .
وكانت معطيات رقمية صادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس) مع مطلع السنة الجارية ، قد رصدرت إرتفاع قوايا في صادرات دقيق وزيت السمك برسم السنة الماضية ، إذ سجلت رتفاعا بزائد 36 بالمائة أو زائد 52 ألف طن ، مع تسجيل إرتفاع قوي بنحو 93 بالمائة بالنظر لإرتفاع قيمته في السوق الدولية. حيث سجلت تطورا مهما على مستوى متوسط سعرها ب 42 بالمائة.
وتعرف الساحة المهنية نقاشا قويا بخصوص مطالب تثمين الأسماك السطحية الصغيرة الموجهة لمعامل دقيق السمك، حيث أكد المكتب الوطني للصيد في وثيقة رسمية عزمه فتح مشاورات بخصوص هذا الملف، مبرزا أن مناقشة تثمين السمك السطحي الموجّه لمعامل دقيق السمك، يستوجب استشارة واسعة بإشراك جميع الأطراف المعنية، وذلك أخذا بعين الإعتبار أهداف وقواعد مخطط تهيئة الأسماك السطحية.
وطالبت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بإلغاء الاتفاقيات البيمهنية وتطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عمليات البيع بالأسواق. فيما قدمت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، مقترحات تنبني على إعتبار هذه المصطادات غير قابلة للتصبير، وليس الهدف هو دقيق السمك وإنما حسن تثمين المنتوج . او العمل في مقترح ثاني، على تخصيص هذا المنتوج للجهات القابلة لتثمينه وحسن تعاملها مع أية قيمة مضافة وتخصيصه بنوع من الوثائق ،التي تؤسس قانون المنع من ولوجه الاسواق ومعامل التصبير . فيما ينص المقترح الثالث على إخضاع هذا النوع من المصطادات لعملية الدلالة، أي المزايدة الحرة، أو استخراج مبدأ اتفاق بين المهنيين تجار ومعامل وأرباب مراكب لتصنيف ثمن مرجعي .
وأكدت تمثيلية التجار ، على رهان التجارة الحرة، إذ لا يعقل تفيد الوثيقة، أن أكثرية معامل دقيق السمك وعلف السمك ممونة من طرف تجار السمك بالجملة، فيما لا يسمح للتجار بشراء هذا المنتوج من مراكز الفرز. وهو ضرب من التناقض مع أسس وقوانين التجارة، وكذلك الدور الطلانعي لتجار السمك بالجملة . فيما دعت الكنفدارلية إلى فتح نقاش خصب ومستفيض مع الوزارة الوصية، بمعية المكتب، للوصول للغايات المتوخاة من استراتيجية اليوتيس.
