خلص الباحث عبد العالي بروكي في كتابه الصادر حديثا تحت عنوان (المغرب وإسبانيا .. البحر والرمال وما بينهما)، الذي يرصد من خلاله مسار العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنة 1767 حتى العصر الراهن ، أن العلاقات الثلاثية الإسبانية – المغربية – الأوروبية بقيت مستمرة، ويصعب معها حصر حدود التداخل، وهو ما لا يدع مجالا للشك بأن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وخاصة في مجال الصيد البحري ، بقيت دائما رهينة العلاقات مع إسبانيا ، والعكس صحيح.
ويتوقف الفصل الأول ، من الكتاب الصادر ضمن سلسلة (شرفات) لمنشورات الزمن ، عند مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ، منها الاتفاقية المغربية الإسبانية ل 28 مايو سنة 1767 ، والاتفاقية الثنائية المبرمة بمكناس سنة 1799 ، كما يتطرق لمعاهدة السلم والصداقة لسنة 1860، واتفاقية التجارة لسنة 1861 ، علاوة على جوانب أخرى تتعلق بالصيد البحري .
ويتناول الفصل الثاني جوانب تتعلق باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب وإسبانيا في 4 يناير 1969 ، وكذا اتفاق سنة 1975، واتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري الموقعة في 17 فبراير 1977 ، واتفاقية الصيد البحري لفاتح غشت سنة 1983 .
أما الفصل الثالث ، فيقدم معطيات حول الاتفاقية ذات الطبيعة الانتقالية لسنة 1987 ، واتفاقية الصيد ل 25 فبراير 1988 ، وكذا الزيارة الرسمية التي قام بها لإسبانيا جلالة المغفور له الحسن الثاني في 25 شتنبر سنة 1989 ، واتفاقيات الصيد البحري ، لفاتح مايو 1992 ، ولسنة 1995.
ويتطرق الفصل الخامس لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في بداية القرن الحالي، وزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإسبانيا يومي 18 و19 شتنبر 2000 ، وأزمة جزيرة تاورة أو ما يسمى ليلى سنة 2002 ، علاوة على اتفاقية الصيد البحري ل 28 يوليوز 2005 .
وجاء في مقدمة الكتاب أن العلاقات المغربية الاسبانية ستبقى “مطبوعة بالتنوع في درجة التفاهم” ، وستعرف “مفاجآت دبلوماسية متعلقة أساسا بالمناطق المغربية المحتلة في الشمال”.
