أكد حسن أهويو، الباحث في القانون الدستوري والبرلماني، على اهمية مصادقة البرلمان على قانون مؤسس لتربية الأحياء البحرية وتعديل قانون الوكالة الوطنية المعنية بهذا النشاط الحيوي، وتخويلها إمكانية تنفيذ مشاريع نموذجية تبعا لما يتوقع منهما في شأن تغطية السوق الداخلية وتخفيض مجهود الصيد البحري للحد من استنزاف الثروات السمكية.
وسجل حسن أهويو إنه من خلال استقراء النصوص التي تمت المصادقة عليها خلال السنة التشريعية الثانية للبرلمان بمجلسيه، يتبين أن حصيلة الإنتاج التشريعي “غنية من حيث الكم، بتضاعف عددها مقارنة بالسنة الأولى، وشمولها لقوانين تنظيمية وقانوني إطار وقوانين عادية ومرسومين بمثابة قانون”.
وختتم البرلمان، بداية الأسبوع الجاري، دورته الربيعية من السنة التشريعية 2022 -2023، منهيا بذلك سنة ثانية من ولاية تشريعية مضت في ظل سياق وطني موسوم بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. تمثلت بالأساس في مواجهة ندرة المياه والنهوض بالاستثمار، علاوة على مواضيع لا تقل أهمية كتعميم الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقي.
وهكذا صادق مجلس النواب، على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، مما يعزز مرتكزات الدولة الاجتماعية. فيما صادق مجلس المستشارين، خلال هذه الدورة، على 23 مشروع قانون تتعلق بالأوراش الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية فضلا عن مشاريع تهم قطاع العدل والحريات، مسجلا تقديم ما مجموعه 257 تعديلا بغاية تجويد أحكامها.
صدر بالجريدة الرسمية، مؤخرا، ظهير شريف رقم 1.22.81 بتنفيذ القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية، وهو المشروع الذي يأتي لتجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد. https://www.forumsjes.com/2023/01/pdf-8421-2022.html وكالة من أجل مواكبة تنمية تربية الأحياء البحرية في المغرب.
تعتبرالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية من الإنجازات الرئيسية لمخطط هاليوتيس في محورها االمتعلق بالاستدامة، وقد تم إنشاؤها في فبراير2011، بموجب الظهير الشريف رقم 1-10-2011. تعد الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ولذلك يعتبر إنشاء الوكالة خيارا استراتيجيا من قبل الحكومة لرفع تربية الأحياء البحرية كقطاع ذا إمكانات عالية سيشكل رافعة حقيقية للنمو وخلق فرص العمل في قطاع الاحياء البحرية. https://anda.gov.ma/anda/