طالبت دراسة قطرية بالتنسيق بين الدول العربية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري في ظل حرص الدول الكبرى للعمل على صالحها من خلال تشريع البنود التي تحفظ لها حقوقها إذا ما وصلت القضايا الناشئة عن عقود النقل البحري إلى التحكيم الدولي.
وأوصت الدراسة بتهيئة الموانئ العربية وخاصة التي تقوم بأعمال التفريغ والتحميل بالمسؤوليات الجديدة المترتبة عليهم مع الإيعاز المباشر للدول العربية والتي تعيد صياغة قوانينها البحرية بالأخذ بعين الاعتبار بجانب إجراء دراسات مستفيضة والاستعانة بالخبراء في مجال القوانين الدولية والإقليمية عن صياغة قوانين تتعلق بقوانين النقل البحري، حيث مازالت القوانين الإقليمية تحتاج إلى مزيد من التعديلات بحيث تتناسب مع الاتفاقيات الدولية.
ودعت الدراسة التي نال عنها الطالب ناصر غانم علي الفهيد الهاجري درجة البكالوريوس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة عن مشروع التخرج تحت عنوان “عقد النقل البحري للبضائع ما بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية”، أوصت إلى توحيد الموقف العربي من الاتفاقيات الدولية مما يشكل عامل مساعد لإجراء أية تعديلات مستقبلية علي الاتفاقية تتفق ومصالحهم..
وشددت الدراسة بإشراف الأستاذة الدكتورة بركسال المليجي على الاهتمام والاعتناء بتدريس وتأهيل الموارد البشرية فيما يتعلق بكل وسائط النقل والخدمات ولوجيستيات النقل، وخاصة مكونات القيمة المضافة لخدمة النقل مثل إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وإدارة النقل وترحيل البضائع، بالإضافة إلى قانون النقل والتأمين والتحكيم التجاري والوسائل البديلة لحل المنازعات.
يذكر أن النقل البحري للبضائع يقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية لمختلف الدول، إذ أنه يعد عاملا مؤثرا في خطة التنمية الاقتصادية ويمثل العامود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية كما يؤدي إلى نقل البضائع وتسليمها في الزمان والمكان المحددين لها .
المغرب اليوم بتصرف من البحرنيوز
