عبر عدد من النشطاء المهنيين بميناء المرسى بالعيون، على ضرورة تضافر جهود السلطات المينائية، لمحاربة ما وصفوه بظاهرة تهريب المنتوجات السمكية، من طرف بعض مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، بالتزامن مع إعلان فاتح يناير 2021، موعد الإنطلاقة الرسمية للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط.
وأوضحت المصادر المهنية في تصريحات متطابقة لجريدة “البحرنيوز“، أن بعض ربابنة مراكب الصيد بالجر، وبإيعاز من “المقابلين“، يستغلون الساعات المتأخرة من الليل والعدد القليل من فرق المراقبة، ليقوموا بتهريب المنتوجات السمكية. وذلك بتواطؤ مع بعض المحسوبين على الإدارة، بعيدا عن سلك الطرق القانونية، التي تنص على ولوج هده المصطادات لأسواق السمك، التابعة للمكتب الوطني للصيد، بغرض إعطائها صبغة التصريح القانوني.
وطالبت المصادر المهنية، من إدارة المكتب الوطني للصيد بالعيون، بعدم السماح للغرباء من ولوج سوق السمك، ماعدا تجار السمك ومساعديهم بشرط توفرهم على تصريح من الإدارة الوصية. ناهيك عن مطالبتهم السلطات الأمنية بعدم السماح للشاحنات والسيارات والدراجات النارية الثلاثية العجلات، من ولوج أرصفة الميناء، دون توفرها على تصريح بالشحن، يسلم من الجهة المختصة، مما سيساهم في محاصرة مافيا التهريب.
وإلى ذلك الموعد، يبقى على الجهات المختصة، فتح أعينها على مختلف الممارسات غير القانونية، التي تفتح الباب على مصراعيه، أمام التأويلات التي تهدد إستقرار القطاع، بمدينة تراهن على قطاع الصيد، لخلق إقلاع محلي وتنموي.