إنطلقت صباح اليوم بأكادير اشغال اليوم الدولي للطب الخاص برجال البحر الذي ينظمه قطاع الصيد البحري- بشراكة مع الجمعية المهنية لمجهزي السفن بأعالي البحار والجمعية المغربية للطب البحري تحت شعار الوقاية من المخاطر المهنية والصحة النفسية لدا البحار. بمشاركة مسؤولين هيئات مدنية للطب البحري وطنيا ودوليا إلى جانب فاعلين مهنيين.
وتميزت الجلسة الإفتتاحية التي حضرها توفيق الجندي رئيس الجمعية المهنية لمجهزي السفن بأعالي البحار وفاعلين مغاربة وأجانب وعدد من المسؤولين الإداريين في القطاع، بتناول الكلمات من كل من مدير التكوين البحري والإنقاذ ورجال البحر ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى إلى جانب الدكتور غيلان رئيس الجمعية المغربية للطب البحري والعمراني جمال شكيب ممثل الجمعية المهنية لمجهزي السفن بأعالي البحار ، وهي المداخلات التي أجمعت جميعها على أهمية هذا اللقاء الهام ، وسط دعوات جادة للإرتقاء بالطب البحري بالمملكة إنسجاما مع التطورات التي يعرفها قطاع الصيد والإنفتاح القوي للمغرب على محيطه البحري بإشعاع دولي وقاري .
ويعرف هذا اليوم الذي نتابع اشغاله، مشاركة خبراء من فرنسا واسبانيا، وأطباء الوحدات الصحية لرجال البحر، ومديري مؤسسات التكوين البحري والتمثيليات المهنية. برهان التلاقح وتطوير المعرفة والبحث وتعزيز الوقاية والتبادل بين الجهات المختصة في مجال طب رجال البحر على المستوى الدولي. إذ أن المواضيع المختلفة التي يتم تناولها خلال هذا اليوم لاسيما تسليط الضوء على التجربة الفرنسية والإسبانية والوقوف على واقع الحال لهذا النوع من الطب بالمملكة ، سيمكن حتما من التفكير في الاستراتيجيات التي يجب اتخاذها من اجل التخفيف من المخاطر على متن سفن الصيد البحري، ووضع تدابير وقائية فيما يتعلق بصحة البحارة. خصوصا وأن إدريس التازي من خلال كلمته الإفتتاحية جسد الإرادة القوية الحاضرة على مستوى سلطات القرار للرفع من تنافسية الطب البحري بالمملكة .
ويعول هذا اللقاء الدي يندرج في إطار تنمية المنظومة الصحية لرجال البحر، في اثراء مكتسبات ومعارف جميع المشاركين وتبادل التجارب المشتركة فيما بينهم، من أجل معرفة أفضل للمخاطر المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة نشاط الصيد البحري والاجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها للوقاية منها.
ويتضمن جدول أشغال هذا القاء النوعي تقديم العديد من العروض ، من طرف المختصين في الطب البحري والصحة والسلامة البحرية مغاربة وأجانب ، تهم الطب البحري بالمغرب و افاق التطبيب عن بعد للبحارة ، وأهمية رقمنة الملفات الطبية للبحارة. وكذا الوقوف على المخاطر المرتبطة بالعمل في البيئة البحرية ومعه الخوض في صحة وسلامة رجال البحر والمخاطر النفسية والاجتماعية.
كما سيفتح النقاش حول الوقاية من المخاطر المهنية والناتجة عن مزاولة نشاط البحر ، وكذا خدمات الإغاثة والإسعافات الأولية ومعها مراكز القرب، من خلال قراءات في تجارب محلية ومغربية وإسبانية.. كما سيتم الوقوف على التلقيح والتطعيم لدى البحارة الصيادين، والتدريب على التدخل في حالات الطوارئ والإسعافات الأولية على متن سفن الصيد وكذا التدخل عن بعد إنسجاما مع ما تقدمه تكنولوجيا التواصل الحديثة لا سيما التناظر المرئي ..
ويأتي هذا اليوم الذي يكتسي أهمية خاصة ، في أعقاب مصادقة مجلس الحكومة، في وقت سابق من هذه السنة على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، والذي كان قد قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي. وهو المشروع الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
