بالفيديو : درك ماسة ينجح فيما عجزت عنه حواجز المراقبة بالجنوب

أوقفت مصالح الدرك الملكي بماسة بعد زوال اليوم على مشارف مدينة أكادير  شاحنة وعلى متنها الأطنان من الأسماك بينها قرابة الثلاثة أطنان من اصناف مختلطة لا تتوفر على الوثائق التبوتية.

وأوضحت مصادر مطلعة في إتصال مع البحرنيوز أن الثلاثة الأطنان الغير قانونية، تتوزع على قرابة طنين ونصف من  الأخطبوط، و400 كلغ من سمك السيبية، فيما تضم البقية أسماك مختلفة  تم تحميلها من إقليم بوجدور .

وأفادات المصادر أن السلطات قد أفرجت على الأسماك التي تتوفر على وثائق الخروج من الميناء، وذلك بوساطة من طرف بعض التمثيليان المهنية بميناء أكادير، هذا في الوقت الذي تم فيه الإحتفاظ بثلاثة أطنان من الأسماك المشبوهة، خصوصا بعد أن أكد سائق الشاحنة أنه يتوفر على وثائقها ، غير ان الطريقة التي وضعت به هذه الأسماك داخل الشاحنة تقول المصادر،  تبرز نية التهريب.

ولم تستبعد مصادرنا قدرة السائق ومعه أصحاب الشحنة المحجوزة على إستخراج أوراق يتم عبرها تصحيح الوضعية، سيما في ضل تجارة الأوراق التي تنشط بعدد من الموانئ الجنوبية، وهو الأمر الذي يسهل مأمورية المهربين في إسترجاع محجوزاتهم من الأسماك ومعه  التملص من العقاب.

وتطرح عملية إيقاف الشاحنة  العديد من علامات الاستفهام حول طريقة نقل الكميات من الموانئ الجنوبية للمملكة، قاطعة ما يفوق ال 1000  كلم،  إلى حين وصولها  لمشارف مدينة اكادير، سيما أنها تجاوزت عشرات الحواجز الطرقية دون مراقبة أو إخضاع الشاحنة للتفتيش.

[youtube_sc url=”https://youtu.be/Rv4hXW2YPBI”]

من جانبها دعت مصادر مهنية بميناء أكادير إلى تشديد المراقبة، والقيام بحملات فجائية وإستباقية لعدد من المستودعات التي تنشط داخل ميناء اكادير، أو تلك المنتشرة بمدن كأيت ملول والدشيرة الجهاية وإنزكان، فضلا عن مدينة أكادير حيت ينشط عدد من المهربين في تخزين الأسماك القادمة، من ميناء أكادير والموانئ الجنوبية وتهيئتها قبل إعادة شحنها في إتجاه أسواق الشمال والأسواق الأوربية .

وأفادت دات المصادر أن عدد من المهربين أضحو يستغلون الضيعات الفلاحية بالأقاليم المجاورة لمدينة أكادير، حتى أن إحدى الضيعات الفلاحية تسجل المصادر، قد تحولت مستودعاتها بقدرة قادر لمحلات  لفرز الأسماك المهربة، مما يتطلب تضافر الجهود للقضاء على الظاهرة التي أضحت اليوم هاجسا يربك حسابات مهنيي الصيد ومعهم تجار السمك، مما يضرب في العمق الإقتصاد المحلي والوطني.

إلى دلك دعت مصادر مهنية مسؤولة بالداخلة إلى تعميق البحث مع سائق الشاحنة من أجل الوصول إلى مختلف المتدخلين في عملية صيد الأسماك المحجوزة، من قوارب وبحارة تم موظفي الإدارة الذين سهلوا مأمورية الخروج دون الحصول على الوثائق التبوتية، فضلا عن حواجز المراقبة للقطع مع هذه الممارسات اللا أخلاقية التي تنخر الإقتصاد الوطني،  وليس الأكتفاء تقول الصادر، بإتلاف الأسماك وإقفال الملف، فالبحث يجب أن يكون شبيها بمنهج التحقيق مع تجار الممنوعات.

تبقى الإشارة أن  الشاحنة الموقوفة بماسة  قد تم إقتيادها إلى ميناء أكادير حيت تم وزن الحمولة، والتأكد من وثائق باقي الأصناف السمكية ضمن الحمولة، والتي تتوفر على شواهد الخروج، وذلك تحت إشراف مندوب الصيد البحري بأكادير وعناصر الدرك الملكي التي أشرفت على عملية التوقيف بالإضافة إلى بعض التمثيليات المهنية بميناء أكادير .