دق فاعلون في قطاع الصيد بالمنطقة الشرقية ناقوس الخطر، بخصوص تنامي ظاهرة الصيد البحري العشوائي والممنوع التي تطال المصايد المحلية بالدائرة البحرية الشرقية، بما فيها محمية مارتشيكا. حيث ناشد فاعلون محليون جميع المتدخلين بالقطاع من أجل العمل على وضع حلول مستعجلة، تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي، الذي يأوى فئة مهمة من المجتمع، وان يعملوا بتنسيق مستمر لضرب المخالفين بيد من حديد.
ويأتي هذا النداء في أعقاب توثيق مواطنين لبعض الصيادين التقليديين “بشاطئ بوقان” بجماعة بني أنصار يستعملون لشباك “البوليتشي” أو ما يعرف ب”الشطابة”، المحظورة من طرف القطاع الوصي، بإعتبارها شباك تأتي على كل شيء، حيث يتم نشر هذه الشباك ذات العيون الضيقة على مستوى الشاطئ بواسطة قارب صيد، وعلى مساحة مهمة قد تمتد لكيلومترات داخل المياه على مستوى الشريط البحري، الذي يشكل ملتقى “البحر الكبير مع البحر الصغير”. فيما يتم جر الشباك بعد تجمع الأسماك من البر بإستعمال حبال ومحركات قوية.
وتوجّه أصابع الإتهام للسلطات المختصة في المراقبة بالتقصير في حماية السواحل المحلية من هؤلاء المخرّبين، الذي لايهم سوى الإغتناء، حتى ولو كان ذلك على حساب إستدامة المصايد المحلية، التي تعاني الكثير من التحديات، لاسيما وأن شريط الفيديو (الذي تم نشره على موقع الأخبار المغربية) يظهر حجم الثقة الذي يمارس به هذا النشاط بكثير من البهرجة ، في حضور عدد كبير من الأشخاص بما فيهم كهول وشباب وأطفال وبإستعمال معدات كثيرة.. هذا في الوقت الذي يعتبر فيه كثيرون ان الصيد بالكوشطا أو على مستوى الشواطئ ، يشكل تهديدا حقيقيا للمصايد ، على إعتبار ان هذه المناطق ظلت تشكل في العرف المهني محمية إيكولوجية ، تستقطب الأسماك والأحياء البحري المختلفة من أجل التكاثر ووضع البيوض .. فما بالك بشباك محرمة تأتي على الأخضر واليابس، خصوصا صغار ويرقات الأسماك.
وفي وقت تعلّف جهات محسوبة على الساكنة مدعومة ببعض المسوؤلين السياسيين مثل هذه السلوكيات الشادة بالوضعية الإجتماعية لساكنة بعض مناطق الشرق، إذ ترى ذات الجهات أن هذا النوع من الصيد هو يمتد لعقود، ومصدر عيش في ظل تراجع مجموعة من المصادر التقليدية، تؤكد مصالح إدارية أن القطاع الوصي لن يتساهل مع المخالفين، وكذا السولوكيات غير القانونية، التي تهدد الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المصايد، في إطار الإسترتيجية القطاعية .
وأوضحت مصادر مسؤولة من داخل مندوبية الصيد في إتصال أجراه معها البحرنيوز، أن مصالح المندوبية تبدل جهودا كبيرة في محاصرة مجموعة من الظواهر، بما في ذلك إستعمال هذا النوع من الشباك. وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة، مؤكدة أن المندوبية سبق لها وأن حجزت معدات ، كما تم تسجيل مخالفات في حق بعض القوارب المتورطة في سلوكيات مماثلة ، وتم تغريم هذه القوارب كما تؤكد ذلك المحاضر التي تتوفر عليهم المندوبية .
لكن بالمقابل ، تؤكد ذات المصالح الإدارية ، أن إدارة الصيد تواجه الكثير من التحديات في مواجهة الظاهرة ، على إعتبار ان المناطق المعنية بها تمتد على مساحات كبيرة ، خارج النفوذ المينائي، كما تحتاج لإمكانيات كبيرة ، لأن في غالب الأحيان ممارسي هذا النوع من الصيد، بمجرد إستشعارهم بأساليبهم الخاصة لقدوم مسؤولي المراقبة، يفرون ويتركون وراءهم معداتهم، فيما تعجز مصالح المراقبة التابعة للمندوبية على مطاردتهم في غياب إمكانيات لوجستية قادرة على القيام بهذا الدور المحوري ، وهو ما يحتاج لتكاثف جهود مختلف المتدخلين، على مستوى المراقبة برا وبحر من مندوبية وسلطات محلية وذركية لإستئصال الظاهرة.
وكانت المنطقة قد عرفت في وقت سابق تشكيل لجنة مختصة، تشمل عدة اطراف من غرفة الصيد البحري المتوسطية، ومندوبية الصيد البحري ، وقبطانية الدرك الملكي بميناء بني انصار ، ووكالة مارتشيكا والسلطات العمومية، لهدف القضاء على كل اساليب الصيد البحري الجائر والممنوع، على رأسها شباك الجر المعروفة ب”الشطابة” او “البوليتشي”، والشباك الصينية المخصصة لصيد السردين، وشباك بالانزا 5 ملم بالاضافة الى استعمال الرادار والتي تستنزف الثروة السمكية بشكل مهول وتقضي على صغار الأسماك خصوصا ببحيرة مارتشيكا.
ويطالب الفاعلون المحليون بإعادة إحياء هذه اللجنة ، وتفعيل أدوراها التنسيقية لضمان إستدامة المصايد المحلية ، لأن العديد من العائلات ستبقى دون مصدر رزقها الوحيد، بإعتبارها تعيش على الصيد بالسواحل المحلية كما ببحيرة مارتشيكا ، بالإضافة الى التهديدات التي تواجه الجانب الإيكولوجي والبيئي المهم ، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي المحلي بالمنطقة الساحلية، بحيث يعد الصيد البحري، واحدا من أهم القطاعات التي توفر الشغل لفئة عريضة من المجتمع.
