بالوثائق ملف التأمين يفجر المسكوت عنه في دواليب القرار بالكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي

استنكر عبد الله البليهي رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب في رسالة توصلت البحرنيوز بنسخة منها، توقيع الكاتب العام للكونفدرالية على تفويض للقيام بدراسة ميدانية لصالح إحدى وسائط التأمين دون أي تفويض من الرئيس .

وسجل بليهي أنه قد تقدم بمراسلة رسمية لشركات التأمين يخلي فيها مسؤوليته من الوثائق التي لا تحمل توقيعه، مسجلا أنها غير ملزمة للكونفدرالية كما أنه يملك حق الطعن في مدى شرعيتها أو اللجوء للمتابعة القانونية ، مؤكدا أنه لم يسبق له كرئيس للكونفدرالية أن أقدم على فعل مماثل، ذلك أن القرارات تتم بصيغة تشاركية و اتفاقية بالإجماع حسب تعبيره.

و وصف بليهي في معرض حديثه للبحرنيوز تصرف الكاتب العام لكونفدراليته بغير المقبول ، معتبرا أن الأمر يظل مرفوضا بالنسبة له نظرا لأن إمضاء أي وثيقة يجب أن يمر عبر شخصه ومعه مكتب الكونفدرالية ، كما أن إتخاذ قرار كهذا بعيدا عن الوزارة الوصية  يعتبر وفق ذات المصدر، أمرا شاذا، باعتبارها الشريك الذي يجب التوجه له في حالة المشاورات أو الاقتراحات المتعلقة بالمشاريع.

و أشار المتحدث إلى أنه قد أمر بتوقيف نشاط الكاتب العام مع إمكانية عزله بصفة نهائية في حال إقدامه على تكرار ما وصفه بالتصرف الغير لائق، مضيفا في ذات السياق أنه قد سبق للكونفدرالية و أن عقدت عدة اجتماعات مع وكالات التأمين، بحثا عن أفضل شريك بالنسبة لقطاع الصيد البحري، مما يترك تصرف الكاتب العام من دون تفسير يقول رئيس الكونفدرالية.

من جانبه أوضح محمد شابو البشير الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، أن ملف التأمين قد طرح من طرف الكونفدرالية وفق القانون الجديد المرتقب و الذي سيفضي بإلزام المهنيين بالتأمين على غرار الصيد الساحلي، كما أن الاجتماع الذي جمع الكونفيدرالية بالوزارة الوصية اسفر عن استحسان هذه الأخيرة للفكرة ومنح الكونفيدرالية حرية اختيار العرض الأفضل لشركات التأمين، أخدا بعين الاعتبار دينامية العمل و طبيعته المختلفة عن باقي القطاعات حسب رأيه.

و أضاف محمد شابو البشير في ذات السياق ، أنه اقترح الفكرة على رئيس الكونفيدرالية الذي رفض الأمر،  و شدد بالمقابل على ضرورة التعامل مع الوزارة. هذه الآخيرة يضيف البشير قد سبق لها و أن أفضت مهمة البحث عن الشركة الملائمة للكونفيدرالية نفسها باعتبارها صاحبة المشروع. مرجحا احتمال وجود حركات غير مفهومة بين طرف الوسيط الذي  أسندت إليه مهمة دراسة مشروع التأمين للصيد التقليدي و بعض الجهات المحسوبة على الوزارة الوصية،  من أجل  تحقيق مآرب شخصبة على حساب مهنيي الصيد التقليدي.

و أردف ذات المتحدث أنه ارتأى بصفته  المكلف بتتبع مشروع الضمان الإجتماعي داخل الكونفدرالية الوطنية ، استحضار المصلحة العامة لمهنيي الصيد البحري، مشيرا إلى أنه توصل من خلال بحثه إلى  شركة تشتغل في نطاق 50 دولة من بينها دول أوروبية، مما يمنحها جانبا من المصداقية و الشفافية والإستقلالية ، نظرا لضوابطها المحددة للعمل حسب رأيه.

وقد طالبت هذه الشركة حسب الكاتب العام ، بإعداد دراسة للملف و الشركات المتواجدة بالمغرب، كما أكدت له رغبتها بمنحهم أفضل عرض ، بالإضافة إلى تكفلها بالترافع في ملفاتهم تفاديا لأي تلاعب من شركات التأمين، فضلا عن استعدادها للدعم من حيث الواجب السنوي و أرباح الشركة  في إطار نسبة مئوية معينة تمنح للكونفدرالية.  وهي كلها معطيات ساهمت في الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها لامحالة يؤكد محمد حابو البشير  حيث  باقي شركات التامين على التنافسية و محاولة تقديم أفضل عرض.

وأشار البشير ، أن خطوته قد تنعت بالتصرف الخاطئ لغياب تفويض هياكل الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي،  لكنه لم يخفي إقتناعه بالعرض المقدم من الوسيط الجديد ، وهو الأمر الذي سيعمل على الترافع بشأنه لدى زملائه داخل الكونفدرالية ، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من معرض أليوتيس، التي ستحتضنها مدينة أكادير في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 من شهر فبراير الجاري . ليختم تصريحه للبحرنيوز، بتأسفه للفهم الخاطئ الذي قوبلت به خطوته التي تبقى مجرد إجتهاد يؤكد  الكاتب العام للكونفدرالية.

ولأن الملف يحمل في طياته مجموعة من المتدخلين فقد إتصلنا بخديجة الشلائفة المديرة العامة بالنيابة لمديرية التطوير بمجموعة AFMA ، المتخصصة في الوساطة بمجال التأمين بإعتبارها الطرف الذي إشتغل على دراسة مشروع التأمين بالنسبة لقطاع الصيد التقليدي بالمغرب ، وذلك بخصوص ما جاء على لسان الكاتب العام للكونفدرالية  من إتهامات للمجموعة ، حيث أوضحت للبحرنيوز أنها قد شرعت بالعمل على الملف رسميا لأزيد من سنتين قبل الآن، و ذلك بتفويض رسمي من الجهات المعنية، مشيرة إلى عدم رغبتها في الخوض بما يحصل داخل الكنفيدرالية لأن كل شخص مسؤول عن نفسه.

و أضافت الشلائفة أن وضيفتها تقتضي النصح و المواكبة و التوجيه و حث الشركات على تقديم أفضل العروض باعتبارها وسيطا فقط و صاحبة مكتب للدراسات لا شركة للتأمين، إذ هنالك بون شاسع بين الامرين حسب تعبيرها. كما إستطردت ذات المتحدثة، أنها قامت من جهتها منذ سنتين قبل الآن بإعداد دفتر للتحملات، و طرح المشروع على شركات التأمين الثمانية المتواجدة بالمغرب، وهي الآن على وشك الاستعداد للإعلان عن عروضهم بهذا الصدد ، حتى اني  طلبت تقول خديجة الشلائفة، من الشركات المعنية بتضمين عروضهم في أظرفة مشمعة.

وأكدت في ذات السياق أن مهمتها وفق التفويضات التي تتوفر عليها من طرف جهات مهنية  بما فيها الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، هي القيام بدراسة ميدانية لواقع الصيد التقليدي، وكذا حاجياته المختلفة على مستوى التأمين، بهدف مواكبة مهنيي الصيد التقليدي في الحصول على  خدمات في هذا الجانب، وفق تكاليف تستجيب لمختلف الشرائح المهنية التي تنشط في هذا القطاع، وهي دراسة قد خلصت تفيد الشلائفة، لمجموعة من النتائج التي تمت صياغتها على شكل توصيات وتضمينها في دفتر تحملات، تم تسليمه لمختلف الشركات الكبرى التي تشتغل في قطاع التأمين بالمغرب، من أجل دراستها وإعداد عروض للمنافسة على ولوج هذا السوق الذي يضم قرابة 60000 بحار.

وأشارت  المديرة العامة بالنيابة، أن دراستها لحاجيات المهنيين وانتظاراتهم، إستخلصتها من اللقاءات المباشرة التي جمعتها بالمهنيين على هامش الدورات الثلاث الماضية لمعرض أليوتس، فضلا عن أنها توصلت بالعديد من الطلبات لجمعيات فاعلة بالميدان، إلى جانب عدة زيارات قادتها لعدد من الموانئ وقرى الصيادين ونقط التفريغ ، التي مكنتها من اللقاء ببحارة ومجهزين  يعانون من نقص كبير في مجال التأمينات حسب إفادتها ، فلايعقل تسجل الشلائفة، أن تستمر “الطبلة” هي شعار المهنين في جمع المساعدات لأسرة الضحية عند مقتل بحار في حادثة شغل داخل البحر،  أو عند حاجة مهنيي الصيد التقليدي لخدمات علاجية أو صحية.