إتفق تجار السمك بالجملة بنسودة فاس على لائحة أثمان مرجعية وثابثة، لمجموعة من الأصناف السمكية. وذلك بهدف مبدأ تفعيل وإعادة الإعتبار لهذا السوق، وإعطاء إنطلاقة حقيقية للسوق المحلي على مستوى الجودة والأثمنة، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الأبرك.
وتراهن الجمعيات الممثلة للمهنيين النشيطين داخل سوق الجملة، والموقعة على نص الإتفاق يوم الأحد 14 أبريل بسوق السمك بحضور الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية إلى جانب وكيل السوق ، تراهن على هذه الخطوة وفق محضر اللقاء ، في تزويد ساكنة فاس العالمة بمنتوج السمك دو جودة عالية ومسالك قانونية وأثمنة مقبولة، إعتبارا للقدرة الإستهلاكية لهاته المدينة، واحتراما للجهود التي ما فتئت السلطات المحلية في مداومتها بفتح هذا السوق، وتهيئته وفق المواصفات المطلوبة .
وأخذ التجار بعين الإعتبار وهم يتوافقن على أثمنة بعينها، الخصوصية المحلية وطبيعة السوق وإكراهات التجار خارج السوق، حيث إتفق الجميع بناء على هاته المعطيات على لائحة أثمان مرجعية وثابثة لأصناف السمك (المبينة في الائحة المرفقة)، مستحضرين الفوارق الحقيقية بين الأسواق، والمسافة والبعد الجغرافي.
ويأتي هذا التوافق بناء على الإجتماع الأولي الذي انعقد يوم الجمعة 12 أبريل في مقر جماعة فاس بمكتب رئيسها ، والذي كان قد طلب من المهنيين تحديد الأثمنة بالتوافق، مع أخد بعين الإعتبار سوق مكناس بصفته الأقرب جغرافيا على مدينة فاس.
يذكر أن تجار فاس كانوا قد نبهوا إلى ضرورة التعاطي مع التحديات والإشكالات التي تطرحها البنية التحتية، و التي وصفت بالجد مهترئة، حتي أنها لا تشجع ميدانيا التجار النشيطين بالموانئ والمزودين الحقيقيين لسوق فاس على ولوج السوق.
