تم التوقيع مساء أمس الثلاثاء 17 نونبر 2020، على إتفاق بين الفرقاء المهنيين في الصيد الصناعي، بعد أن نجحت المساعي التي قادتها السلطات المحلية والأمنية والإدارات المعنية يتقدمها كل من مندوب الصيد البحري بالميناء والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد وبعض التمثيليات المهنية، في تقريب الرؤى وتدويب الخلاف الذي ظل قائما حول مجموعة من النقاط المرتبطة بتجارة السمك الصناعي بالميناء داخل مركز الفرز، حيث ستعود مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة للإحتكام إلى البيع بالمزاد العلني، كمحدد للأثمنة بالميناء.
وشكل هاجس تدبير الصناديق البلاستيكية، وكذا الآجال القانونية لإعادة الصناديق احد النقاط المهمة في الحوار بين المهنيين، إذ تم تثبيت أربعة ايام كمهلة لإرجاع الصناديق، مع مطالبة التاجر المستفيد من الصناديق الموسومة الخاصة بالمجهز بوضع 40 درهما كضمانة إلى حين إسترداد الصندوق، دون القفز على مطالبة المكتب الوطني للصيد بتوفير الصناديق الكافية التي من شأنها ضمان إنسيابة العملية التجارية بمركز الفرز.
ونص الإتقاق على خلق لجنة مكونة من ممثلين عن جميع السلطات العمومية والإدارات المتواجدة بالميناء، ينظاف إليها ممثل أونائبه، عن كل من أرباب وربابنة المراكب، وتجار السمك السطحي بالجملة ينتخبهما مهنيو هاتين الفئتين. إذ سيعهد لهذه اللجنة تتبع إجراءات الأمن داخل وبمحيط مركز فرز السمك، وفرض إحترام مجموعة من الإجراءات التنظيمية.
يذكر أن الإتفاف كان قد نص على أن تستأنف مراكب الصيد نشاطها ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال اليوم الأربعاء 18 نونبر 2020. فيما سيكون البيع مباشرة في مركز الفرز ، مع إلتزام جميع الأطراف بالإجراءات والضوابط التي تم تحديدها في الإتفاق.
