أفرجت وزارة الصيد البحري عن محضر الإجتماع الذي جمعها بالجامعة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في إطار مواصلة الحوار الإجتماعي.
وشكل اللقاء مناسبة لتدارس أربعة نقاطK همت في عمومها ملفات المراقبة و التكوين البحري ومؤسسة الأعمال الإجتماعية إلى جانب المنحة الموسمية . كما شكل فرصة أمام الطرف الآخر أي الإدارة، لجرد تطور الحوار منذ 14 سنة خلت، وكذا تسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها الإدارة الوصية ، في سياق تنزيل وتفعيل ما تم الإتفاق بشأنه في اللقاءات السابقة.
وحمل محضر اللقاء في ختامه تأكيدا على تجديد الإدارة إلتزامها بتنفيذ مخرجات الحوار، ب “تشكيل ألية للمتابعة المستمرة، في إطار من الشراكة الحقيقية بين إدارة قطاع الصيد البحري والنقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع ، وذلك وفق جدولة زمنية دورية وكلما دعت الضرورة لذلك.”
ويأتي الإفراج عن محضر الحوار الإجتماعي مع نقابة موظفي وزارة الصيد المنضوية تحت لواء نقابة UMT عبر درعها في قطاع الصيد الجامعة الوطنية للصيد البحري ، التي عبرت عن إرتياحها لمخرجات اللقاء، في طريق إستكمال ما تم إطلاقه من أجل تجويد حياة الموظفين وتحسين ظروفهم ماديا ومعنويا، يأتي في سياق متسم بالتوثر، في علاقة الوزارة بنقابة موظفي الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق ، مسلسلا من الخطوات النضالية، تنديدا بما وصفته بعدم تقدم الحوار الإجتماعي مع الإدارة الوصية.
وإليكم محضر اللقاء كما توصلت به جريدة البحرنيوز :
