أكد فاعلون وخبراء في مجال تربية الأحياء المائية البحرية في ندوة قطاعية صباح اليوم بأكادير، على أهمية الدينامية التي يعرفها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بالمملكة، حيث تم التشديد على بدل المزيد من الجهود لتعزيز هذه الدينامية، وفتح أفاق واعدة على مستوى التمويل والتثمين والتسويق لمواكبة الفاعلين المهنيين.
ونظمت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية (ANDA) بشراكة مع مؤسسة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، اليوم الخميس 30 ماي 2024 بمدينة أكادير، ندوة هامة حول مبادرات تمويل قطاع تربية الأحياء البحرية تحت شعار “فرص التمويل لتعزيز تنافسية قطاع تربية الأحياء البحرية”. حيث عرفت هد الندوة حضور ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل والتأمين، إلى جانب عدد من المنظمات والفاعلين الخواص في قطاع تربية الأحياء البحرية.
وقال ممثل البنك الإسلامي للتنمية، سعيد المرابط في تصريح للبحرنيوز، بأن إنخراط هذه المؤسسة في هذه الندوة هو يأتي في إطار إعطاء الإنطلاقة لمشروع واعد يهم دعم تطوير تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب، وتحفيزها على الولوج إلى الأسواق وتحقيق الاندماج الاجتماعي. حيث أوضح سعيد المرابط أن هذا المشروع قام البنك الإسلامي للتنمية، بمعية شركائه في صندوق العيش والمعيشة بالمساهمة في تمويله، بمبلغ يقدر بـ20 مليون يورو، ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأنشطة، التي تروم تطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج، والزيادة في إنتاج قطاع الأحياء البحرية وتطوير سلاسل القيمة، بالإضافة إلى بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، وصغار المزارعين ومساعدة المنتجين في الولوج للأسواق المحلية والدولية.
إلى ذلك أكد أمين منصوري رئيس مصلحة الدراسات بالوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية البحرية، أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير سلسلة القيمة لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال المواكبة المالية والإدارية لمشاريع المفرخات، وكذلك تشجيع الإستثمار في القطاع، فيما يخص تربية الأسماك والطحالب والصدفيات.. كما أوضح في ذات السياق أن البرنامج يطمح أيضا لتطوير الصناعات التحويلية للقطاع، ومواكبة المشاريع التي تهم تثمين منتوجات تربية الأحياء المائية البحرية، كما ان البرنامج يرسخ تبادل الخبرت مع دول رائدة في القطاع ناهيك عن تشجيع الإبتكار.
ورحب سيدي محمد علي الدادي، رئيس الجمعية المغربية لتربية الأحياء البحرية بمبادرات تمويل قطاع تربية الأحياء البحرية ، لاسيما من طرف مؤسسات بنكية دولية تهتم بالتنمية ، وهو ما يؤكد الثقة التي أصبح يحضى بها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية على المستوى الوطني ، مبرزا في ذات السياق أن تنظيم لقاء بهذا الحجم على مستوى مدينة أكادير، هو يعزز البعد التواصلي للوكالة ، ويفتح الباب لتعزيز النقاش حول الواقع الإقتصادي لتربية الأحياء المائية البحرية بالمملكة، وماهية مردوديتها وإيجابياتها، وكذلك الوقوف على الإكراهات التي يعاني منها القطاع، وتجتاج لبدل المزيد من الجهود ، لتحفيز المستثمرين، خصوصا وأن ما وصل إليه القطاع اليوم إستنادا لما تم قطعه من أشواط ، يؤكد أن المملكة في الطريقة الصحيح في قطاع واعد ومنتج .
من جانبه أكد أحمد إذ عبد المالك عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، يواصل إغراء الفاعلين المهنيين في قطاع الصيد ، بالنظر للتطور الذي يعرفه هذا القطاع، إنسجاما مع الفرص الممكنة، في ظل تراجع الكثير من المصايد ، وبالتالي فالإستثمار النوعي الذي أصبح يستقطبه قطاع تربية الأحياء المائية البحرية ، يعد على مستوى المتوسط والبعيد ، بتقديم مؤشرات هامة على مستوى التنمية المجالية محليا وجهويا ووطنيا، حيث أفاد عضو الغرفة الأطلسية الوسطى ، أن إستقطاب وضخ المزيد من التمويلات الخارجية من لدن مؤسسات بنكية دولية مرموقة ومشهود لها بالجدية ، يشكل اليوم حافزا قويا لتعزيز جاذبية القطاع وديناميته الإقتصادية والتنموية.
ولم تخقي يامنة أكليو وهي بالمناسبة رئيسة تعاونية تيكري فام، أملها في إحتضان الوكالبة الوطنية لتربية الحياء المائية البحرية، للتعاونيات النسوية المشتغلة في جمع الصدفيات، وإدماجها بشكل سلس في قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، خصوصا وأن طبيعة الإشتغال إختلفت في جمع الصدفيات بالطريقة التقليدية، وتراجعت المردودية نظير الصعوبات القوية التي تعرفها المادة الأولية، وأصبحت التعاونيات مطالبة بالبحث عن بدائل، لاسيما في تربية الأحياء المائية البحرية، لدعم النشاط الإقتصادي للتعاونيات النسوية، والإرتقاء بالوضعية الإجتماعية للمرأة القروية في المجال الساحلي .
يذكر أن الندوة نظمت في إطار اتفاقية التمويل الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية وحكومة المملكة المغربية في أكتوبر 2023، والتي تهدف إلى تنفيذ برنامج “توظيف تربية الأحياء البحرية لخدمة السوق والإدماج الاجتماعي” – “Making Aquaculture Work for Market and Social Inclusiveness Project”، والذي يمتد على أربع سنوات ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم : تمويل ريادة الأعمال وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز التجارة وتثمين المنتجات البحرية.
ويهدف هذا البرنامج الطموح بميزانية تتجاوز 200 مليون درهم، إلى دعم بيئة الأعمال في قطاع تربية الأحياء البحرية من خلال تحفيز ومواكبة استثمارات إنتاجية جديدة. كما يولي اهتماما خاصا لجميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع، ولا سيما الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالإضافة إلى المقاولين الشباب و تعاونيات الصيد البحري، مما سيساهم في تمكين جيل جديد من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء البحرية في مختلف جهات المملكة.
