شكل موضوع الإرتقاء بالعمل التعاوني في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الجنوبية، موضوع ورشات تدريبية، إنطلقت أمس الخميس 21 نوفمبر 2024، بتنظيم من طرف قطاع الصيد البحري ، لفائدة مسيري تعاونيات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية.
وتهم اشغال الدورة التي عرفت حضور مدير مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ إدريس التازي ، حول مجموعة من المحاور، همت التشبيك والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، ورقمنة مزاد المنتجات التي يتم تسويقها على مستوى السوق، وهيكلة القطاع التعاوني في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وتعزيز الممارسات الجيدة والإدارة المشتركة لأنشطة الصيد التقليدي للمساهمة في تحسين النظام البيئي.
ونظم هذا الورش التكويني من طرف القطاع بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية ومكتب التنمية والتعاون والمكتب الوطني للصيد وجمعية التدبير المندمج للموارد، تحت شعار العمل التعاوني رافعة للتنمية المستدامة، حيث عرف هذا الورش التكويني مشاركة واسعة لمسيري ومسيرات تعاونيات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية بنفوذ الدائرة البحرية لجهة العيون – الساقية الحمراء.
وقال إدريس التازي في كلمة إفتتاحية لهذا اللقاء، أن هذه الورشة تهدف لتقوية قدرات مسيري التعاونيات في مجال التشبيك لهيكلة الحركة التعاونية في القطاع، التجارة الالكترونية، التسويق الرقمي، رقمنة البيع بالمزاد، الممارسات الجيدة والإدارة المشتركة لأنشطة الصيد التقليدي، وهذا من شأنه تمكين التعاونيات من أن تلعب دورا هاما في التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الصعيد المحلي والجهوي، وأن تتمتع بالإستقلالية و المردودية الفعالة لتتمكن من توفير خدمات أحسن لمنخرطيها.
وأبرز مدير التكوين البحري أن الورشة تأتي في سياق إسترتيجية جديدة أطلقتها مديرية التكوين البحري، والتي تراهن على تحفيز العمل التعاوني، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع المنتج، مراهنة في الأمد المتوسط على تقوية تنافسية التعاونيات، من خلال تجميعها في إتحادات نوعية، وكذا شبكات، بما يضمن نوعا من التناغم والتكامل بين الهئات المهنية، كما تراهن الورشات على تمكين التعاونيات من القدرة على التسويق الرقمي، والولوج للمزادات على مستوى أسواق السمك.
من جانبه سجل عبد الله العسري، رئيس قسم رجال البحر، أن هذا اللقاء يعكس إلتزام الإدارة الوصية المستمر لدعم وتعزيز مهني قطاع الصيد البحري وتطويره بما يواكب التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال الحيوي، ودعا بالمناسبة التفكير بروح جماعية نحو المستقبل، بما يضمن التكتل البيمهني في إتحادات وشبكات منتجة، قادرة على مواجهة التحديات.
وابرز المسؤول الإداري أن الحركة التعاونية في قطاع الصيد البحري، تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستدامة الإقتصادية والإجتماعية على الصعيد المحلي، الجهوي والوطني، حيث يبقى الهدف من هذا الورش، إعطاء أسس الحكامة الجيدة، لا سيما الطرق والوسائل الضرورية لهيكلة الحركة التعاونية في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، وكذلك تقديم أسس إستعمال التكنولوجيا الرقمية التي ستمكن التعاونيات من تحسين التسويق، وتنمية وتنويع أنشطة التعاونيات من أجل تحسين أداءها وتعزيز كفاءتها.
ويندرج هذا اللقاء في إطار استراتيجية مديرية التكوين البحري، رجال البحر والإنقاذ من أجل وضع وتنفيذ برامج التأهيل، والترقية الإجتماعية والمهنية والسلامة البحرية لفائدة رجال ونساء البحر، ومواكبة ومصاحبة تعاونيات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، تماشيا مع اهداف إستراتيجية اليوتس 2020-2030، التي تضع العنصر البشري في صلب أولوياتها.
وكانت مجموعة من مداخلات الحضور، قد أكدت على أهمية هذه اللقاءات التكوينية، التي تذكّر الهيئات التعاونية بمهامها الحقيقية في الإقتصاد التضامني، وتحسّس الفاعلين بأهميتهم الإقتصادية والإجتماعية، ونبد الخلافات وتعزيز الحكامة، وتطوير الأداء ومواكبة الجسم التعاوني القطاعي. وهو ما من شأنه تدويب الخلافات بين الفاعلين المحليين، وتقوية الجبهات الداخلية للمكاتب المسيرة، وخلق نقاش إيجابي في إتجاه تحقيق الأهداف المنوطة بهذه الهيئات، التي ينتظرها عمل كبير على المستوى القريب والمتوسط، للتخلص من النمط التقليدي في التفكير التعاوني، إلى التشبع بفكر مقاولاتي، قادر على ركوب التحديات في عالم المال والأعمال والإستثمار والتنمية.
