بحارة آسفي يطالبون بإعادة النظر في التقسيم المجالي  للمصايد

دعا بحارة وربابنة الصيد البحري بميناء أسفي، إلى  إعادة النظر في  التقسيم المجالي  للمصايد ، وإعمال  قاعدة المساواة بين كافة الموانئ الوطنية، بعيدا عن مبدأ الريع المجالي، مع مراعاة مواسم الراحة البيولوجية في انسجام تام مع القوانين المنظمة لهذه الراحة  حسب أصناف المصطادات.  

ويأتي هذا المطلب الذي رفعه المكتب المحلي لنقابة البحارة وربابنة الصيد البحري بميناء أسفي بمناسبة عيد الشغل ،  في سياق ترى فيه النقابة أن وضعية رجال البحر،  ما تزال بعيدة عن تحقيق المطالب المهنية المشروعة، في ظل تجاهل كبير لدور هذه الفئة من طرف الفاعلين ومعهم الأوصياء على القطاع .

واستغربت النقابة في بلاغ لها، التأخر الحاصل في  إصدار نص قانوني و مهني شامل، من شأنه أن يعيد تنظيم القطاع، لرفع  الإقصاء الذي لازم شريحة البحارة، بإعتبارهم  الحلقة الأهم في إنتاج السمك، من أية تمثيلية في غرف الصيد البحري. وذلك ضدا في عديد من الملتمسات و المراسلات في هذا الصدد، و التي توصلت بها الجهات المعنية دون أن تتفاعل معها بصورة ايجابية. علما بأن تواجد البحارة بهذه الغرف يؤكد المكتب النقابي، سيشكل قيمة مضافة،  و قوة اقتراحية قادرة على تقديم بدائل معقولة  في كثير من القضايا الشائكة التي تطرح للنقاش المسؤول.                                  

وطالب المكتب النقابي المسؤولين و الأوصياء، على القطاع بالتحلي بما يلزم من جرأة و من روح وطنية صادقة، من أجل إخضاع النظام الجبائي البحري لتعديلات واسعة ، تكفل للمهنيين إمكانيات واسعة للانعتاق من نير النظام الحالي،  الذي ورثه المغرب عن المستعمر الفرنسي، الذي كانت تحركه خلفية تفـقير المجهزين المغاربة ، ففرض عليهم أداء الجبايات من الدخل العام بدل صافي الأرباح، وهو ما يتواصل العمل به رغم  مرور 63  سنة على استقلال البلاد.

وأكد البلاغ على ضرورة الانصراف إلى إصلاح الأعطاب البنيوية لنظام الضمان الاجتماعي في علاقته بمهنيين القطاع، و خاصة البحارة،  مع ضمان الاعتراف بالأمراض المهنية ، و تمتيعهم بحقهم المشروع في  الاستفادة من خدمات المصحات الخاصة دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى النظر بجدية في تسيير شروط استفادتهم من السكن الاقتصادي و القروض البنكية .