خاض العشرات من بحارة الصيد أمس الأربعاء 10 نونبر 2021 بميناء الحسيمة ، وقفة إجتجاجية عفوية تكتسي بعدا إنذاريا ، طالبوا من خلالها، بإيجاد حل ينهي معاناتهم المتواصلة مع هجمات النيكرو، التي عقدت وضعيتهم الإجتماعية، وجعلتهم مهددين بفقدان خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لعدم بلوغهم السقف الذي يخولهم الإستفادة من خدمات الصندوق .
وجاءت وقفة البحارة على خلفية وفاة بحار متأثر بمرض السرطان ، حيث قال عادل الزناكي رئيس جمعية البحارة الصيادين بالحسيمة وكاتب الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب ، أن هذه الوفاة كشفت هشاشة الوضعية الإجتماعية للبحار على مستوى ميناء الحسيمة، حيث أن البحار البالغ من العمر 37 سنة، والذي راكم أزيد من 2700 نقطة ، لم يستطع بلوغ الحد الأدنى للإشتراك في السنة الآخيرة من نشاطه، والمحددة في 108 يوم، وذلك في ظل التداعيات المتواصلة لهجمات الدلفين الأسود، ما عقد من الوضعية افجتماعية لأسرته،،. يحدث هذا يضيف الزناكين أمام صمت رهيب للجهات المسؤولة، المطالبة اليوم بوضع حد لنزيف المعانات بالمصايد المحلية.
وأوضح المصدر أن مراكب الصيد التي تواصل عن مضض نشاطها بالمنطقة ، هي عاجزة عن العودة بمصطادات تستجيب لتطلعات الفاعلين ، فهجمات النيكرو المتواصلة ، تحرم الصيادين من تحقيق مصطادات جيدة، دون إغفال الأضرار التي تلحق بالشباك، والتي يتم إصلاحها على حساب عائدات الرحلة. يضاف إلى ذلك الإرتفاع المهول الذي عرفته كلفة الإستثمار في رحلة الصيد. فكل المواد التي تحتاجها الرحلة قد إرتفعت أثمنتها، بشكل أصبح الكل غير قادر على المسايرة، بل أكثر من ذلك ف 20 مجهزا إضطروا لبيع مراكبهم المحلية لمجهزين بالوسط والجنوب ، بما يعنيه ذلك من تشريد لأطقم بحرية، وترحيل الأنشطة التي كانت تنعش الإقتصاد المحلي إلى خارج المنطقة.
وسجل المصدر أن “المجهزين عياو ، والبحارة عياو، والشبكة عيات، النيكرو تسبب في سلبيات للقطاع ، والحوت لكنا كنصيدوه ، بدوره كيعيش الرعب في البحر، وأصبح يفر في إتجاه الفوندو، حيث يتعرض للفتك من طرف أحياء بحرية أخرى، خاص الوزارة دير الحل “، فالظروف كلها يقول المصدر، تشتغل ضد إستمرارية نشاط الصيد ، بمنطقة يعتبر فيها قطاع الصيد البحري العمود الفقري الذي يؤمن العيش لساكنة مهمة، ما عقد من وضعية البحارة والصيادين بميناء الحسيمة، التي تزداد تأزما ومعه النسيج الإجتماعي والإقتصادي ، خصوصا وأن شريحة البحارة أصبحت عاجزة عن تأمين قوت يومها ، وغير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الإشتراك، الذي يخول لهم الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ودعا المحتجون الملتئمون في وقفة أمس وزارة الصيد البحري إلى التحرك بسرعة ، لوضع حد للمعاناة ، حيث طالبوا بحلول لجنة مركزية للوقوف على الوضعية ، وكذا أيلاء ملف النيكرو طابع الأولوية ، من أجل الخروج من الأزمة الحالية ، حيث ان المحيط المهني لم يعد قادر على تحمل المزيد في ظل الإحباط الذي يعرفه الوسط البحري ، مشيرين في ذات السياق إلى أن الشباك السينية لوحدها لن تكون الحل المثالي، في إتجاه وضع حد لمعانلاة البحارة ، وإنما سيكون الإدارة الوصية وشركاءها الخارجيين، مطالبين إبداع حلول أكثر إستدامة، تراعي أهمية نشاط الصيد في النسيج الإقتصادي المحلي .
إلى ذلك تتدارس الوزارة الوصية بمعية الفرقاء المهنيين على مستوى المنطقة المتوسطية السبل الكفيلة بتعميم شباك سينية تقترحها الوزارة الوصية بتوصية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، كأحد الحلول في مواجهة هجمات النيكرو ، حيث يتم التفكير حاليا في سبل التمويل بعد ان كانت الوزارة الوصية قد أعلنت في وقت سابق إستعداداها لتمويل 46 في المائة من القيمة الإجمالية للشباك، في حين يطالب المهنيون بتمويل كامل للشباك ، في ظل الأزمة المالية التي تسيطر على وضعية مجهزي الصيد بالمنطقة، وهو ما يفتح المجال امام المتدخلين بما فيهم المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي ، للبحث عن شركاء جديد لتأمين التمويل الكافي للمشروع .
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية ومجلس الجهة قد أبرمت إتفاقا سنة 2017، يرمي إلى الحد من مخاطر سمك النيكرو بموانئ الصيد البحري بالساحل المتوسطي، من خلال تعويض أصحاب المراكب عن الأضرار التي يلحقها الدلفين الأسود بشباك صيد سمك السردين والأسماك السطحية. وهو التعويض الذي إمتد لسنتين. وذلك وسط مطالب مهنية تدعوا إلى تمديد هذه التعويض ، مادم المشكل الذي أحدث من أجله لايزال قائما .
