ندد بحارة الصيد الساحلي وأعالي البحار بجهة الداخلة واد الدهب بالقرار المفاجئ الصادر عن محكمة العدل الأوربية، حيث عبرت كل من نقابة ربابنة وبحارة الصيد الساحلي ونقابة بحارة وربابنة أعالي البحار بجهة الداخلة وادي الذهب، المنضويين تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل غن رفضهما التام لأي اتفاق لا يحترم سيادة المملكة على كامل الحدود البحرية.
ودعت كلتا النقابتين في بيان مشترك، إلى وقف أي اتفاق للصيد لا يحترم السيادة الوطنية، والانفتاح على شركاء آخرين في قطاع الصيد البحري كروسيا والصين واليابان وتركيا. مع التوجه نحو تقوية وتحديث الأسطول البحري الوطني بكل فئاته ( تقليدي،ساحلي،أعالي البحار) لتحسين وتثمين المنتوج السمكي الوطني، والاعتماد على التصدير انطلاقا من الموانئ المغربية لما لهذا من قيمة مضافة على اليد العاملة محليا وعلى الاقتصاد الوطني.
وطالب البيان بتشجيع الرأسمال الوطني للإستتمار في قطاع الصيد البحري، للاستغناء مستقبلا عن اتفاق صيد خارجي، ما سيعود بالنفع على القطاع وعلى الثروة السمكية الوطنية. معبرا في ذات السياق عن رفض شغيلة الصيد البحري بجهة الداخلة واد الذهب، تقبل أي دروس من أي طرف كان، “ترمي تعليمنا حدود دولتنا الوطنية الممتدة من طنجة الى الكويرة”.
ونبهت النقابتين إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للرفع من المستوى المعيشي لساكنة الجهة، والدفع بعجلة التنمية في قطاع الصيد البحري . فيما دعا البيان في موضوع متصل الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، إلى وقف سياسة الإقصاء وإشراك جميع الفئات المهنية ( البحارة خصوصا ) في اتخاذ القرارات المصيرية، التي تهم قطاع الصيد البحري، والأخذ بعين الاعتبار المقترحات الساعية لتحسين وضعية البحارة كفئة مهمشة.
وختمت كلتا النقابتين بيانهما مشددتين على حساسية الظرفية الدقيقة والهامة لمهني الصيد البحري، والتي تتطلب حسب الوثيقة توحيد الصفوف والرؤى مهنيين ومسؤولين، “للذود عن مصالح الوطن العليا مستنيرين بالتوجيهات الملكية ومتسلحين بالإيمان التام بعدالة قضيتنا ومغربية صحرائنا.”
