دعا عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين الذين إلتأمو في وقفة إحتجاجية عشية اليوم فاتح ابريل 2017 امام مندوبية الصيد البحري إلى كشف الملابسات الحقيقية التي أجبرت خالد قادر على إضرام النار في جسده بمقر المندوبية امس الجمعة والتي عجلت بوفاته اليوم السبت بأحد مستشفيات الدار البيضاء.
ورفع المحتجون عدد من الشعارات الغاضبة المنددة بالأوضاع التي وصلت إليها حالة خالد قادر كما شهدت الوقفة مجموعة من التدخلات الداعية إلى إعادة فتح ملف سفينة كاليريا التي غرقت السنة الماضية بسواحل الداخلة والتي كانت سببا مباشرا في محاولة الربان الإنتحار .
وطالب المحتجون إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملف القبطان المحروق ، مسجلين أن الكل كان يعرف بحالة القبطان سواء إدارات وصية التي توصلت بشكاياته ومراسلاته التي تطالب بالتحقيق في مآل سفينة الصيد بالمياه المبردة، ومعه المسار الذي سلكه التقرير المنجز على خلفية حادث الغرق، وكدا المجتمع المهني والمدني الذي ظل يرقب من بعيد رب الأسرة التي أزمتها المصاريف المتزايدة في غياب فرصة عمل تخلق نوعا من التوازن الأسري في بيت القبطان.
وأنتقدت التدخلات التحركات الأخيرة لعدد من المحسوبين على قطاع الصيد البحري وكدا المصالح الولائية بعد نقل الضحية الذي أصيب بحروق من الدرجة الثالثة إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، والتي كلفت البعض ملايين السنتيمات. هذا في وقت يضيف بعض المحتجين ، كان تدخلا بسيطا من والي الجهة أو التمثيليات المهنية المنتخبة ذات النفوذ القوي بالمنطقة، كفيل بفك شفرة أزمة القبطان الذي صرخ بأعلى صوته في كونه يرغب في فرصة شغل ، بعد أن غلقت في وجهه الأبواب جراء تغريده خارج السرب على خلفية حادث غرق سفينة الصيد كاليريا .
وبالرجوع إلى سفينة كاليريا فقد غرقت بتاريخ 25/05/2016 على بعد حوالي 50 ميل شمال مدينة الداخلة في تمام الساعة الرابعة و 45 دقيقة مساءا ، فيما تم انقاد طاقم المركب من طرف سفينة ايريكا ، و كانت 40 دقيقة حسب رواية ربان المركب كافية لغرق المركب بعد تسرب المياه إلى غرفة المحرك، و اشتعال نيران في مؤخرة السفينة، مما استدعى إجلاء الطاقم المتكون من الربان و مساعديه ، و رئيس غرفة المحرك و ثلاثة من معاونيه و الطباخ إضافة إلى أربعة بحارة .
و بعد قرابة الأربعة أشهر عن الحادث ، خرج ربان المركب إلى العلن برسالة مفصلة يروي فيها حيثياث غرق السفينة، و يتهم فيها تواطأ الميكانيكي الرئيس و المجهز لإغراق السفينة ، و تواطأ مندوبية الصيد البحري مع المجهز لتقديم وقائع الغرق، على أنها عرضية وطبيعية في سيناريو محبوك بعناية لتدليس حقيقة الحادث، دائما حسب إفادة ربان المركب ،الذي يؤكد أن الحادث ليس مجرد واقعة غرق طبيعية.
يذكر أن الإجراءات القانونية التي تلي حادث غرق سفينة صيد ينطلق من إعداد تقارير مفصلة بناءا على تصاريح أطقم المراكب ، حول ملابسات الحوادث، بالإعتماد على تقرير الدرك البحري ، و تقرير مندوبية الصيد البحري ، كما يتم إفادة لجنة من وزارة الصيد البحري، تتكلف بتقديم تقرير نهائي عن ظروف الغرق للوزير لاعتماده و توقيعه ، ليتم إرجاعه إلى اللجنة المكونة من مندوب الصيد البحري بالداخلة، و المكلف بالسلامة البحرية بذات المندوبية، و اللجنة التي أشرفت عليه لتوقيعه و اعتماده كتقرير نهائي حول ملابسات الغرق .
