عبر مجموعة من بحارة الصيد الساحلي صنف السردين بميناء طانطان بمدينة الوطية، عن تذمرهم الشديد جراء ما وصفوه بالممارسات المشينة التي يقوم بها بعض تجار الأسماك، و دلك بالتلاعب في عمليات الوزن .
ويأتي تذمر البحارة ، حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر نيوز ، من الطريقة التدليسية التي يعتمدها بعض التجار عند إخضاع الشاحنات إلى عمليات الوزن ( الطارا ديال الكاميون ) قبل شحنها بالأسماك. بحيث يتم الإبقاء في الواجهة على الصناديق البلاستيكية الفارغة ،و لكن عمق الشاحنة يكون محملا بأكياس كثيرة من مادة الملح ، و الأعداد الكبيرة ( للباريت ) من أجل ضمان وزن أكبر ، يكون حسب المصادر، مفصليا لصالح الماريور بعد شحن الأسماك ووزن حمولتها. الأمر الذي يضيع على البحارة القيمة الحقيقية للأسماك المفرغة، و المشحونة ،بحيث تصل الأرقام إلى أربعة اطنان أحيانا .
و حسب ذات المصادر المهنية ، فإن هذه الممارسات و الطرق الاحتيالية ، هي متواصلة رغم التدابير و الإجراءات التي اعتمدتها السلطات المينائية للوطية. فقد إبتكر المهربون طرق جديدة تسهل تهريب أعداد من الصناديق المفروضة على المراكب ، من الرصيف إلى جوانب الميناء، ليتم شحنها من جديد دون احتسابها قانونيا بعد مرور شاحنة الأسماك من فوق الميزان .
و كانت السلطات المينائية ، في إطار سياستها لوضع حد للفوضى و العشوائية، قد منعت دخول الشاحنات إلا في حالة توفرهم على وصل الشحن ، كما أن المجلس البلدي للوطية ثبت مراكز المراقبة على مستوى الميزان و عند مخرج الميناء ، لإخضاع جميع الأسماك للوزن الحقيقي، حتى يضمن البحار حقوقه، و تستفيد الدولة من المكوس التي تقتطعها، و تحصل البلدية على نصيبها في كل عملية بيع ووزن. لكن الأمور تتابع المصادر قد رجعت تدريجيا إلى حالتها الأولى، مما دفع ببعض المراكب إلى التوجه إلى ميناء طرفاية هاربة من الوضع الراهن.
البحرنيوز: زينة أوتيان
